العكر والفساد في مياه دير الزور!؟
لعل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور سجلت رقماً قياسياً في تغير المدراء العامين لها خلال فترةٍ قليلة، ورغم ذلك فإنه في كل يوم يتم الكشف عن حالاتٍ فسادٍ جديدة فيها، وخاصةٍ أيام المدراء السابقين الذين تعاقبوا عليها ممن طالت فترتهم فيها، والسبب أن شبكة الفساد في هذه المؤسسة لا تزال موجودة رغم وجود عدة قرارات من المحافظ والوزير الجديدين بمحاسبة البعض منهم، وقد نشرنا أحد هذه القرارات تحت عنوان سري للغاية. واليوم وصلتنا اثنتان وعشرون وثيقة عن بعض الممارسات غير القانونية قدمت نسخاً منها إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور وإلى الجهات الإدارية والسياسية، تتعلق بالمدير العام السابق (ه.ح) ومنذ كان مديراً للدراسات وكذلك مدير الرقابة الداخلية والمدير القانوني وغيرهم رغم أنّ أحد المفتشين قام بالتحقيق في قسمٍ منها بناءً على شكوى مقدمة مع الوثائق والثبوتيات، لكن مازالت الأمور على حالها!؟ وسنذكر بعضاٍ منها عسى أن يقوم المدير العام الجديد بمتابعتها وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف أصحاب الحقوق.. ومنها:
- قيام عدد من المهندسين والمراقبين الفنيين والعاملين في المؤسسة بتأجير سياراتهم للمتعهدين الملزمين بتقديم سيارة لجهاز الإشراف من ضمن شروط العقود، ومنهم (ر.م) مدير الرقابة الداخلية، وهذا مخالف للقوانين والتعاميم كما أنه يفسح مجالاً واسعاً للفساد والرشوة بين المتعهد والمهندسين المشرفين على المشاريع للتغاضي عن المخالفات على مبدأ (حكلي لأحك لك).
- قيام بعض المهندسين المكلفين بالإشراف على المشاريع بالتفرد بالسيارة ليلاً ونهاراً بدل إدخالها إلى المرآب في نهاية الدوام، والاستفادة من قيمة المحروقات المصروفة وقيمة أجور فحص العينات في مخابر الجامعة لأجل مطابقة المواصفات ميكانيكياً لقساطل البولي ايثيلين والاكسسوارات وغيرها.. وتورد بعض الأسماء بشكل متكرر، وعدم إشراك بقية أعضاء لجنة الإشراف بالمتابعة، والطلب منهم التوقيع على الكشوف دون رؤية ما أنجز بحجة أن رئيس لجنة الإشراف متابع للأمر، ومنهم من رفض ذلك وتقدم بشكوى إلى الرقابة الداخلية برقم 1867/ تاريخ 21/2/2008، فتعرض للمضايقات والنقل، وبقيت شكواه حبيسة الأدراج، رغم أنها تتعلق بمشروع مد الخط الرئيس لمنطقة حَمّار العِلي للمتعهد (س،س) والمهندس (ب.ه).
- عدم إعطاء البعض من جهاز الإشراف والعاملين أذون سفر رغم أنهم يمارسون عملهم على امتداد مسافات تصل إلى نحو 100 كم، أي أكثر من خمسين كيلو متراً حسب ما ينص القانون، وعدم الاستجابة لعقوبات الحسم من المتعهدين التي فرضت من بعض المشرفين لعلاقة المتعهدين بالمفاصل، بل إنّ أحدهم (س.س) قال: ستون كتاب حسم ببصلة خربانة!.
- صرف كشوف لبعض المتعهدين لا تتناسب مع حجم الأعمال المنجزة رغم المخالفات لشروط العقد، ورغم عدم موافقة جميع أعضاء لجان الإشراف بسبب تفسير المدير القانوني والإداري (ح.ب) للمادة 26 من القانون 450 للعام 2004 بحصر الموافقة برئيس لجنة الإشراف فقط .
- نقل بعض العاملين الذين لا يسكتون على الممارسات الخاطئة إلى أماكن لا تتناسب مع اختصاصهم، ودون علم وموافقة مسؤولهم المباشر، ودون علم النقابة، ومن الأمثلة على ذلك نقل المراقب الفني أحمد الحافظ الحاصل على شهادة معهد صناعي حرفة ميكانيك والمعين رسمياً وفقها بالفئة الثانية إلى عامل وردية كالفئة الرابعة والخامسة بسبب مواقفه اتجاه الفساد والفاسدين، علماً أنه لا توجد بحقه أية عقوبة سابقة، ولم تذكر في سجله العملي أية إساءة!؟
- تزوير بعض الكتب، ومنها الكتاب الرسمي المتعلق بالسيارات رقم 717/ص تاريخ 13/2/2008.
- معاملة بعض العاملين على أنّهم مراقبون فنيون وهم غير مختصين، وهذا ينعكس على متابعة الأعمال والمشاريع، كما أنّ المراقبين الفنيين لا يتقاضون أيّة تعويضات اختصاص رغم مطالبتهم المستمرة!؟
يتبين من خلال الوثائق المقدمة وبقاء بعض المسؤولين عنها كمدير الرقابة الداخلية والمدير الإداري والقانوني، ورغم كل الشكاوى المقدمة وكتاب المحافظ والوزير، أنّ هناك من يحمي الفساد والإهمال، وأنه أصبحت في المؤسسة شبكةً أو منظومةً فاسدة، فيها من يخطط، ومن ينفذ، ومن يحمي، ولم تعد المسألة مجرد حالاتٍ فردية تستفيد من البيروقراطية والمحسوبيات، وهذا ما أدى إلى انعكاس ذلك على عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى هدر أموال الشعب والوطن ونهبها من المتعهدين والمتنفذين والمتعاونين معهم، لأن أغلب المشاريع تنفذ مخالفة للمواصفات.
من هنا نتوجه إلى السيد وزير الإسكان والتعمير، والسيد المحافظ، والمدير العام الجديد، والمدير العام للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. للمتابعة والمحاسبة، لأنّ حجم الفساد أصبح خطيراً، وخاصةً الكبير منه، وبات يحتاج إلى تكاتف جميع الشرفاء في الوطن، بل إلى حملةٍ وطنيةٍ شعبية لمحاربته واستعادة كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.
