القطاع الصناعي.. مشاريع عقيمة لإصلاحه!

(المشاريع الإصلاحية) كثرت وتعددت أشكالها ومضامينها، وهي ليست بريئة من حيث موقفها «الإصلاحي»، بل هي كسابقاتها من المشاريع التي طُرحت في عهد الحكومات السابقة، حيث طرحت مؤخراً وزارة الصناعة ضمن خطتها الإصلاحية للقطاع العام جملة من القضايا، وهي ليست بالجديدة، فقد طرحت مراراً وتكراراً، وتكون النتائج على طول الخط مزيداً من التدهور بالواقع الصناعي، من تلك الطروحات المتكررة: إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي، وهذا المصطلح يحمل في طياته أكثر من هدف.. قد تكون إعادة الهيكلة تعني تصفيته، وقد تكون طرحه للشراكة مع مستثمرين، وقد تكون أشياء أخرى، وقد تكون إعادة إصلاحه، والأخيرة مستبعدة. أولاً: ليس في توجهات الحكومة ذلك. وثانياً: إعادة الإصلاح تحتاج لموارد كبيرة، وهي ليست متوفرة طالما آلة النهب والفساد تدور في مفاصل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

إن واقع القطاع الصناعي الآن ليس في أحسن حالاته، وبالرغم من كل ما تعرض له من نهب وإهمال وتخريب بالإضافة إلى ما جرى من هجرة لكثير من الصناعات- وخاصة النسيجية منها- إلى دول الجوار وإلى مصر، حتى بات الصناعيون في هذه الدول من الأوائل على صعيد الاستثمار الصناعي وغيره من الاستثمارات، ومع هذا فإنه ضمن إمكاناته المتاحة التي وضع فيها- وجردته من إمكانية تطوره الطبيعي- فإنه من الممكن أن يؤدي دوراً مهماً إذا ما توفرت الظروف والموارد، حيث سيساهم مساهمه فعالة في تأمين الموارد اللازمة لخزينة الدولة.

الرقابة العمالية والنقابية

إن الحركة النقابية في خضم الجدل الدائر حول المشاريع (الإصلاحية المطروحة) والاقتراحات الواردة من جهات عدة لا بد أن يكون صوتها قوياً كمدافع عن القطاع العام الصناعي والزراعي، وأن تتحمل مسؤوليتها من موقع الشريك للحكومة في قراراتها وخططها المختلفة عبر مواجهة تلك المشاريع، وطرح بدائل حقيقية تعبر عن المصالح الوطنية للطبقة العاملة والشعب السوري، والتي من مصلحتها الحفاظ على قطاع الدولة الصناعي قطاعاً رائداً ومتطوراً، وهذا ممكن عبر إعادة تأميم القطاع العام الصناعي من ناهبيه، وضخ الاستثمارات الضرورية له لكي يستعيد عافيته ثانية، وانتزاع حق الرقابة على شركات القطاع العام الصناعي والزراعي من خلال الرقابة العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع، وهذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة دستورياً، وكيف ستمارس الرقابة دورها، الأمر الذي سيقطع الطريق على كل العابثين من قوى السوق وحلفائهم في الحكومة، لكيلا يبقى القطاع العام الصناعي مُسخَّراً لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية، التي هي على نقيض من مصالح الشعب السوري، الذي يريد أن يعيش بكرامته وحريته في وطنه.

إن كل المشاريع المشبوهة لإضعاف القطاع الصناعي والتفريط به ستسقط إذا ما استطاعت الطبقة العاملة وحركتها النقابية التخلّص من القيود المفروضة عليها، وتحقيق استقلالية قرارها الذي سيمكنها من الدفاع عن مشروعها في أن يكون قطاع الدولة، وخاصةً الصناعي والزراعي، قوياً وقائداً من أجل التنمية ومواجهة أعداء الوطن بكل تلاوينهم.