عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لم يعد سراً الخلل الكبير القائم في الشركات والمؤسسات والوزارات، وبات واضحاً أن الفساد والهدر والسمسرة والعمولات، أصبحت أموراً مشرعنة على حساب مؤسسات إنتاجية أُنشئت لتقوم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها ما لبثت أن تعرضت منذ إنشائها إلى نهب منظم من مدراء وتجار وجِهات قائمة على رعايتها، ثم جاءت الضربة القاضية لأبرز هذه المؤسسات ليس بالخصخصة أو الاستثمار فقط، بل ومن خلال خطط وقرارات تبدو مرتجلة، بينما هي في الحقيقة تمارس عن سابق قصد وتصميم.

عملت «قاسيون» منذ انطلاقتها الجديدة كلسان حال للشيوعيين السوريين، ومن ثم، كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، على الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن في الداخل والخارج، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلبية كافة، فكما أخذت على عاتقها النضال بلا هوادة ولا تردد ضد مخططات الرأسمالية والإمبريالية الأمريكية ـ الصهيونية، ودعت لاتخاذ شعار المقاومة خياراً وحيداً لتحرير الشعوب المضطهدة المناضلة وتحقيق حريتها وكرامتها، فقد حشدت أيضاً كل الجهود الممكنة للدفاع عن القضايا المطلبية ولقمة العيش اليومية لعموم المواطنين السوريين، ووقفت بجرأة وثبات ضد جميع سياسات الخصخصة والممارسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى سحب دور الدولة من رعاية مواطنيها ودعمهم، وعملت قاسيون أيضاً على محاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين والمطالبة بمحاسبتهم وإحالتهم للقضاء بعد فتح الملفات والتفتيش والتحقيق بها.

استمرت قاسيون خلال العام 2009 في متابعة تنفيذ مهامها الإعلامية الحساسة التي تترجم رؤى ومواقف اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وتعبر عن هموم الكادحين السوريين وأمانيهم وتطلعاتهم الاقتصادية – الاجتماعية، والديمقراطية، والوطنية. وقد خاضت في هذا السياق، كما في الأعوام السابقة، كل المعارك الوطنية والطبقية المستمرة أو الناشئة بلا هوادة أو تلكؤ أو خوف، متسلحة بالفكر الماركسي- اللينيني في القراءة الموضوعية والتحليل والاستشراف والعمل المنهجي، والإيمان العميق بالوطن والناس، وحققت جملة من الانتصارات في العديد من هذه المعارك، وأدامت الاشتباك في بعضها الآخر غير المحسوم، انطلاقاً من إدراكها ووعيها لدورها الوظيفي في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، سواء على المستوى المحلي، أو على المستويين الإقليمي والعالمي..
وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه المهام ومآلاتها بين حولين..

هل وصل الفساد إلى الجمعيات الأهلية التي تعتمد العمل التطوعي، أم أنّ محاولات الهيمنة والتهميش والمصالح الذاتية المتعددة المالية والإدارية وغيرها هي السبب، أم أنه الطموح والحماس هو وراء ما حدث في انتخابات فرع الهلال الأحمر بالرقة وبعض المحافظات الأخرى!؟

   لعل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور سجلت رقماً قياسياً في تغير المدراء العامين لها خلال فترةٍ قليلة، ورغم ذلك فإنه في كل يوم يتم الكشف عن حالاتٍ فسادٍ جديدة فيها، وخاصةٍ أيام المدراء السابقين الذين تعاقبوا عليها ممن طالت فترتهم فيها، والسبب أن شبكة الفساد في هذه المؤسسة لا تزال موجودة رغم وجود عدة قرارات من المحافظ والوزير الجديدين بمحاسبة البعض منهم، وقد نشرنا أحد هذه القرارات تحت عنوان سري للغاية. واليوم وصلتنا اثنتان وعشرون وثيقة عن بعض الممارسات غير القانونية قدمت نسخاً منها إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور وإلى الجهات الإدارية والسياسية، تتعلق بالمدير العام السابق (ه.ح) ومنذ كان مديراً للدراسات وكذلك مدير الرقابة الداخلية والمدير القانوني وغيرهم رغم أنّ أحد المفتشين قام بالتحقيق في قسمٍ منها بناءً على شكوى مقدمة مع الوثائق والثبوتيات، لكن مازالت الأمور على حالها!؟ وسنذكر بعضاٍ منها عسى أن يقوم المدير العام الجديد بمتابعتها وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف أصحاب الحقوق.. ومنها:

على اعتبار أن دعم المازوت لن يمنح لجميع المواطنين، ومن ضمنهم الكثيرون من أصحاب الدخول المحدودة، الضعيفة والمتوسطة، ناهيك عن المحرومين أو المجردين من الجنسية،

قدّم المواطن عهد الأطرش لصحيفة قاسيون مظلمة مؤلمة، ليست في الحقيقة سوى نموذج للعلاقة غير المتكافئة التي قد تنشأ بين المتنفذين والمهمشين..

الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.

أن يقوم مدير إحدى الهيئات العامة بالتوفير على حساب ضرورات العمل،