عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

الدعم الزراعي استثمار على أكثر من صعيد.. وحكومتنا تخفّضه 29.5%! إصرار حكومي على تكرار سياسات أنهكت قطاع الزراعة.. وهددت الأمن الغذائي

الاهتمام بالقطاع الزراعي كان، ومن الناحية النظرية، على رأس أولويات الحكومة الحالية عند تعيينها، لاعتراف القيادة السياسية حينها، انه جرى إجحاف بحق هذا القطاع الاستراتيجي، والذي سببته سياسات وقرارات حكومة العطري المجحفة بحق هذا القطاع، إلا أن هذه الحكومة لم تكن أفضل من سابقتها، وهذا يبرهن على أن الحكومة الحالية لم تتعظ من تجارب غيرها، ونكثت بوعودها التي قطعتها عند تعيينها تجاه القطاع الزراعي عموماً، والفلاح بشكل خاص، وهي تتجهز بسياساتها الحالية لإكمال ما بدأت بتخريبه الحكومة السابقة في المجال الزراعي، متناسية عن قصد أن الدعم الزراعي هو استثمار على أكثر من صعيد، وليس هدراً غير مبرر كما يلوح البعض بذلك من حين لأخر..

نقد «نقد» السياسات الاقتصاديّة من الاقتصادي والاجتماعي إلى السياسي.. والعكس صحيح!

في الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.

إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي؟ 2-2

إن نظاما متطورا للتمويل العقاري يمكن أن يشجع على شراء وامتلاك المنازل أو استئجارها واستبدالها ساعة يشاء المستفيدون من خلال نظام الرهن العقاري، أو بالأحرى رهن المنزل، والأنظمة المعمول بها عالميا تقوم على منح المستفيد قرضا بنسبة 90% من قيمة المسكن يقوم المقترض بتسديده على مدى 25 -30 عاما، ويمكن أن تعادل دفعات التسديد دفعات الإيجار الشهري للمسكن!.

التسجيل للعام الدراسي الجديد.. و«الأجانب»: أرباح طائلة للمخاتير... والأطفال يدفعون الثمن!!

بات معروفاً للجميع أن السياسات التي انتهجها الفريق الاقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي، أدت إلى هجرة آلاف الأسر الريفية لقراها وأراضيها تحت وطأة الفقر والجوع، لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبرى، وبالأخص حول العاصمة دمشق.

تَضارُبٌ بين التوجيهات السياسية وتطبيقات الحكومة التنمية الريفية في مواجهة خطر ازدياد الفقر وعمقه وشدته

ارتفعت حدة الفقر في سورية في سنوات الخطتين الخمسيتين الأخيرتين، وازداد عدد الفقراء بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن 13-30% من مجموع السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، أي أنه أصبح هناك حوالي 5.3 مليون مواطن يعانون من الفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، وغيرها من مقومات الحياة المعيشية اليومية، وتظهر التقارير أن 62% من نسبة الفقراء في سورية تركزت في المناطق الريفية، وأن حدة الفقر ارتفعت في المنطقة الشمالية الشرقية، أي محافظات حلب، إدلب، الرقة، ديرالزور والحسكة، بريفها ومدنها، حيث وصلت نسبة الفقراء في هذه المحافظات إلى حوالي 36% من سكانها، بينما وصلت النسبة في المنطقة الساحلية إلى حوالي 30%، وانخفضت هذه النسبة في المنطقة الجنوبية إلى 24% فقط، وهناك تفاوت في توزيع الفقر بين هذه المناطق حيث أن النسبة الأعلى من الفقراء تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية ووصلت إلى 58% من مجموع الفقراء في سورية.

د. منير الحمش لـ«قاسيون»: السياسات الاقتصادية - الاجتماعية هي سبب ارتفاع معدلات الفقر.. وهذا لم يعد مقبولاً

الارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،

بصراحة: نريد حقوقنا..ليست منة من أحد

في لقاء صريح وشفاف مع أحد العمال،وهو بالمناسبة من عمال النظافة الذين معاناتهم مختلفة وهمومهم كبيرة، وذلك لظروف العمل الصعبة والشاقة والخطرة على صحتهم خاصةً مع عدم توفر أدوات الصحة والسلامة المهنية المفترض توفرها لكي يستطيع العامل مواصلة عملة وبالكفاءة المطلوبة منه،والعمل في مهنة كهذه  يحتاج إلى مشجعات وحوافز تعوض للعامل عن جزء من الشقاء المهني الذي هو عمل غير مرغوب به اجتماعياً والإقبال على مثل هذه الأعمال ليس كمثله من الأعمال الأخرى التي تشهد ازدحاماً من آجل الحصول على فرصة عمل،وبالعوده إلى صديقنا العامل وإلى الحديث الذي جرى بيننا وهو بالمناسبة قادم من مكان بعيد عن العاصمة حيث أمله أن يجد فيها من ينصفه ويعيد له وللعمال الآخرين مثله  حقهم الذي أُخذ منهم دون وجه حق بعد أن أعياه البحث،ومراجعة المسؤولين كباراً وصغاراً دون فائدة يرتجيها من بحثه ومقابلاته المتكررة لهم، فعوضاً عن سماع شكوى العمال والإصغاء لمطالبهم كانت الإهانات لهم هي سيدة الموقف وكأن العمال بطرحهم لمطالبهم يستجدون زكاةً أوحسنة يمن بها المسؤولون على العمال المطالبين بحقوقهم التي أقرت بها القوانين،والمراسيم الصادرة لهم بها.

لماذا لا يعلنون برامجهم..؟

سيكون من المضحك لو أعلن كل حزب أو تحالف سياسي عن برنامجه الحقيقي بالتفصيل، أي كما سيطبق على أرض الواقع، لأنه لو كان الأمر كذلك لما عاد هناك من حاجة إلى العمل السياسي، ولما تنافست أطراف سياسية مختلفة على السلطة، لأن غالبية الناس ستختار برنامجاً واحداً سيمثلها إن وجد، وإذا لم يوجد ستصنعه بنفسها وبسهولة كونها ستدرك الضرورات المطلوبة من خلال مقدار الوعود الكاذبة والجوفاء التي كانت تملأ أدبيات وإعلانات وصحف القوى السياسية المختلفة...

بصراحة: من يمثل الطبقة العاملة في مجلس الشعب؟

الدستور السوري الجديد بما تضمنه من مواد جديدة، وخاصةً المادة الثامنة منه التي جعلت من التعددية السياسية أمراً واقعاً قانونيا على الاقل لا رجعة فيها إلى الوراء، سيفتح آفاق العمل السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية في المجتمع التي لابد أن تطور قواها وإمكانياتها وخطابها ورؤيتها وفقاً لما جرى على الأرض من مستجدات دستورية،

هل يمكن الحكم على الحركة الشعبية في خطواتها الأولى؟

شرت صحيفة قاسيون في تاريخ 332012،في العدد 542 الصفحة13، مادة بعنوان«حراك شعبي.. وسفارات خمس» للكاتب عيسى المهنا تناولت بشكل أساسي ما أنتجه الحراك الشعبي سياسياً في البلدان العربية في(مرحلة الانفجار العربي الكبير مختصراً بمشهد اليوم الذي انطلق من تونس مروراً بكل من مصر وليبيا واليمن والبحرين وصولا إلى سورية 1532011)، الإقتباس للكاتب الذي قدم في بداية مقاله تحليلاً موجزاً للواقع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، ولطبيعة الأنظمة في بلدان العالم الثالث الناشئة في ظل التوازنات الدولية الناشئة بعد الحرب، بين الطرفين المنتصرين فيها، الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، محدداً محطات أساسية في تاريخ أنظمة بلدان الأطراف وانقسامها بين المعسكرين المنتصرين ..