عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تتدفق علينا اليوم سيول من الرسائل والشعارات، التي تنادي بكلمات مجرّدة وغامضة مثل «الديمقراطية»، و«الحرية»، و«حقوق الإنسان»، وهي الكلمات الأكثر تكراراً على وسائل الإعلام الكبرى، وخاصة ذات التمويل الدولاري والبترولي. والملفت للانتباه والمريب في الوقت نفسه أنّ أغلب الأحداث الأخيرة التي جرت في بلدنا، وحسب المعلومات المتوفرة حتى وقت كتابة هذا المقال، تمّ فيها رفع هذه الشعارات بشكل أساسي وبهذا الشكل المجرد بالذات، ولم تحتلّ الشعارات التي تعكس مطالب معيشية واجتماعية مكان الصدارة، وفي أغلب الحالات لم تذكر أصلاً، رغم أنه عادة ومنطقياً يفترض أن تكون الشعارات الاقتصادية-الاجتماعية هي المتوقعة من التحركات العفوية للفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين؟ والأخطر من هذا وذاك، أنه لم يُذكر أيّ شعار وطني واضح، كما هو متوقع أيضاً من تحرك عفوي لشعب لديه أرض محتلة وله تاريخ عريق في الممانعة والمقاومة!

الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء..

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.

يشكّل مطلب محاربة الفساد أحد أبرز المطالب الملحة في سورية.. وهو مطلب سيبقى مرفوعاً دائماً مع حزمة المطالب الأساسية كونه متفقاً عليه لدى فئات الشعب السوري كافة، ولأن رافعيه يدركون جيداً أن بقاء الفساد بات يهدد جدياً الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلد تعصف به العواصف..

تتكرر حالياً، وعلى خلفية الأحداث والتطورات التي تشهدها سورية، التحذيرات من المؤامرات ومشاريع الفوضى الخلاقة. وإذا اعتبرنا النظام عكس الفوضى، فما هو النظام والاستقرار الذي يضمن ويقي من الفوضى؟ وهل كلّ نظام بحد ذاته لا يحتوي كجزء منه على عناصر اللاانتظام واللااستقرار والفوضى؟

تمر سورية اليوم بمنعطف خطير،  ذلك أن الموقف الوطني السوري، مهدد بتهديدات مباشرة، ويجري محاصرته من الأعداء الخارجيين وما أكثرهم، بدءاً من زعيمة الامبريالية العالمية وربيبتها إسرائيل، مروراً بما يسمى بالعالم «الحر»، وانتهاءً بالقوى الرجعية العميلة لها داخليا وخارجيا، الأمر الذي يستدعي وبسرعة فائقة، أن تجري عمليات إصلاحات داخلية من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتصليبها وصيانتها من كل الأعداء المتربصين بالبلاد..

إن إعلان حالة الطوارئ واستمرارها كل هذه المدة، منذ نصف قرن، هو أحد الأسباب التي وضعت البلاد  أمام منعطف حاسم.

تعتمد درجة استقرار مجتمع ما وتطوره بالدرجة الأولى على درجة إشباع الحاجات المادية والمعنوية لسكانه، ومدى شعور مواطنيه بالكرامة والعدل والحرية.

لا شكّ أن الفساد تغلغل في كل مكان وفي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والقضائية، وحتى الثقافية والرياضية.. ويمكن القول إنه لكثرة الفساد انعكست المقاييس والقيم، فقد ظل الفاسد في تاريخ بلادنا وشعبنا يُشار له بالبنان لنبذه، وفجأة أصبح الفساد شطارة وفهلوة، وأصبح وراء كل فاسد كبير مسؤول أكبر يحميه وربما أكثر. ناهيك عن الفاسدين الصغار الذين ولدوا من رحمهم..!

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.