يشاع بشدة، أن كميات كبيرة من القمح التركي قد دخلت هذا العام إلى البلاد، وعمل معظم تجار القمح على تخزينها، ومن ثم تعبئتها بأكياس القنب والنايلون تمهيداً لتسويقها إلى صوامع الحبوب خلال هذا الموسم، عندما تفتح أبوابها أواخر شهر أيار الحالي..
(ولكي لا تقع الفأس بالرأس) كما يقال، عمد بعض الغيورين إلى إخبار وزارة الزراعة والجهات المختصة بما يسعى بعض التجار للقيام به، ولكن حتى الآن لا إجراءات أو تحقيقات تصدت للقضية للوقوف على مدى خطورتها..
لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.
المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.
ورد إلى صحيفة قاسيون الرد التالي من مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دير الزور المهندس منير محمد الإبراهيم، ننشره كاملاً مع التعقيب عليه.
«الرفاق في هيئة تحرير صحيفة قاسيون:
تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.
عندما كتبنا في عدد سابق من جريدتنا قاسيون عن تبذير ألاف الليرات على يد رئيس بلدية البوكمال من جراء إغلاقه لعدد من المحلات العائدة ملكيتها للبلدية،
يتكرر مشهد حرائق السنابل مع حلول موسم الحصاد في كل سنة، فحريق هنا وآخر هناك، وما من إجراء يتخذ إلا بعد أن تلتهم النيران الأشجار والمحاصيل..
1 - إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).
يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..
ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..
إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟
