عرض العناصر حسب علامة : الفساد

استمرت قاسيون خلال العام 2009 في متابعة تنفيذ مهامها الإعلامية الحساسة التي تترجم رؤى ومواقف اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وتعبر عن هموم الكادحين السوريين وأمانيهم وتطلعاتهم الاقتصادية – الاجتماعية، والديمقراطية، والوطنية. وقد خاضت في هذا السياق، كما في الأعوام السابقة، كل المعارك الوطنية والطبقية المستمرة أو الناشئة بلا هوادة أو تلكؤ أو خوف، متسلحة بالفكر الماركسي- اللينيني في القراءة الموضوعية والتحليل والاستشراف والعمل المنهجي، والإيمان العميق بالوطن والناس، وحققت جملة من الانتصارات في العديد من هذه المعارك، وأدامت الاشتباك في بعضها الآخر غير المحسوم، انطلاقاً من إدراكها ووعيها لدورها الوظيفي في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، سواء على المستوى المحلي، أو على المستويين الإقليمي والعالمي..
وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه المهام ومآلاتها بين حولين..

هل وصل الفساد إلى الجمعيات الأهلية التي تعتمد العمل التطوعي، أم أنّ محاولات الهيمنة والتهميش والمصالح الذاتية المتعددة المالية والإدارية وغيرها هي السبب، أم أنه الطموح والحماس هو وراء ما حدث في انتخابات فرع الهلال الأحمر بالرقة وبعض المحافظات الأخرى!؟

   لعل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور سجلت رقماً قياسياً في تغير المدراء العامين لها خلال فترةٍ قليلة، ورغم ذلك فإنه في كل يوم يتم الكشف عن حالاتٍ فسادٍ جديدة فيها، وخاصةٍ أيام المدراء السابقين الذين تعاقبوا عليها ممن طالت فترتهم فيها، والسبب أن شبكة الفساد في هذه المؤسسة لا تزال موجودة رغم وجود عدة قرارات من المحافظ والوزير الجديدين بمحاسبة البعض منهم، وقد نشرنا أحد هذه القرارات تحت عنوان سري للغاية. واليوم وصلتنا اثنتان وعشرون وثيقة عن بعض الممارسات غير القانونية قدمت نسخاً منها إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور وإلى الجهات الإدارية والسياسية، تتعلق بالمدير العام السابق (ه.ح) ومنذ كان مديراً للدراسات وكذلك مدير الرقابة الداخلية والمدير القانوني وغيرهم رغم أنّ أحد المفتشين قام بالتحقيق في قسمٍ منها بناءً على شكوى مقدمة مع الوثائق والثبوتيات، لكن مازالت الأمور على حالها!؟ وسنذكر بعضاٍ منها عسى أن يقوم المدير العام الجديد بمتابعتها وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف أصحاب الحقوق.. ومنها:

على اعتبار أن دعم المازوت لن يمنح لجميع المواطنين، ومن ضمنهم الكثيرون من أصحاب الدخول المحدودة، الضعيفة والمتوسطة، ناهيك عن المحرومين أو المجردين من الجنسية،

قدّم المواطن عهد الأطرش لصحيفة قاسيون مظلمة مؤلمة، ليست في الحقيقة سوى نموذج للعلاقة غير المتكافئة التي قد تنشأ بين المتنفذين والمهمشين..

الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.

أن يقوم مدير إحدى الهيئات العامة بالتوفير على حساب ضرورات العمل،

منذ أن أطلق السادات مقولته الشهيرة أن «99% من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية» لم يتوقف مفعولها على الحزب الحاكم في مصر بل امتد تأثيرها إلى بعض ممن يحسبون أنفسهم على قوى المعارضة.

أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14/5/2010، مشروع «الموضوعات البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني..