بدأ الخطاب «الحربجي» الأمريكي بالتصاعد مرةً جديدة منذ ما قبل انتهاء الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف-2» وحتى اليوم، من الحديث عن «إعادة دراسة السيناريوهات الأمريكية المختلفة تجاه سورية»، إلى الإعلان عن دفعاتٍ جديدة من السلاح، وصولاً إلى حديث أوساطٍ في المعارضة الخارجية، عن معركةٍ كبرى تبدأ من الجنوب
ما هو صالح في مكان وزمان قد لا يصلح في غيرهما، ويبدو أن واشنطن والرياض يعتمدان هذه المقولة ليغيرا الوجوه القبيحة التي اعتمداها في إحداثيات الصراع المباشر في سورية وعليها بوجوه أخرى تلائم بدء انتقال هذا الصراع للمسار السياسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرهما لأهدافهما تجاه سورية إلا بما يمليه عليهما توازن القوى الدولي والإقليمي والداخلي، ومخرجات مؤتمر جنيف
شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن
يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم السنوي، والذي عقد في 5/2/2014، على دور القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ صمود سورية بوجه ما يخطط لها
لم يتخلف حزب الشيوعيين السوريين عن القيام بواجبه تجاه الدفاع عن الطبقة العاملة السورية، وقيادة نضالاتها السياسية والاجتماعية:
تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره ــ الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء، وعلى الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2002 إلى أنها تبلغ 9.5% من قوة العمل، ووفقاً للمجموعة الإحصائية السورية تقدر بـ11.6%
استمرت المؤتمرات النقابية بالانعقاد في دمشق مؤكدة عبر تقاريرها وتصريحات رؤسائها أن الأوضاع الأمنية السائدة أدت إلى توقف العديد من المعامل، وتوقيف كلي أو جزئي، وتسريح الكثير من العمال وفقدانهم فرص العمل، والذي زاد من صعوبة المعيشة، وتأمين مورد رزق لهم ولأسرهم في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم فعالياتهم أدى إلى ضياع حقوق العمال المسرحين
لعبت وسائل الإعلام المحلي والخارجي خلال فترة ما حول انعقاد مؤتمر «جنيف2» دوراً سلبياً في خلق صورة سطحية ومشوَّهة لحقيقة المؤتمر ومعناه السياسي. فغاب عن بثها تغطية جوهر انعقاده بحد ذاته، بوصفه واحداً من عديد، وجزءاً من مجموع الترجمات الضرورية المستحَقّة سياسياً، ولو متأخرة، عن «التوازن» المؤقت الاقتصادي، الاستراتيجي في مضمونه، والعسكري-السياسي في شكله بين جبهتين دوليتين: البريكس (27%)، والولايات المتحدة الأمريكية (17%) من الناتج الاقتصادي العالمي حالياً.
يسعى الأمريكيون جهدهم، عبر ائتلاف الدوحة وأدواتهم الأخرى، لتحويل «جنيف2» من فاتحةٍ لحلٍ سياسيٍ حقيقيٍ يؤمن خروجاً مستداماً من الأزمة، إلى «مساومة دولية» يضمنون فيها «حصتهم» مسبقاً. ويكمن في عمق هذا السعي المحموم، خوف الأمريكيين من تراجعهم المستمر الذي إن أمّن لهم شيئاً اليوم فلن يؤمنه لهم لاحقاً، يضاف إلى ذلك أن السوريين إذا ما أمسكوا زمام الحل السياسي بشكل فعلي فإنّهم لن يدعوا لواشنطن موطئ قدمٍ في سورية المستقبل..
