مؤسسة فوق القانون؟؟

 بعد صدور قانون العاملين الموحد عقد اجتماع موسع بتاريخ 11/2/1988 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نوابه وعدد كبير من الوزراء والمدير العام للمؤسسة بمحضر اجتماع رقم /649/س/2 لدراسة وضع العاملين بالمؤسسة وبناء عليه تقرر تثبيت (18500) عامل في أعمال ذات طبيعة دائمة من العاملين قبل 1/1/1985 وعلى هذا الأساس حرم 75% من العاملين حقهم في التثبيت وخاصة الذين باشروا العمل بعد تاريخ 31/12/1984 حتى وإن كانوا بأعمال ذات طبيعة دائمة. والآن لا يتجاوز عدد المثبتين (12500) عامل وإدارة المؤسسة تدعي أن ملاكها لا يجوز أن يتجاوز (14000) عامل، علماً أن هذا الرقم لا يتجاوز ثلث العاملين الآن القائمين على رأس عملهم. ألا يعني تخفيض عدد العاملين بهذا الحجم (3/2) مساهمة فعالة في انتشار البطالة من جهة وعدم إيجاد جبهات عمل جديدة من جهة أخرى. ومن ثم هجرة الأيدي الماهرة إلى القطاع الخاص ومن ثم خفض الإنتاجية والتوجه نحو الخصخصة المقنعة وإلا ماذا يعني إغلاق معامل ضخمة لسنين طويلة وتسليم معظم الأعمال الإنشائية لتجار البناء وحتى بعض المعامل مثل الكسارات.

ترتكم الديون والأضابير
تتراكم ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المؤسسة والآن بلغت مليارات الليرات السورية بالرغم من أن المؤسسة تقتطع من أجور العاملين 7% وبالرغم من القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم /612/ لعام 1985 بإلزام المؤسسات بدفع التأمينات عن العاملين لديها حتى وبمفعول رجعي عن الأعوام السابقة وأيضاً تأكيد اجتماع مجلس الوزراء السابق الذكر على ذلك. بل خالفت إدارة المؤسسة كل القرارات والقوانين واتبعت قانوناً خاصاً بها يسمى تعويض نهاية خدمة، ولا يعلم أحد حساب هذا التعويض سوى جهابذة المالية بالمؤسسة، وفوق ذلك لا يمكن الحصول عليها إلا بتوجيه من مسؤول «واسطة» وعلى هذا الأساس تراكمت آلاف الأضابير بمكتب المدير العام دون حل وأوضاع المنقولين إلى الشركات الأخرى ليس أحسن حالاً لعد ضم الخدمات بسبب عدم تسديد المؤسسة اقتطاعاتهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا ما أجل تقاعد الكثير من المنقولين. نستنتج مما سبق أن كامل حقوق العاملين ضائعة في أدراج الروتين من عام 1975 ـ 1985.
بعد أن شارفت المدة المحددة لتنفيذ المرسوم رقم 8 لعام 2001 على الانتهاء لم تحرك المؤسسة ساكنا ًوكأن المرسوم لا يعنيها بشيء، بل عوضا ً عن التثبيت تم تسريح العشرات من العمال من مختلف المهن والويل لمن يطالب بحقه، كيف لا وعشرات آلاف العمال بالألفية الثالثة دون نقابة. فهذه المؤسسة بعرف المسؤولين أكبر من القانون وفوقه وإلا ما ذا يعني عدم تنفيذ مرسوم من السيد رئيس الجمهورية.

استنتاجات
كل ما سبق يشير إلى أن إدارة المؤسسة تنفذ سياسات الليبرالية الاقتصادية طوعاً، وذلك من خلال التخلي عن دور قطاع الدولة الإنتاجي بتخليها عن العاملين لديها، عوضاً عن فتح جبهات جديدة للعمل حيث ما زالت البنى التحتية في المؤسسة مساعدة على ذلك مع بعض التطوير في آليات العمل وتحديثها وإلا عن أي تنمية يتحدثون بدون إنتاج وإن لم يكن الإنسان ومعيشته الهدف منها.
ألا يكفي الطبقة العاملة معاناتها الأجرية والضريبية وتأخير الرواتب وحرمانه تارة من الحوافز الإنتاجية وأخرى من طبيعة العمل والعمل الإضافي وتأخير الرواتب...إلخ

مقترحات
فهل الحكومة الجديدة ستكون بحجم المسؤولية لانقاذ القطاع العام الممول الأساسي لموازنة الدولة وعلى رأسها هذه المؤسسة العريقة. من خلال:
1-  تثبيت العاملين لديها.
2-  تسديد المبالغ المستحقة إلى التأمينات الاجتماعية.
3-  تطوير وتحديث آليات وآلات المؤسسة.
4-  فتح جبهات جديدة للعمل.
5-   منح العاملين حقوقهم كافة.