عرض العناصر حسب علامة : الفساد

إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.

يتكرر حديث المحللين الإعلاميين بالشأن الاقتصادي، عن «سر الصمود السوري».. فبعد الاستخدام المكرر لمقولة «صمود الشعب السوري»، يصلون إلى ما يريدون قوله فعلاً، أو بالأحرى «تسويقه»، وهو دور «رجال الأعمال الوطنيين» العاملين بصمت من وراء الكواليس..

أربعة أعوام شارفت على الانتهاء منذ صدور المرسوم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، الأولى: منطقة جنوب شرق المزة «مزة- كفرسوسة»، والثانية: جنوب المتحلق الجنوبي «مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم».

بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة  من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي،  وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.

أجرى وزير الصناعة الدكتور كمال طعمة مؤتمراً صحفياً في مقر وزارة الصناعة بدمشق يوم الأربعاء 9/3/2016، قدم فيه عرضاً مختصراً لسبعة من اجتماعات تقييم عمل المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، كما أجاب على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، التي كانت (قاسيون) من بينها.

كشفت حكومة العبادي "الاصلاحي المزيف" عن وجهها الحقيقي المعادي للطبقات الاجتماعية الكادحة والمتوسطة، فجدول سلّم الرواتب الذي أصدرته يعبر ليس عن التزامها حرفياً بشروط البنك الدولي لإقراض حكومته وبفوائد عالية جداً، وإنما عن استهتاره شخصياً بعقول العراقيين وانتفاضتهم الشعبية، حينما حاول تسويق جدوله اللصوصي وكأنه استجابة لأحد مطالبهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

مرة جديدة ضاقت السلطة السياسية عبر أدواتها الأمنية بتظاهرات الحراك الشعبي في الساحات، مستخدمة كافة اشكال الاعتداء الوحشي على المتظاهرين السلميين  في تظاهرة ساحة النجمة أمس.

خرجت بعض الأحزاب السياسية في تونس وناشطون حقوقيون للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب في تونس.

خرج الآلاف من العراقيين للجمعة السابعة على التوالي يوم أمس الجمعة 11 أيلول في عدة مدن للتظاهر مكررين مطالبهم بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.

أعلن البرلمان { باسم الشعب بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور. صـدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنـة 2015- قانون الاحزاب السياسية الذي أقر من قبل البرلمان العراقي في جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية.}