الغاز المنزلي أصبح بموجب البطاقة الذكية أيضاً، خبر تلقاه المواطنون بالكثير من الاستغراب والدهشة، خاصة بعد معاناتهم مع ذكاء البطاقة الفترة الماضية من خلال تطبيق العمل بموجبها، والأكثر دهشة هم من لا يستطيعون الحصول على البطاقة الذكية، حيث خانها الذكاء باستثناء هؤلاء من تعليمات الحصول عليها.
وصل الدَّين الحكومي الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد: 22 تريليون (ألف مليار) دولار، انطلاقاً من 19,95 تريليون دولار عند بداية ولاية ترامب، في 20-1-2017. والدَّين الحكومي، هو: مجموع العجوزات الحكومية، المتراكمة منذ مطلع الألفية. حيث يشكل دَين هذا العام ما يقارب 897 مليار دولار، وهي الزيادة في نفقات الحكومة الأمريكية عن إيراداتها، حيث ازداد هذا العجز بنسبة 15% عن العام الماضي.
يُذكر أنّ الدَّين الأمريكي يفوق الناتج الإجمالي الأمريكي الذي يُقدّر بحوالي 19 تريليون دولار في عام 2017.
صرح وزير النفط السوري بأن إيرادات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية ستكون من أهم إيرادات تمويل سورية ما بعد الحرب... معتبراً أن سورية خلال ثلاث سنوات ستستطيع أن تستعيد إنتاجها النفطي كما كان قبل الحرب وربما أفضل. فهل سنعود إلى سابق العهد في اقتصاد يتكئ على ريع استخراج الثروات الباطنية؟!
أُعلن في القاهرة، يوم 14 من الشهر الجاري عن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»، بحضور وزراء الطاقة عن سبع دول وهي مصر، السلطة الفلسطينية، الكيان الصهيوني، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا. وفي حين قد يبدو إنشاء هكذا منتدى خبراً ساراً، من شأنه استثمار حقول البحر المتوسط بما يعود نفعاً على الدول المطلة عليه، إلّا أن مشاركة الكيان الصهيوني في المنتدى يجعل منه بوابة للتطبيع، فكيف يمكن قراءة هذا الإعلان ضمن سياق الصراع على موارد الطاقة وتغير الموازين الدولية؟
تم الإعلان عن تصميم جديد للوحات السيارات في سورية، وبأن التصميم الجديد الذي أعدته المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، يتألف من 5 أرقام على الجانب اليميني للوحة، ورقمين على الجانب اليساري، وفي الوسط صورة العلم السوري، وكلمة سورية.
لطالما كان (التنويع) هو هدف اقتصادي معلن في دول الخليج العربي النفطية الست، إذ يتكرر هذا الهدف منذ عشر سنوات في الخطط الاقتصادية. ولكن أزمة النفط منذ عام 2014 حولته إلى ضرورة بعد أن أضافت تعقيدات وتحديات جديدة على دول الخليج، تجعل سؤال قدرتها على التنويع محط تساؤل جدّي...
شهد قطاع النفط والغاز في سورية تغييرات عدّة طوال سنوات الأزمة من حيث انخفاض وزيادة الإنتاج اليومي, وجاهزية الحقول والمحطات, قاسيون ترصد هذه التغيرات بين عامي 2010 وصولاً إلى النصف الأول لـ 2018، بناء على الأرقام الجديدة الصادرة عن تقرير للشركة السورية للنفط.
غاز جديد...
أعلنت وزارة النفط السوري بتاريخ 13-3-2018 افتتاح بئرين غازيين جديدين في محافظة حمص، قارة 3، وصدد 9. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكلا البئرين: نصف مليون متر مكعب: 400 ألف لحقل قارة، و 100 ألف لصدد.
وهذه الزيادة في كميات إنتاج الغاز تشكل نسبة 3%، إلى كميات الغاز اليومية، التي أعلن عن إنتاجها نهاية 2017 والبالغة: 16 مليون متر مكعب يومياً.
كما تشير المصادر الحكومية إلى أن إنتاج الغاز نهاية العام الحالي سيترفع إلى 19 مليون متر مكعب يومياً. ويعني الوصول إلى هذا الرقم في نهاية العام الحالي، أن يعود إنتاج الغاز السوري إلى مستويات قريبة جداً من مستويات عام 2010 عندما بلغت كميات إنتاج الغاز اليومية: 21 مليون متر مكعب.
كما أعلنت وزارة النفط عن إعادة إدخال وحدتي فصل وتجفيف الغاز في معمل حيان للغاز في حمص إلى التشغيل، بعد الانتهاء من تأهيلهما. لينتج اليوم 3 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وبحسب وزير الكهرباء فإن الوزارة تترقب توريد كميات إضافية من الغاز، لتزيد إنتاج الطاقة الكهربائية بحدود 300 ميغا واط تحتاج إلى 1,2 مليون متر مكعب إضافي يومياً.
أعلنت شركة «ديليك» «الإسرائيليّة» للغاز الطبيعيّ أنّها توصلّت لاتفاقٍ مع شركة «دولفينوز» المصريّة، وبحسب الاتفاق، فإنّ الحديث يجري عن قيام شركة الكيان الصهيوني ببيع المصريين 64 مليار متر مكعّب لفترة تصل إلى 10 أعوام، حيث تصل قيمة الصفقة بينهما إلى مبلغ 15 مليار دولار، وقد سارع رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى مُباركة الاتفاق، لافتًا إلى أنّ الحديث يجري عن صفقةٍ تاريخيّةٍ بين بلاده ومصر.
تستمر معاناة الأهالي في الغوطة الشرقية، فعلى الرغم من الهدوء النسبي في المنطقة على مستوى الأعمال القتالية بنتيجة اتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق مناطق خفض التصعيد بين الجيش والمجموعات المسلحة المصنفة بالمعتدلة، والذي ما زال هشاً حتى الآن، إلا أن المعارك الدائرة ما زالت ترخي بظلالها على حياة الأهالي هناك، وخاصة بين المجموعات المسلحة الإرهابية المحسوبة على «جبهة النصرة» وأتباعها وشبيهاتها وبين «جيش الاسلام» بفصائله المتعددة، وخاصة على المستوى المعيشي، في ظل عدم تمكن الأهالي من استثمار الأراضي الزراعية في المنطقة، باعتبار الزراعة هي المصدر الأساسي للرزق والمعيشة بالنسبة إليهم، خاصة بعد توقف غالبية القطاعات المنتجة في المنطقة، الصناعة والحرف والمهن، ناهيك عن الانعكاسات الأمنية على حياة هؤلاء بشكل يومي.
