عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يعتبر التطوع ثقافة إصلاحية تتخذها المجتمعات الغربية كوسيلة لإصلاح وتغيير سلبيات المجتمع بالجهود الذاتية دون الاعتماد على المسؤولين أو الحكومة، بل اعتمادا على بذل الوقت والمال والجهد، الذي يجعل الفرد أكثرإيجابية، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، إن إدخال ثقافة العمل التطوعي إلى عقل كل شاب سوري في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها البلاد كانت ضرورة لا بد منها من أجل مشاركة أوسع فئات الشعب في الدفاع عن مطالبهبعيداً عن مراكز القرار التي أكثرها تعتمد على بعض الفاسدين، ومن باب أن العمل الطوعي كقيمة ينتج أساسا من الإيمان العميق بالوطن والانتماء إليه بادر مجموعة من العمال والشباب الغيورين على الوطن وأمنه بإطلاق حملةتحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر» بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد تكون فريدة من نوعها لأنها تأتي بإشراف من دائرة حكومية بعينها وهي من هذا المبدأ قد تكون أيضاً سابقة حكومية في الاعتمادعلى عمال وشباب لردع الفاسدين..

عام 2012 هو عام دخول الأزمة الاقتصادية مراحل خطيرة مست جميع الخطوط الحمراء..

تعتبر سنة 2012 تاريخية على الشعب السوري الذي شهد أعتى أزمة اقتصادية تواجهها سورية بتاريخها الحديث، وبعيداً عن الظروف الأمنية وظروف الحصار، فإن هذه الأزمة فتحت الباب على مصراعيه لأحاديث ودراسات مطولة في الشأن الاقتصادي، حيث سيكون هذا الشأن في مقدمة القضايا الاستراتيجية والرئيسية التي ستواجه الجميع من سياسيين ومواطنين خلال العقود القادمة.

يبدو أن البعض من أساتذة كليات طرطوس امتهن ما يسمى إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب الجامعات، 

لا شكّ أنّ معاناة اللاجئين والمهجرين كبيرة، وهي لا تقلّ عن معاناة المعتقلين وأسرهم، ومأساة ذوي الشهداء، وكلها من نتائج الأزمة الوطنية التي شهدها وطننا الحبيب سورية، ويُعاني منها الشعب السوري العظيم الذي لا يستحقما يتعرض له من قوى القمع والفساد أو قوى العنف والظلام وعلى ضوء حلّ هذه الملفات يمكن الدخول في الحوار والحل السياسي والتغيير الجذري والشامل..وسبق أن تناولنا ملف المعتقلين، وسنتناول ملف اللاجئين والمهجرينلبيان مواقفهم ومدى معاناتهم..وأنّ حل هذا الملف هو جزء هام من حلّ الأزمة..

تتدفق علينا اليوم سيول من الرسائل والشعارات، التي تنادي بكلمات مجرّدة وغامضة مثل «الديمقراطية»، و«الحرية»، و«حقوق الإنسان»، وهي الكلمات الأكثر تكراراً على وسائل الإعلام الكبرى، وخاصة ذات التمويل الدولاري والبترولي. والملفت للانتباه والمريب في الوقت نفسه أنّ أغلب الأحداث الأخيرة التي جرت في بلدنا، وحسب المعلومات المتوفرة حتى وقت كتابة هذا المقال، تمّ فيها رفع هذه الشعارات بشكل أساسي وبهذا الشكل المجرد بالذات، ولم تحتلّ الشعارات التي تعكس مطالب معيشية واجتماعية مكان الصدارة، وفي أغلب الحالات لم تذكر أصلاً، رغم أنه عادة ومنطقياً يفترض أن تكون الشعارات الاقتصادية-الاجتماعية هي المتوقعة من التحركات العفوية للفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين؟ والأخطر من هذا وذاك، أنه لم يُذكر أيّ شعار وطني واضح، كما هو متوقع أيضاً من تحرك عفوي لشعب لديه أرض محتلة وله تاريخ عريق في الممانعة والمقاومة!

الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء..

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.

يشكّل مطلب محاربة الفساد أحد أبرز المطالب الملحة في سورية.. وهو مطلب سيبقى مرفوعاً دائماً مع حزمة المطالب الأساسية كونه متفقاً عليه لدى فئات الشعب السوري كافة، ولأن رافعيه يدركون جيداً أن بقاء الفساد بات يهدد جدياً الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلد تعصف به العواصف..