الغاز الروسي يصل من الشمال مطلع 2020 والضغط يزداد!

وَفّر مليار يورو سنوياً

مشروع السيل الشمالي الروسي 2، لإيصال خط الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى وَفْر بحوالي 8 مليار يورو سنوياً للاتحاد الأوروبي، بناء على التخفيض بنسبة 13% في التكاليف، وفق تصريحات مشغلي المشروع.
(إذا ما تمّ إنجاز خط الغاز مع نهاية 2019، وانطلاقه عام 2020، فإن الأسر الأوروبية ستحصل على الغاز الطبيعي بأسعار تكلفة أقل، وستوفر حوالي 8 مليار يورو سنوياً).
كما أضاف مشغلو المشروع بالتصريحات: أنهُ لا مصلحة لأي طرف بالانسحاب من الاتفاق، لأن الغاز الرخيص من شأنه أن يخفض جملة أسعار الوقود في السوق الأوروبية، وكل يوم تأخير سيكلف المواطنين الأوروبيين والمؤسسات الصناعية 20 مليون يورو.

تفاصيل حول المشروع

خط السيل الشمالي 2، هو خط غاز من أنبوبين ممتدين على طول 1230 كم، لإيصال الغاز الروسي إلى ألمانيا ومن ثم إلى المستهلكين الأوروبيين الآخرين عبر بحر البلطيق. ومن المقرر أن ينتهي إنجازه مع نهاية عام 2019.
انتهى حتى الآن وفق التصريحات ثلثي المشروع، ومن المتوقع أن يضاعف من طاقة ضخ خط الغاز الحالي البالغة 55 مليار متر مكعب سنوياً.
مع العلم أن المشروع تنفذه وتسيطر عليه شركة غاز بروم الروسية، وتشارك معها 5 شركات أوروبية: اثنتان من ألمانيا، وشركة فرنسية، ونمساوية، وأخرى هولندية.

الأطراف المتضررة

الولايات المتحدة هي الطرف الأساسي المتضرر من خط السيل الشمالي 2، وقد حاولت بشتى وسائل الضغط إعاقة استكمال العمل، حيث للولايات المتحدة مصلحة مباشرة بوقف مد الغاز الروسي إلى أوروبا، لتسويق طاقاتها التصديرية من الغاز المسال، الأعلى تكلفة، والمنقول عبر المحيط بالناقلات. حيث يشار بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تحولت إلى أكبر منتج للغاز عالمياً منذ عام 2009 تقريباً، خلال العقد الماضي، وقد نما إنتاجها بشكل قياسي ومتسارع، حيث ضاعفت كميات إنتاج الغاز بنسبة 64% خلال عشر سنوات ما بين 2009-2019، ودخلت سوق تصدير الغاز المسال من أوسع أبوابه لترتفع صادراتها منه إلى 25 ضعفاً خلال عامين!
حيث دخلت الولايات المتحدة المنافسة التصديرية بقوة، خلال العقد الماضي... وفي سوق تصدير للغاز عالمياً تشكل أوروبا 44% من الطلب عليه.
المشروع لاقى انتقادات حادة أيضاً من قبل أوكرانيا، التي ستخسر 2,5-3% من ناتجها الإجمالي جراء انتقال تدفقات الغاز الروسية إلى أوروبا من أوكرانيا، إلى الشمال. بالإضافة إلى انتقادات من دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل دول بحر البلطيق ذاتها...

(توجهات الغاز) وعقوبات أمريكا

لقد أبدت ألمانيا حتى اليوم تجاهلاً للانتقادات، مشيرة إلى أن خط الأنابيب سيؤدي إلى تنوع في إمدادات الغاز الواصلة إلى أوروبا. أما في بروكسل، فقد تم اعتماد ما سمي بتوجهات الغاز، التي تم تبنيها من قبل كل أعضاء الاتحاد، التشريع الذي يرى البعض أنه محاولة لوضع المشروع الذي تديره وتسيطر عليه شركة غاز بروم الروسية، تحت المظلة الأوروبية.
وقد صعّدت شركة إدارة المشروع الموقف في مواجهة هذه الإجراءات التشريعية الأوروبية، وهدد ماتياس وارينج الرئيس التنفيذي لإدارة السيل الشمالي 2، بأنه سيقاضي التكتل الأوروبي، إذا لم يُسمح للشركة المشغلة بتجنب اللوائح والشروط الجديدة، لما يسمى توجهات الغاز الأوروبية.
السفير الأمريكي في ألمانيا، حذر وضوح من أن استمرار العمل في المشروع، سيعرض الأطراف الأوروبية المنخرطة لعقوبات أمريكية... قائلاً (من وجهة النظر الأمريكية الخط ليس فقط أنبوباً لنقل الغاز، بل هو مشروع تعرض الشركات الأوروبية المشاركة نفسها لخطر العقوبات الأمريكية من أجله...).
وكانت تصريحات أمريكية سابقة، من قبل وزير الطاقة الأمريكي، قد أشارت إلى أن واردات الغاز الروسية إلى أوروبا لا ينبغي الاعتماد عليها، بينما شحنات الغاز الأمريكية المسالة، (تجلب الحرية إلى أوروبا).
في وسط هذه الضغوط فإن المستشار النمساوي قد أعاد تأكيده على دعمه للمشروع، الذي تشارك في إنشائه شركة الطاقة النمساوية. وكذلك دعمت شركة الطاقة الفرنسية إنجي، المشروع وأصرت على أنه ينبغي على أوروبا تنويع مصادر الطاقة لديها، وأنه لا يمكن أن يكون الغاز الأمريكي بديلاً عن الغاز الروسي لأوروبا.
كما أن المستشارة الألمانية كانت قد صرحت سابقاً بأن خط السيل الشمالي 2 لا يمكن الرجوع عنه، حيث تشارك شركتان ألمانيتان في المشروع هما: وينترشال، ويونبر.ذ

44%
تشكل أوروبا نسبة 44% من سوق استيراد الغاز عالمياً وهي موضع تنافس بين المنتجين الأكبرين عالمياً الولايات المتحدة وروسيا

8 مليار يورو
إن خط السيل الشمالي يوفر 8 مليار يورو سنوياً على أوروبا نتيجة انخفاض الأسعار فيه بنسبة 13%.

إن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت إلى منافس في قطاع تصدير الطاقة العالمي خلال عقد مضى، وهي بهذا في مواجهة مباشرة مع روسيا في السوق العالمية. وهذه المنافسة موضعها الأساسي السوق الآسيوية، وتحديداً الصين والهند، والسوق الأوروبية. ولروسيا حظ أوفر في كلتيهما، بمعايير الجغرافيا، والتكاليف. الولايات المتحدة تقود هذه المنافسة بالضغط، عبر (دبلوماسية العقوبات) التي تنتهجها، ولكن المصالح والتكاليف والجغرافيا تبدو أقوى...