تخلي النقابات عن دورها الوظيفي
أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم السنوي، والذي عقد في 5/2/2014، على دور القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ صمود سورية بوجه ما يخطط لها
معظم المداخلات تناولت القضايا السياسية، حيث غابت عنه القضايا الاقتصادية والمطلبية، النقابية الوحيدة التي تطرقت في مداخلتها للوضع الاقتصادي سهام دردر، والتي أكدت في مداخلتها على الدور السلبي الذي لعبته السياسة الليبرالية التي سميت بـ(سياسة الدردري) في تفشي الفساد وإفقار المجتمع والذي كان له دور كبير في ما تمر به سورية الآن بالإضافة إلى مداخلة أحد ضيوف المؤتمر رجب سلامة الذي أكد فيها على ضعف ثقة العمال بنقاباتهم نتيجة تخلي النقابات عن دورها الوظيفي بالإضافة إلى ضرورة تلازم النضال السياسي والاقتصادي كونهما كلاً لا يتجزأ من أجل كرامة الوطن والمواطن
بالعودة لمداخلة النقابية «دردر» قالت: لكي لا يتهمنا البعض بأننا نتحدث لغة خشبية عندما نشير إلى المؤامرة سنقول ما كررناه مراراً وتكراراً.
إن المؤامرة دائما موجودة على الحدود، وهي تحتاج لحصان طرواده لتفعل فعلها في الداخل، وللأسف الشديد كان هذا الحصان هو تلك السياسة الاقتصادية الفاشلة، والتي سميت بسياسة الدردري التي لم تحقق أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، بل هدفت إلى زيادة الاستثمار الوهمي عبر سياسة الخصخصة، ورفع أسعار المواد الأولية من وقود وبذار وأعلاف ما جعل الفلاح يهجر أرضه ويتركها عرضة للتصحر، فبدل أن تكون مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، ومخرجات الصناعة هي مدخلات للتجارة، وكي تكتمل الدورة الاقتصادية أصبح هناك فجوة كبيرة بين الطاقات الوطنية، فازداد عدد العاطلين عن العمل، وتكاثرت العشوائيات حول المدن، والتي أصبحت قنابل ديموغرافية، خاصةً في ضعف الخدمات الحياتية أو تلاشيها.
وأكدت دردر في ختام مداخلتها على نقاط ثلاث وهي:
أن التاجر الذي يحتكر المواد ويرفع الأسعار على المواطن يساهم في استمرار الأزمة في سورية.
أن المواطن الذي لا يدفع فواتير المياه والكهرباء يساهم في استمرار الأزمة في سورية.
أن الموظف الفاسد يساهم في استمرار الأزمة في سورية.