تشير مجريات الأحداث إلى انفراج مفترض في ملف أزمة الطاقة، مع توسع رقعة المناطق المسيطر عليها، وبالتالي ازدياد عدد آبار النفط والغاز تحت السيطرة، كذلك دخول آبار جديدة على خط الإنتاج، ولكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الكميات المنتجة من النفط والغاز لا تزال أقل من مستوياتها في العام السابق..
مضى عام تقريباً منذ الرفع الأخير لسعر أسطوانة الغاز المنزلي «الفارغة»، حيث تم تحديد سعرها بـ 8800 ليرة في بداية عام 2016، ليتم الحديث مؤخراً عن النية برفع هذا السعر ليصل إلى 19000 ليرة.
تداولت تقارير إعلامية مؤخراً خبراً مفاده: أن قراراً حكومياً مرتقباً يقضي برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة، لتصبح بحدود 15 ألف ليرة سورية، علماً أن سعرها الرسمي الحالي هو 8800 ليرة.
عند الساعة السادسة صباحاً تجمع الناس قرب أحد الجوامع في دمشق، منتظرين وصول السيارة، كل شخص منهم يقف متشبثاً بملابسه من شدة البرد والصقيع، وينظر بين الوهلة والأخرى إلى جرته الفارغة، لكن الأمل بالحصول على أسطوانة الغاز كان كفيلاً بقبولهم بهذا الموقف البائس، الذي سيطول لحوالي 3 ساعات على الأقل لحين موعد وصول السيارة المحملة بالغاز.
لا تزال أزمة الغاز مستمرة، بينما التصريحات تتوالى عن زيادة الإنتاج، ومع ذلك لا يزال الطلب أكبر من الإنتاج بنسبة 30% كما تصرح الجهات المعنية،فمن المسؤول الفعلي عن هذه الأزمة؟!
بعد أن انتهت جولات الحكومة على مدينة حلب، وكثرت التعهدات والتصريحات، تبين أن صناعيي حلب لا يريدون من الحكومة إلا ما لم تستطع تلبيته طوال فترة الأزمة، والذي لا يرتبط بالتدمير والتحرير..
بعد أيام فقط على إعلان منظمة الدول المصدرة للغاز، و«انتهاء عصر الغاز الرخيص» كأداة ضغط اقتصادي سياسي من المعلنين بوجه التحكم الأمريكي بمنظمة أوبك المصدرة للنفط، أمر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين شركة «غازبروم» الحكومية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بوقف إمدادات الغاز لأوكرانيا لأن كييف تسحب كميات منه دون وجه حق.
يتمنى الكثير من المواطنين، بعد كل ما أصابهم من كوارث معيشية، نتيجةً لسياسات الحكومة الاقتصادية، أن تتحول أسطوانة الغاز الموجودة لديهم إلى أسطوانة سحرية لا ينضب غازها أبداً، لأن ثمنها الذي بلغ مؤخراً /350/ ليرة أصبح يثقل كاهلهم إلى حد رهيب.
وهذا ما هو حاصل في مختلف أرجاء محافظة دير الزور، حيث أن كل القرى والمدن الواقعة فيها تعاني ارتفاع أسعار الغاز، والغش في توزيعها، حيث ينقص وزن معظم الاسطوانات عن الوزن المحدد رسمياً لها، والأسوأ من ذلك أن تلك الأسطوانات غالباً ما توزع وهي غير مختومة!!
بعد الساعة الـ 12 ليلاً، فتح البائع قفل المستودع «كاللص» وباعنا اسطوانة غاز بسعر 3500 ليرة، بعد اتفاق مسبق معه خلال النهار عبر وسيط، بأن تتم عملية البيع ليلاً، كي لا يفضح أمره في الحي، بأنه يحتكر عشرات اسطوانات الغاز داخل المستودع، خاصة وأنه «حلف يمين للأغلبية أن الغاز مقطوع لأن السعر سيرتفع».
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
