الغاز بموجب البطاقة الذكية استنفذ مرحلة التجريب

نسي المواطنون الوعود التي تحدثت سابقاً عن فترة 23 يوماً بين موعد استلام الأسطوانة والتي تليها، فقد وصل دور الانتظار خلال فصل الشتاء إلى أكثر من 3 أشهر في بعض الأحيان.

الذكاء لم يحد من السوق السوداء

التسليم الذي أصبح عبر الرسائل المرتبطة بالبطاقة الذكية، وبحسب مراكز الاستلام، وأعداد المسجلين في كل منها، خفف بشكل كبير من الناحية العملية من الازدحام الذي كان سائداً من أجل الحصول على أسطوانة الغاز، في العراء وتحت حر الصيف وبرد الشتاء، لكنه لم يحل المشكلة المتمثلة بالحاجة لهذه المادة.
فمواعيد التسليم بين الأسطوانة والأخرى والتي تجاوزت 60 يوماً ووصلت في بعض الأحيان إلى 75 يوماً بحسب بعض المواطنين، كانت طويلة على مستوى تلبية حاجات استهلاك الكثير من الأسر، الأمر الذي اضطر هؤلاء للجوء إلى السوق السوداء التي استمرت بعملها برغم كل الحديث عن الضبط والرقابة عبر الذكاء، ووصل سعر أسطوانة الغاز في بعض المناطق إلى 30 ألف ليرة خلال فصل الشتاء استغلالاً وفساداً.

سرقة لتعبئة الغازات الصغيرة

ملاحظات المواطنين وانتقاداتهم لم تقف عند حدود تباين مواعيد استلام الأسطوانات من قبل المواطنين بين موزع وآخر في نفس المنطقة، أو في نفس المدينة، وعدم ثبات هذه المواعيد فقط.
ففي الكثير من الأحيان تبيت السيارات بعهدة الموزعين وما زال فيها أسطوانات غير مسلمة، وكأن هناك خللاً بالرسائل النصية المرسلة للمواطنين من أجل الاستلام، وخلال فترة التبييت تلك يقوم الموزع بتفريغ كميات من هذه الأسطوانات في غازات الطبخ الصغيرة المحمولة التي يتقاضى لقاءها مبالغ خيالية، وعند استلام الأسطوانة من أصحابها يظهر لهم أن وزنها أقل من المعتاد، لكن لا حيلة لهم في ظل الاضطرار للمادة، وعدم الثقة بجدوى الشكاوى، فجلّ ما يمكن أن يصار إليه بموجب الشكوى هو استبدال الأسطوانة الناقصة بغيرها، والتي لا تكون بأفضل حال منها على مستوى الوزن، مع الاضطرار لتغيير المعتمد الموزع هرباً من فرصة انتقام قد يلجأ لها مقابل الشكوى.
بالإضافة لما سبق، ما زالت هناك بعض الأسطوانات موجودة في التداول والتوزيع وهي غير صالحة من الناحية الفنية، ومن ناحية الأمان، فالمشاكل المرتبطة بالصمامات ما زالت موجودة في بعض الأسطوانات، وكذلك تهالك بعضها، وهذه وتلك تعتبر مصدر خطر على المواطنين في المنازل وخلال عمليات التوزيع والاستلام والنقل.

بعد التجربة نحو الاستقرار

بعد مرور عدة أشهر على تطبيق توزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية، والانتهاء افتراضاً من كونها ما زالت تجربة، ومع التأكيد على أهمية وضرورة الاهتمام بالأسطوانات ناحية المواصفات الفنية والجودة وعوامل الأمان، نتساءل مع المواطنين:
أما آن الأوان لاستقرار آليات التوزيع مع تكريس مبدأ العدالة فيه بين موزع وآخر، وبين منطقة وأخرى، وفيما بين المدن؟
والأهم، أما آن معرفة حاجات الاستهلاك الفعلي للأسر في كل منطقة ومدينة ليصار إلى تحديد حد زمني أعلى دون تجاوز، وبالحد الأدنى يكون على شكل أسطوانة شهرياً لكل أسرة؟
هل من الصعوبة فعلاً ضبط السوق السوداء ومنعها، والمحاسبة الجدية للقائمين عليها والمستفيدين منها، منعاً من الاستغلال؟
برسم وزارة النفط- شركة محروقات.