عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

شرت قاسيون مشروع الموضوعات البرنامجية الذي يطرح الملاحظات التالية:

اتفق مع ما جاء في مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية والاشتراكية وأزمة الرأسمالية والوضع السياسي الإقليمي والدولي ومهام الشيوعيين.. أما البندان (17 ـ 18) من التحديات الوطنية الكبرى اللذان يتحدثان عن الفساد، والبنود (19 ـ 20 ـ 21) من القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تتحدث عن الليبرالية، فإنها تستحق الوقوف عندها أكثر ومناقشتها، كون الفساد والليبرالية يمثلان ثقافة وأيديولوجية البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.

يستمر نهج الفريق الاقتصادي في إضعاف الوطن والمواطن, فمازال يطبق سياساته الليبرالية التي أدت وتؤدي إلى انخفاض مستوى الجماهير الشعبية التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل هائل ومحسوس خلال الأعوام القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك وافتضاح فشله الذريع في وضع الحلول الناجعة لهذا الوضع المتردي، فإنه مازال وبشكل يومي يعدنا بأنهار العسل الذي سيغدقه علينا، والشعب يرى بأم عينه جفاف هذا النهر وتلوث ليس عسله المفقود فقط، بل ترابه أيضاً .

كان سعر كيلو اللحمة في خمسينيات القرن الماضي يعادل أجور العامل السوري ليوم واحد، أي أن الرواتب الشهرية كانت تعادل 30 كيلو لحمة، هذا ما يؤكده من عاش هذه المرحلة من تاريخ سورية، فاللحمة كانت معياراً شخصياً تجريبياً لتقييم حاجة الناس الشهرية من النقود، وهم لم يكونوا عارفين أساساً بسلة الاستهلاك، ولا بتقسيماتها أو بتثقيلاتها، فحساباتهم انطلقت من تجربة حياتهم اليومية التي عاشوها، وحجم احتياجاتهم، واعتمدوا في تحديدها على حساباتهم البسيطة.

أخذت «قاسيون» على عاتقها، كلسان حال للشيوعيين السوريين، ثم كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن ضد ما يهدد أمن الوطن والوحدة الوطنية الداخلية، من قوى الداخل والخارج، وحملت لواء النضال بلا هوادة ولا تردد ضد السياسات الداعية لسحب دور الدولة الرعائي، وضد التفريط بالقطاع العام الذي تمارسه الحكومة بمخططات الخصخصة والممارسات الليبرالية الهدامة للاقتصاد الوطني. كما نهجت «قاسيون» نهجاً مشرفاً بمحاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين بالوثائق والإشارات المقْنِعة، وطالبت بفتح ملفات التفتيش والتحقيق، وإحالة الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم والانتصار للوطن والمواطن منهم.

عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .

طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.

تشهد السياسات الاقتصادية في سورية وخاصة في السنوات الأخيرة تسارعاً في التحول بالاتجاه الليبرالي، الذي يكرس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويدفع نحو التخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه، ويسرّع عملية الانسحاب التدريجي للدولة من دورها الرعائي وصولاً إلى التخلي الكامل عن دورها الاجتماعي. وتحت شعار السوق «الاجتماعي» أطلقت الحكومة سياسة السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة راس المال والاستثمارات، في حين يدّعي أصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولكن على أرض الواقع يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة وبين ما ينفذ فعلياً، والذي يتناقض وبشكل واضح وفاضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة، والتي تتزايد أعدادها باطراد ويتعمق فقرها بسرعة مخيفة، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية التي هي مسؤولية الدولة قانونياً وموضوعياً.

إنها المرة الثانية خلال بضع سنوات التي يفاجأ بها الكثيرون في العالم أجمع بزلزال جديد من حيث نتائجه على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، زلزال جديد توقعه العقلانيون الواقعيون من ذوي الإيديولوجيات الإنسانية البعيدة عن المصالح الشخصية وعن ردات الفعل والجمود الفكري، وذلك من خلال تحليل علمي واقعي دقيق للظروف الموضوعية، وتحليل تاريخي وعميق للبنية الفكرية والمصالح المستمرة للقوى الامبريالية الحالية، والاصطفاء الذي وصلت إليه عبر معارك التصفية والاحتواء. فبناء على هذه الدراسات العميقة تم استشفاف الانعكاسات والنتائج التي ستنجم عن القبول بتنفيذ السياسات التي تروج لها وتفرضها القوى العالمية المسيطرة، محذرين منبهين لما ستكون عليه نتائج الاملاءات والوصفات والفروض من قبلها عبر أدوات ومؤسسات عالمية تنفذ رؤيتها من أجل هدف واحد، هو تركيز الثروات والأموال وعرقلة نمو الآخرين عبر سياسات نهب مزدوجة، هدفها استمرارية انصباب أغلب الفوائض في بنوكها وصناديق الشركات المتعددة الجنسيات، أما الجزء الباقي فيوضع في حساب فئات قليلة تضعها في بنوك المركز معتقدين أنهم قادرون على الاستفادة منها في الوقت المناسب الذي كانوا يعتقدون أنهم هم الذين يتحكمون به اعتماداً على دعم القوة المسيطرة الداعمة لهم، والتي هدفت من خلال دعمهم تكديس الفوائض في بنوكها من أجل عدم توزيعها واستثمارها بالشكل الذي يكون ذا فوائد جمة من ناحية كونه ذا قدرة على تحسين المستوى المعاشي للمواطنين، الذين يشكلون الثروة الحقيقية لأي بلد، بحيث يكونون يملكون القدرة النفسية والجسدية للعمل والإبداع والعطاء والتنشئة الصحيحة، وبالتالي منع  الكثير من الأمراض من الانتشار كالبطالة والفقر والجوع والجهل، كذلك تفريغ أي صراع من محتواه وتقوية وتمتين البنيان الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإلى تحقيق الفوائض التي تحول إلى رفاهية متزايدة، وتجعل المؤسسات الحاكمة ذات استقلالية في السياسات بكافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي لا يمكن استلاب الحقوق الوطنية والقومية ولا يمكن التلاعب بالبنيان الداخلي المتين، ويمكن مواجهة معظم المؤامرات والتدخلات التي ما زالت تطبخ وستستمر في مراكز الأبحاث والدراسات الغربية من أجل التفنن في فرض الرؤى الأكثر قدرة على عرقلة ونهب الآخر بأقل الخسائر الممكنة.

هل تقوم مجالس المدن والبلدات ومكاتبها التنفيذية والمجالس المحلية عموماً، بدورها المنوط بها وهو تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، والإشراف على إدارة مكاتبها والتخطيط لتطويرها ومواكبة التوسع؟ سؤال مشروع، لاسيما وأننا مقبلون على دورة جديدة منها.