العمل السياسي والنقابي واجب ثوري

دعت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في كانون الثاني  وشباط  عام 1951 للنضال ضد الوضع غير الطبيعي المفيد للمستثمرين والذي يدعمه بعض القادة الانتهازيين في النقابات، واقتصار العمل النقابي على دائرة ضيقه فقط من العمال المؤهلين، بينما المطلوب أشراك أكثر ما يمكن من الطبقة العاملة في العمل النقابي والعمل السياسي لأن النضال الاقتصادي للنقابات هو الشكل الأدنى للنضال الطبقي السياسي ولكي تدرك الطبقة العاملة دورها التاريخي في قيادة النضال ضد الاستغلال، وتسير بسورية في طريق العدالة الاجتماعية يجب مساهمة الطبقة العاملة بنشاط في النضال السياسي العام لأن الوعي لا يمكن أن يأتي للعمال إلاَ من خارجها، في أيلول وتشرين الأول عام 1951 عقد الاجتماع الموسع الثاني للجنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان، والذي أتخذ عدة إجراءات إضافية لتنفيذ مقررات دورة شباط وأشار الاجتماع إلى ضعف الحركة النقابية في البلاد ووضع المهام التالية لتنشيطها:
1ـ على كل شيوعي أن ينتسب لنقابة مهنية بغض النظر عن الاتجاه السياسي لقيادة هذه النقابة.
2ـ على كل شيوعي أن ينسب للنقابة عدة عمال.
3ـ يجب على كل شيوعي أن يكون على صلة وثيقة بالعمال بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية ويجب على كل من في  مؤتمر العمال السوريين أن يعتبر هدفه الرئيسي هو العمل داخل النقابات في البلاد لتنسيب العمال إليها ولتحويلها إلى نقابات جماهيرية عمالية...
4ـ بما أنه يوجد في البلاد عدة مراكز ومجموعات نقابية تتنافس في ما بينها فإن واجب كل شيوعي أن يبذل كل جهوده لتوحيد صفوف الطبقة العاملة تحت شعار عام مثل النضال ضد الغلاء والبطالة وزيادة الأجور وضمان حرية النقابات
لقد كان هذا برنامجاً ملموساً للنضال في سبيل وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية في البلاد والتي اعتبرها الحزب أساساً لتوحيد جميع القوى الديمقراطية في سورية..