بلاغ عن لجنة محافظة درعا لوحدة الشيوعيين السوريين

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

أكد الاجتماع على ما ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والمتضمن:

1 ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي والتي أدت سياساته السابقة إلى إيصال البلد إلى حافة الهاوية.

2 ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية.

3 ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير ومحاسبتهم من قبل قضاء مستقل ونزيه.

4 ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الوطنية.

5 ـ إصدار قانون انتخابي جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين.

6 ـ إصدار قانون للأحزاب يتضمن قيام أحزاب على أساس وطني شامل.

7 ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعّل دور الإعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد وتعميق الثقافة الوطنية.

8 ـ حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث؛ الحرب، والكوارث، وضد قوى الفساد والنهب.

كما أكدت لجنة المحافظة على:

1 ـ إدانة الإجراءات القمعية للأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين، والتي أدت إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى.

2 ـ وجوب المحاسبة الفورية للجهة التي أوعزت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الأمر الذي يحدث ضرراً بالغاً بالوحدة الوطنية، ومعرفة من لديه المصلحة بعدم صون أرواح وممتلكات بلدنا بالوقوف بوجه التعبير السلمي للمتظاهرين.

3 ـ التأكيد على مطالب المتظاهرين بترحيل رموز الفساد في المحافظة ومن يحميهم.

4 ـ التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى مكتسبات الشعب السوري، وتدعو الجميع لعدم المساس بالممتلكات العامة لأنها لا تخدم إلاّ أعداء الوطن في الداخل والخارج.

وتتوجه لجنة المحافظة في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بالعزاء لأهالي شبابنا الذين سقطوا نتيجة تعنت الأجهزة الأمنية وقمعها العنيف للمطالب المحقة للجماهير في حريتهم بالتعبير عن مطالبهم.

20/3/2011

لجنة محافظة درعا لوحدة الشيوعيين السوريين