يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام 2020 ومستوى التراجع والخسائر فيه، بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نموٍ اقتصادي! ولكنّ بعض الوقائع والمقارنات من واقع المدن الصناعية الأساسية الثلاث: عدرا العمالية في ريف دمشق، حسيا في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب، توضّح أن تراجعاً هاماً جرى في العام الماضي على الصعد كافة، والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.
صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي تضمن 12 فصلاً بـ 51 مادة، وقد منح القانون المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية لأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين (المحليين والاجانب)، الباحثين طبعاً عن فرص الربح العالية والسريعة من جيوب العباد وعلى حساب البلاد، وهو بذلك كما غيره من قوانين الاستثمار السابقة.
يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
مجدداً، يُعاد الحديث عن أسعار الأدوية وضرورة رفعها، وعن خسائر معامل تصنيعها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه الأسعار بالتوازي مع ادعاءات انخفاض سعر الصرف، والأهم أيضاً مع الاستقرار النسبي للإنتاج والعملية الإنتاجية لبعض معامل الأدوية بعد سني التوقف، وعودة النشاط التصديري لبعض الزمر الدوائية المنتجة محلياً.
يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج.
صدرت المجموعة الإحصائية لعام 2019، وبجولة دقيقة في تفاصيلها يمكن أن نضيء بعضاً من مجاهيل الإنتاج العام بما فيه من دعم اجتماعي وتكاليف فعلية... وهو الذي أصبح يمثّل أساسيات استمرار الحياة، وحيث تتركز الأزمات: لأنه يشمل منظومة إنتاج الطاقة والخبز محلياً بالدرجة الأولى، بعض التفاصيل الاقتصادية للوصول إلى وقائع وتساؤلات حول الأزمات اليومية...
تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل، وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية. زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج
