عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

سجل مصنعو السيارات أضعف مبيعات لهم في الولايات المتحدة لشهر آب في 27 عاماً وهو ما يبرز حالة عدم اليقين بشأن قوة ما يسمى بانتعاش أكبر اقتصاد في العالم.

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

وصل إلى قاسيون «التوضيح» التالي من رئيس المكتب الصحفي في محافظة حمص، رداً على مقالة «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!» المنشور في صحيفتنا بعددها رقم (442) نورده كاملاً..

«إلى رئاسة تحرير صحيفة قاسيون..

لم يعد من المستغرب هذه الأيام القول إن تلوث الهواء أصبح من المشاكل المزمنة التي باتت تعاني منها مدينة دمشق بدرجات خيالية مخيفة تفضحها الأرقام، تفوق معايير ومعدلات الصحة العالمية، خصوصاً عندما نعلم أن نسبة تزايد الأمراض السرطانية في سورية /20%/ أي حوالي /17000/ حالة جديدة كل عام، ناهيك عن أمراض الربو والتهاب القصبات والسعال وأمراض العين والتحسس التي تنتشر بواسطة الهواء الملوث في كل مكان، الهواء الممتلئ بغازات أكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد الكربون وكلها مواد كيميائية تؤثر بشكل قاتل على حياة الإنسان، وتؤدي به إلى الموت البطيء. فالهواء الذي لا يستطيع أن يحيا من دونه الإنسان صار سبباً رئيسياً لأذيته في كل مكان وجد فيه، بعد أن أصبح الضباب الدخاني الأسود يشكل غيمة سوداء تغطي العاصمة دمشق إلى درجة تكاد تسد الأنفاس، ما جعلنا نطرح الأسئلة على سكان مدينة دمشق، الضحايا الأساسيين لهذا الهواء، وعلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن حماية هواء دمشق. فهل بيئتنا بخير؟ أم أنها تشيخ وتتدمر نتيجة الملوثات البيئية الكثيرة، والتي تجري محاربتها بطرق بدائية، وفي كثير من الأحيان من وراء المكاتب وبطرق مؤقتة فقط، ودون التطرق إلى المسببات الرئيسية؟ ولماذا التقصير في التدخل الفعال لوزارة الدولة لشؤون البيئة، كونها المسؤول الأول عن حل هذه المشكلة؟ وأن المشاركة مطلوبة من جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى الحالة المستقرة.

لم تكن الصناعة السورية بأفضل حال قبل الأزمة، ولكنها بعدها أصبحت في وضع لا يستمر فيه إلا (كل طويل عمر).. صناعة بلا كهرباء ولا سوق ولا دعم ولا تمويل، لكن القطاع يحاول الاستمرار لأن أصحاب المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والحرفية التي تسود الصناعة السورية، لا يملكون خيارات كثيرة سوى العمل..

تكثر الأرقام الدولية المنشورة حول الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من التشكيك الكبير بهذه الأرقام، إلا أنها يمكن أن تستخدم بشكل تأشيري، لتحويل الرقم إلى سلاح تواجه به عموميات السياسة الاقتصادية التي تريد أن تخفي الأرقام، لتجعل البحث في المهام الملموسة المطلوبة حالياً ذا طابع تقديري وضبابي، إلا أن عمق الأزمة اليوم يتطلب استخدام الرقم لتوضيح عقم السياسة الاقتصادية عن ابتكار الحلول..

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأخيرة لبحث مشكلات الصناعة الوطنية تحت عنوان «الصناعة السورية وتحديات المستقبل»، وقدم المدير الوطني لبرنامج التطوير والتحديث الصناعي فؤاد اللحام محاضرةً بدأها بالإشارة إلى ما تشهده السوق السورية من غزو غير مسبوق من السلع المصنعة بما فيها غذائيات الأطفال، ومنبهاً من أن هذا الواقع زاد من وضع الصناعة السورية سوءاً على سوء، وموضحاً أن الصناعة الوطنية واجهت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من الأحداث والظروف الصعبة اختصرها بـ«تحرير التبادل التجاري وفتح السوق؛ ورفع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مختلف أسعار السلع والخدمات إضافة إلى أثر الجفاف؛ وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها بسعر سريع ما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة السورية في المرحلتين؛ وانخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين من ناحية، وبروز حالة الترقب والانتظار لنتائج ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بسبب هذه الأزمة من ناحية أخرى؛ ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع»، وتابع اللحام أن هذه الأحداث والمستجدات جاءت في حين كانت الصناعة السورية في وضع غير مريح بسبب معاناتها أصلاً من صعوبات ومشاكل عديدة أضعفت قدرتها على المواجهة وزادت من تعقيد أوضاعها.

ذكر خبر نشر مؤخراً أن ثماني وثلاثين منشأة لصناعة الألبسة قد أغلقها أصحابها، والسبب المباشر لذلك السياسات الحكومية التي سمحت بإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، وخاصة الألبسة الجاهزة من خلال السياسة (التحريرية) التي اتبعتها الحكومة في فتح أبواب البلاد على مصراعيها للبضائع الأجنبية، دون مراعاة حقيقة للأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعياً التي تحملها مثل هذه السياسات، حيث بدأت نتائجها تظهر جلياً على هذه الصناعة الوطنية العريقة التي عمرها مئات السنين، لتدمرها الآن في ظل منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية المستوردة من حيث التكاليف، وتحديداً البضائع الصينية التي تمتاز بالرداءة والرخص!!

تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه.  وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.