عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

بدأت الشركة العاملة للصناعات الزجاجية والخزفية بالدخول في نفق مظلم، مثل بقية شركات القطاع العام، دون أية محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها المستعصية، فالمحاسبة معدومة كلياً، والتجاوزات بلغت حداً لا يطاق، ومازالت الإدارة مستمرة بانتهاج  ممارساتها التقليدية، حيث تسرح وتمرح على هواها، وتبرم العقود الخلبية كما يحلو لها، وخاصة تلك التي تتعلق بأفران الشركة، حيث صرح مصدر في الشركة فضل عدم ذكر اسمه لـ«قاسيون» أن العقود التي أبرمت لصيانة تلك الأفران وصلت قيمتها إلى ما يقارب المليار ليرة سورية، ومع ذلك فإن المكنات التي يجب أن تقوم بعمليات الإصلاح مازالت متوقفة، وهذه المعلومات ليست بخفية، فمعظم تلك العقود مسجلة ضمن محاضر اللجان الإدارية في الشركة، مثل المحضر رقم (2) تاريخ 29/1/2009 على سبيل المثال لا الحصر.

لم يكتف البعض بما حملته الممارسات الخاطئة من ويل على النهر الذي اشتهرت به دمشق على مدى التاريخ، إذ هاهو الفريق الاقتصادي يتابع سيره على طريق «تجفيف» كل أنهار وسواقي البلد، واضعاً نصب أعينه القضاء ربما على جميع ما بقي للشعب السوري من منجزات ومكاسب ناضل طويلاً لتحقيقها، وعلى رأسها مؤسسات القطاع العام.

الدفاع عن الحقوق المكتسبة  للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.

إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين)  و هذا يتنافى أساساً مع  هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع  مستواهم المعيشي.

يبدو أن مقابر الأمس التي اتسعت لأموات الأمس، لن تتسع كثيراً لتضم أمواتنا المستقبليين، فيما ينتج العالم يومياً مئتين وخمسين ألف طفل، عداً ونقداً… ولن نكون مالتوسيين بطرحنا إذا قلنا أن العالم قد بات مهدداً بما يسمى «قنبلة سكانية». تزيد من السكان الذين لا مكان لهم، لسوء توزيع الثروة في عالم يبحث عن مقبرة…

الشروط المجحفة لصندوق النقد والبنك الدوليان.. تلغي السيادة الوطنية
أعلنت جمعية العلوم الاقتصادية السورية عن افتتاح موسم ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة عشرة تحت شعار «من أجل تفعيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي» والتي يفترض أن تستمر أربعة أشهر، حول مواضيع اقتصادية متعددة تجتمع تحت ذلك العنوان، وعندما انتشر ذلك الإعلان بين صفوف العديد من المهتمين الذين يعتبرون هذه الندوة منبراً علنياً حراً يكاد أن يكون وحيداً في سورية، لم يصدق الكثيرون منهم أن المحاضرة الافتتاحية ستكون للدكتور عصام الزعيم الذي يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة التي شكلت في كانون الأول الماضي..

ساهمت مؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذ مشاريع حيوية مختلفة /إنشائية ـ صناعية ـ زراعية ـ ري سدود... إلخ، وفي جميع المحافظات منذ تأسيسها عام 1975 وأرسلت الكثير من عمالها إلى الدول الصناعية المتقدمة لتلقي الخبرات حتى بلغ عدد العاملين لديها أكثر من (90) ألف عامل أواسط الثمانينات.

في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن السياسات الليبرالية، وتسعى لقوننة سياسات الخصخصة المتبعة لديها، وتنمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عبر إعادة تدخلها المباشر في اقتصاديات هذه الدول، وإعادة الحياة إلى شركاتها العملاقة التي دخلت دوامة الإفلاس، وباتت عاجزة عن الاستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام هذا الواقع الذي يعلن بصمت فشل الليبرالية الاقتصادية، وعجز اقتصاد السوق عن تنظيم نفسه وخدمة المجتمع الذي يتبعه كمنهج اقتصادي واجتماعي؛ تصر الحكومة السورية على الاستمرار في سياسات خصخصة القطاع العام، وإتباع منهج الليبرالية الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان آخرها موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على طرح الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، لتكون بذلك الضحية الخامسة عشرة التي سقطت بيد الاستثمار والخصخصة، وذلك بموجب «عملية إصلاحية»، جاءت لتقتلع رأس القطاع العام، بدافع الحقد التراكمي عبر السنوات السابقة، لأن هذا القطاع أبعد خلال السنوات الماضية الكثير من أصحاب «الفعاليات الاقتصادية»، وعمالقة الخصخصة السورية (النيوليبرالية الجديدة) ومنعهم من الدخول في مشاريع كبرى (قطاع الصحة، التعليم في كافة مراحله، الطيران، الأسمنت، الصناعات الإستراتيجية الكهرباء وغيرها...)، لما يشكله هذا الدخول الخاص من مساس بالأمن الوطني، وتلاعب بالاستقرار الاجتماعي قبل الاقتصادي، لأن القطاع الخاص لا يسعى إلا لتحقيق الربح والمنفعة الشخصية والفردية لأصحاب هذه الشركات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع وتنميته، مما جعل هؤلاء يتخذون قراراتهم الثأرية عندما جاءتهم الفرصة السانحة لإظهار حقدهم والأخذ بثأرهم.

ثمة شائعة واسعة الانتشار تسري حالياً في مختلف الأوساط الإعلامية والشعبية، مفادها أن هناك تغييراً حكومياً وشيكاً قد يتم بين ليلة وضحاها.

أظهر تقرير لجنة الـ /35/ الاقتصادية توجهاً مبطناً نحو الخصخصة في سورية، وتعزز ذلك بالتصريحات العلنية لبعض أعضاء هذه اللجنة من خلال اللقاءات أو المحاضرات أوصى بوجود توجهات نحو الخصخصة بشكل ضمني.
وتحت لافتة الإصلاح الاقتصادي يقوم البعض بتخريب ونهب قطاع الدولة وبمسميات مختلفة