أُطلق بتاريخ 19/12/2020 الملتقى الأول للصناعات النسيجية السورية، الذي أقامته ودعت إليه غرفة صناعة حلب، والذي حضره وزير الصناعة مع بعض المدراء العامين للشركات النسيجية العامة، وبعض الرسميين، حيث جرى خلاله استعراض مشاكل ومعيقات هذا القطاع الإنتاجي الهام والعريق، مع تقديم جملة من التوصيات بغاية حلحلتها حكومياً.
قدمت مواقع التواصل الاجتماعي عرضاً لحال عمال شركة إسمنت طرطوس المسرحين من الخدمة الاحتياطية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب الحقل غير حساب البيدر، حيث صدموا بقرار وزير الصناعة، وقرارات لجهات أخرى، أبلغتهم إياه إدارة الشركة، بأنهم سيعملون وفق عقود مؤقته لمدة ثلاثة أشهر
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات، التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.
بث الإعلام السوري مؤخراً، عدة مقابلات مع ممثلي غرفة صناعة دمشق طارحين فيها اعتراضاتهم على قرار الحكومة بالسماح باستيراد مادة السيراميك وما يتبعها من أدوات أخرى، حيث أضر هذا القرار بهذه الصناعة، كما عبر الصناعيون عن ذلك، وأصبحت هذه الصناعة على حد التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات المتخذة لصالح تجار الاستيراد، كما عبر عن ذلك الصناعيون.
رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.
لا يختلف اثنان من العقلاء اقتصادياً على الأثر السلبي للانفتاح الاقتصادي السوري «الماراتوني» الذي بدأ منذ عام 2003 وأنجز مهمات تحرير التجارة كاملة في سورية، وفسح المجال «لمدفع البضائع» الرخيصة الإقليمية والدولية لتزيح منتجات الورش والمعامل المحلية، وذلك عندما انتعش برنامج الليبراليين في سورية المسوقين لفكرة «عدالة الحرية الاقتصادية».
100 ألف منشأة صناعية خاصة تقريباً كانت تعمل في سورية عام 2010، وبين حلب ودمشق وريف دمشق وحمص تركزت النسبة الأكبر من هذه المنشآت بإنتاجها التحويلي البسيط، وبمعاملها القليلة وورشها الكثيرة...
يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن الخلاص التدريجي منه عبر إضعافه، وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله قديمة، قالها أحد جهابذة الاقتصاد السوري في مرحلة سيئ الذكر عبدالله الدردري «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً»
تعشش حكايات الطفولة في أذهان الأطفال حتى بعد أن يصبحوا كباراً..... وتلك هي حال الكثيرين الذين مازالوا يعتبرون من حكاية النملة والصرصار، والعبرة بالنسبة لهؤلاء هي التخزين، دون التفريق بين ضرورة الاحتفاظ بمخزون في فترة الصيف يكفي لإشباع الاستهلاك المطلوب في الشتاء! فما كان منهم إلا أن يخزنوا طوال أشهر السنة ومهما كانت المادة المنتجة إلى أن أصبحنا نعيش في سورية حالة تفاقم في المخزون، سواء بقصد كما حصل في حالة مخزون القمح أو عن غير قصد والأمثلة كثيرة جداً هنا تستعرضها يومياً صحفنا المحلية ابتداءً بالملابس وصولاً إلى الأحذية،ومن القطن إلى الغزل إلى النسيج، ثم إلى ما يتبقى من كل مادة بعد معالجتها لاستخدامها في عملية الإنتاج الصناعي.
