جستين ميكولكا جستين ميكولكا

تقنية التكسير قضت على قطاع النفط والغاز الأمريكي

بعد أكثر من عقد على معجزة تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي الأمريكية التي كثر الكلام عنها، على صناعة الغاز والنفط الأمريكية أن تتعامل مع سنوات من الخسارات وهبوط قيم الأصول التي وجهت ضربة مالية خطيرة للصناعة. هذا رغم أنّ ثورة التكسير قد أدّت إلى إنتاج قياسي للنفط والغاز في العقد الماضي، والذي وصل ذروته عام 2019. وفي الوقت الذي أضرّ فيه الوباء بصناعة النفط الأمريكية، فقد استفادت الشركات من حزم الإنقاذ المكثفة. لكنّ هذه الحزم بمثابة أداة مساعدة مالية لسدّ الفجوة للصناعة المتعثرة.

لطالما احتاجت صناعة النفط والغاز إلى مبالغ ضخمة من المال للتنقيب والإنتاج، ولكن حتى الآن حققت عائدات على هذه الاستثمارات. قامت الشركات برهانٍ كبير على تكسير رواسب الصخر الزيتي لإطلاق احتياطيات النفط والغاز في هذه الصخور. نجح الأمر من وجهة نظر الإنتاج، فتمّ إنتاج كميات قياسية من النفط والغاز. لكنّ المشكلة هنا هي أنّه وخلافاً لإنتاج الغاز والنفط التقليدي، كانت كلفة الإنتاج أعلى بكثير ممّا ترغب السوق بالدفع. وكنتيجة لذلك خسرت الشركات أكثر من 33 مليار دولار. كان يفترض بالتكسير أن يمثل مستقبل قطاع النفط والغاز الأمريكي، لكنّه وجه بدلاً من ذلك ضربة مالية موجعة له.

الخسائر صاعقة

في نيسان 2018 عندما كان الجميع يتوقع مستقبلاً مالياً مشرقاً لقطاع التكسير الأمريكي، تمّ تقدير الخسارات حتى اليوم بـ 300 مليار دولار. حيث الوباء جعل الأمور خاسرة، لكنّ ضعف هذا القطاع الذي شهدناه في 2020 أثناء الوباء، يعود إلى مرحلة أبكر من الوباء بكثير.

في أواخر عام 2019، أي: قبل أن يضرب الوباء، شطبت شركة تشيفرون ديوناً معدومة خاسرة بقيمة 11 مليار دولار، معظمها ذات صلة بأصول تكسير الغاز. استمرت الحال في 2020 عندما شهدنا الخسارات الكبرى للقطاع. ففي شهر حزيران 2020 قدّرت شركة ديلويت للمحاسبة شطب القطاع لما يقدر بـ 300 مليار دولار أخرى.

كلّ ما حققته ثورة التكسير لصناعة الغاز والنفط الأمريكية: دمار مالي. أصدرت شركة ديلويت تحليلاً لمالية القطاع في منتصف 2020 أعلنت فيه: «قد تدفع موجة من الانخفاضات إلى أعمق اندماج شهده القطاع على الإطلاق خلال الأشهر الـ 6 إلى الـ 12 القادمة». يعدّ انخفاض القيمة طريقة أخرى للإشارة إلى الانخفاض في قيم الأصول التي يجب الإبلاغ عنها من قبل الشركة كخسائر.

من المرجّح أن يكون هذا الركود التاريخي والضرر دائماً في صناعة النفط والغاز الأمريكية المرتبطة بثورة التكسير– والشركات التي ستنجو من الإفلاس في هذه الجولة ستخرج منها مثقلة بالديون، ممّا سيزيد من صعوبة بناء نمو مستقبلي أو ضمان تدفق نقدي إيجابي. 

مثال الشركة الأكبر: إكسون

الضربات المالية لقطاع التكسير التي بدأت منذ أكثر من عقد من الاستثمارات الضعيفة تؤثر بشكل خاص على واحدة من أكبر الشركات: إكسون- موبيل. حملت الشركة في 2009 لقب أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة. كما اعتادت أن تكون الشركة الأكبر قيمة في أمريكا. لكن تمّ في آب الماضي استبعاد إكسون من مؤشر داو الصناعي. وفي كانون الثاني أدرجت الشركة على لائحة الشركات «الأموات الأحياء» – وهي الشركات التي تستدين مالاً أكثر ممّا تجني.

بدأ الأمر منذ عقد عندما كانت إكسون تنتج غازاً طبيعياً، لكنّها أرادت الدخول في فقاعة غاز الصخر الزيتي والتكسير. قادت هذه الفكرة إكسون إلى الاستحواذ على شركة XTO لغاز التكسير بقيمة 41 مليار دولار. مع هذا الاستحواذ راهنت إكسون على المستقبل المالي لصناعة الغاز المستخرج من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، الرهان الذي تبيّن بأنّه أحد أسوأ الاستثمارات في تاريخ صناعة النفط والغاز الأمريكية.

نجاح التكسير في إنتاج كميات كبيرة من النفط والغاز هو أيضاً ما قاد أسعار النفط والغاز إلى الانخفاض. التكسير لم يجنِ المال عندما كانت الأسعار أعلى بكثير، لكن ما إن انخفضت الأسعار حتّى بدأت الخسارات تتسارع.

شرح كلارك ديري، محلل مؤسسة تحليل المال والاقتصاد في الطاقة في مؤتمر أواخر 2020: قبل أربعة أعوام، لو قال أحدٌ ما بأنّ لديّ فكرة استثمار كبيرة، لتمّ الردّ عليه بأنّ المعيار هو أن تؤدي أفضل ممّا أدته صناعة النفط والغاز الأمريكية على طول الأعوام الأربعة الأخيرة، وإلّا فيمكنك إحراق نصف أموالك وإخفاء ما تبقى في الخزانة. 

استحواذ إكسون على شركة التكسير يخدم دور مثال رئيسي على الكيفية التي يُعمي فيها السعي إلى الربح في صناعة النفط والغاز التكسيري عن واقع مواردها المالية. لكنّه أيضاً يخدم كمثال لإيضاح كيف كان التكسير مدمراً في نقطتين:

الأولى: هي تحرير كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط من رواسب الصخر الزيتي. كما أنّ آبار النفط هذه تنتج الكثير من الغاز «المعروف بالغاز المصاحب»، رغم أنّ شركات النفط لا تريده. قادت قلّة قيمة الغاز المصاحب الشركات المنتجة لإحراقه بكل بساطة، أو تنفيسه وإطلاقه كما هو إلى الغلاف الجوي.

قاد ضخّ الكثير من الغاز التكسيري إلى انخفاض الأسعار. في منتصف 2019 انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في تكساس تحت الصفر بسبب إنتاج غاز أكثر ممّا يتم بيعه. كان على منتجي النفط كي يعالجوا عدم التوازن السوقي أن يوقفوا حفر المزيد من آبار النفط– وهي المسؤولة عن الغاز المصاحب، لكنّه أمرٌ لم يكن بنيّة المنتجين فعله.

النقطة الثانية: أنّ التكسير قد أثبت مدى هول تدميره لرأس المال الاستثماري. خسر القطاع أكثر من 300 مليار دولار خلال عقد واحد. في تشرين الثاني أعلنت إكسون بأنّها ستسطر «تخفيض قيمة الموجودات وتدوينها من جديد» 20 مليار دولار من استثماراتها في XTO. ومن المرجح أن يأتي المز يد، حيث تشير التقديرات المبكرة إلى أنّ التسطير سيصل إلى 30 مليار دولار. بعض المحللين اتهم إكسون بالاحتيال لعدم قيامها بتسطير كامل أصول XTO. عندما لا تقوم الشركات بتسطير قيمة أصولها بشكل دقيق، فيمكنها أن تضلل المستثمرين عن المخاطر المالية الحقيقية التي تواجه مستقبل الشركة، وهو ما يعتبر احتيالاً مالياً.

لا يقتصر الأمر على إكسون- موبيل، بل ينطبق على غالبية الأموال المستثمرة في التكسير في الولايات المتحدة. حتّى أسطورة الاستثمار وارن بوفيه الذي انجذب باستثمار 10 مليارات دولار في الاستحواذ على شركة أنداركو، منتج النفط في الشمال الأمريكي، قد مني بخسائر قد تفوق بدمارها صفقة إكسون.

شلّت استثمارات التكسير قطاع النفط والغاز الأمريكي، ففي شهر آب أعلنت إكسون عن توقفها عن المساهمة في خطط موظفيها التعويضية. وفي تشرين الأول أعلنت عن تخفيضها 15% من عمالتها العالمية. وفي ذات الفترة استدانت 23 ملياراً.

شركة تشيسبيك إنرجي كانت ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة خلف إكسون قبل عقد. في 2009، بلغ أجر مديرها التنفيذي 100 مليون دولار. لكن اليوم في 2020 تصدرت الشركة الأخبار بسبب إعلانها إفلاسها. هاتان أكبر شركتين وتصلحان مثالاً على أنّ الصخب الذي أحاط بالتكسير مجرّد ضجيج، علماً أنّ سلسلة الإفلاسات والضرر طويلة الأمد لم تنتهِ بعد.

تعليق الآمال على الغاز الطبيعي المسال

الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع التكسير يمكن ربطها بالغاز، بالمقارنة مع إنتاج النفط القياسي الناتج عن طفرة التكسير. كان القطاع محقاً بما يتعلق بإمكانية إنتاج غاز طبيعي من التكسير. وكانت وول ستريت سعيدة بإقراض المال لتحقيق ذلك. في ذات الوقت حقق العديد من المدراء التنفيذيين ثروات ضمن هذه العملية.

الإنتاج القياسي للغاز دفع أسعار الغاز العالمي للانخفاض إلى ما دون دولارين مقابل كلّ مليون وحدة حرارية بريطانية «MMBTU». يقدّر المحللون بأنّ هذا القطّاع الأمريكي يحتاج إلى حدّ سعر أدنى عند 2,50 لكلّ MMBtu ليتمكن من البيع دون خسائر أو أرباح. لقد كان شهر تشرين الثاني 2020 هو الشهر الوحيد الذي تخطت فيه الأسعار هذه العتبة، بعد أن وصلت إلى حدّ 1,63 دولار لكلّ MMBtu في شهر حزيران.

لمحاولة تخطي مشكلة الإفراط في الإنتاج هذه، وضعت الشركات منذ بضعة أعوام خطة: أخذ الغاز الطبيعي الفائض وتسييله وبيعه كغاز طبيعي مسيّل للعالم. أطلق هذا موجة هائلة من الاستثمار في محطات تصدير الغاز المسيّل ذات السعة المتزايدة منذ عام 2016.

لكن كما حدث مع سوق الغاز الأمريكي، فاضت السوق العالمية بالغاز الطبيعي والغاز المسيّل. انخفضت الأسعار في عام 2020 واختفت بشكل شبه تام الاستثمارات في الغاز المسيّل. 

عادت الأسعار للارتفاع في أواخر عام 2020 بسبب تخفيض الإنتاج من قبل مزودين عالميين، مثل: قطر وأستراليا كنتيجة لأعمال صيانة غير مخطط لها وإغلاق الطقس السيء للتصدير من الجزائر. وكنتيجة لذلك، عادت الولايات المتحدة لتصدّر بأرقام قياسية لتلبي الطلب. لكن وبسبب ارتفاع الأسعار توقفت بعض الدول عن الشراء. فعندما ترتفع الأسعار عن حدّ معين، هناك بدائل أزهد ثمناً للغاز المسيّل.

ماذا عن الديون؟

رغم كلّ ما مر، يستمرّ قطاع النفط والغاز الأمريكي حتى يومنا بإنتاج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر التكسير، ويستمر كذلك بخسارة الأموال جرّاء ذلك. الشركات التي تفعل ذلك ربطت نفسها بكميات كبيرة من الديون لتتمكن من الاستمرار.

شركة كونتينتال ريسورسز كانت من أشدّ المتحمسين للتكسير، وقد أعلن مديرها التنفيذي ومالكها هارولد هام– الحائز على لقب «ملك الصخر الزيتي»، في عام 2017 بأنّ سياسة الشركة تنصّ على «عدم ترتيب ديون جديدة مطلقاً». لكن في الربع الثاني من 2020، لوحظ بأنّ ديون كونتينتال قد زادت من 3,5 مليار إلى 6 مليارات دولار، علاوة على ملاحظة أنّ الديون «ليست مستدامة»، وبأنّ الشركة مثقلة بالديون. شركة وايتينغ بتروليوم التي كانت واحدة من أكبر منتجي النفط خلف كونتينتال لم تتمكن من ردّ ديونها، ولهذا اضطرّت لإعلان إفلاسها في 2020. 

يصبح سداد الدَّين أصعب أكثر فأكثر عندما مواجهة حقيقة أنّ هناك مواقع إنتاج قويّة أقلّ فأقل. في العقد الماضي حفر قطّاع النفط وكسّر معظم مساحات الإنتاج الجيدة المتوفرة. وفي الوقت الحالي ينتج القطاع فقط من المناطق الأعلى إنتاجاً لديه، وهو نهج يطلق عليه اصطلاحاً «الدرجات العالية». لكنّ الآبار الجيدة تنفذ وتصبح أقلّ إنتاجية على طول الولايات المتحدة. ما أن تنفذ آبار «الدرجات العالية» لبعض الشركات، ومنها: كونتينتال، سنشهد اتجاهاً مستمراً لتدهورها. الأمر الذي ستزيد من وطأته الديون التي تتراكم، والتي سيحين موعد أدائها.

وعود جريئة

مع كلّ ما تمرّ به من استمرار الخسارة وتراكم الديون، لا تزال شركات التكسير تقطع وعوداً جريئة، كما تطلب من المستثمرين أن يكونوا صبورين، حيث الأرباح تلوح في الأفق.

لكنّ السنوات الماضية شهدت الكثير من هذه الوعود التي لم تتحقق. فالمدير التنفيذي لشركة وايتننغ بتروليوم– المفلسة حالياً– وعد بأنّ القطاع سيتمكن من جني المال حتى عندما يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. بل ذهب مسؤولو إكسون إلى القول: إنّ نفطهم المنتج من الصخر الزيتي سيباع بثمن 15 دولاراً للبرميل. لم يحدث أيّ مما قيل.

في تشرين الماضي أعلن مدير قسم الموارد المعدنية الحكومي في شمالي داكوتا: أنّ سعر البرميل سيصل إلى 55 دولاراً لأيّة شركة سترغب في حفر بئر جديد في المنطقة. ارتفعت أسعار النفط الصخري مؤخراً لتصل إلى قرابة 50 دولاراً للبرميل. وبسبب الضغط الذي يشكله الوباء على الاقتصادات، فمن غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط العالمي العام المقبل. كثيرون يتوقعون انخفاضاً في أسعار النفط لعدّة سنوات قادمة، وبأنّه لن يعود إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل قبل 2023، الأمر الذي قد يؤدي على الأرجح للمزيد من إفلاسات شركات نفط الصخر الزيتي.

ماذا عن الضرر البيئي؟

تبقى البيئة تدفع الثمن. تمّ إطلاق هذا القطاع في الولايات المتحدة دون تشريعات ملائمة، ما أدّى لمساهمته بشكل كبير في انبعاثات الميثان– وقد ألغت إدارة ترامب المزيد من لوائح تنظيم انبعاثات الميثان في 2020. كما قام القطاع بإطلاق وإحراق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، لتساهم بشكل متزايد بتغيّر المناخ وتلويث الهواء. يؤدي إحراق الغاز إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، بينما تنفيس الغاز «الميثان» إلى الغلاف الجوي دون حرقه يؤدي لآثار أسوأ حتى على المناخ بقرابة 85 ضعف ما فعله ثاني أكسيد الكربون خلال 20 عاماً.

كما ينتج القطّاع نفايات نووية، وبسبب نقص التشريعات الناظمة له تمّ التخلص منها بشكل غير مناسب، ما يؤدي إلى انتشار التلوث الإشعاعي في الكثير من المناطق، مثل: داكوتا الشمالية وبنسلفانيا. قرر المشرعون في عام 1998 بأنّ ضبط الأمر سيؤدي إلى «تأثيرات اقتصادية حادة على القطاع وعلى إنتاج الغاز والنفط في الولايات المتحدة»، ولهذا تُرك الأمر دون تنظيم.

يتوجب على شركات النفط والغاز الصخري دفع فاتورة بقيمة ربع ترليون دولار فقط من أجل تنظيف آبار النفط والغاز القديمة. يتم نقل هذه الكلفة إلى العامة، حيث تقوم الولايات والبلديات المحلية بدفع فاتورة التنظيف، بدلاً عن قيام القطاع بذلك.

حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن تنسب لنفسها نجاحات ثورة التكسير الأمريكية، ولكن لم تقم أيٌّ منها بذكر الكوارث البيئية والمالية المصاحبة. إرث التكسير سيقول بأنّه أثرى مدراء تنفيذيين بينما خسر ملايين المستثمرين الصغار أموالهم أثناء تلويث المناخ والبيئة، وترك فاتورة التنظيف لعامة الأمريكيين.

نشرت صحيفة وول ستريت في كانون الأول الماضي مقالاً افتتح بالسؤال: «ألا يزال الاستثمار بشركات النفط والغاز أمراً منطقياً؟»، والجواب هو: لا. لم يشكك أحدٌ في البدء باستمرارية قطاع التكسير المستقبلي، لكنّه أطلق الدمار المالي. قطّاع التكسير خاسر في جميع الحالات، فهو غير قادر على البقاء في حال هبوط الأسعار، وكذلك غير قادر على البقاء في حال ارتفاعها. فهو خاسر وتكاليفه مرتفعة في حال الهبوط، وهناك بدائل أزهد ثمناً منه عندما ترتفع الأسعار. فكما أشار تقرير لمركز EIA للطاقة: عندما انخفضت الطاقة المنتجة باستخدام الغاز من 39% إلى 34% من طاقة الولايات المتحدة بسبب ارتفاع ثمنه، يتوقع أن تستبدله بعض المناطق بوسائل الطاقة المتجددة، وأن تعود بعض المناطق إلى استخدام الفحم.

ربّما حان الوقت للابتعاد عن الأوهام والضجيج والاستفادة من الفرصة لتعزيز بدائل طاقة نظيفة لا تبيع فيها الشركات وعوداً كاذبة.

عن: How The Fracking Revolution Is Killing the U.S. Oil and Gas Industry

معلومات إضافية

العدد رقم:
1000
(0 أصوات)
No Internet Connection