الموازنة بلا قطعها: إعلان (النوايا).. إخفاء (الأعمال)!

وتوضح أيضاً مدى نجاح الجهاز التنفيذي في إدارة المال العام، وبحيث يساهم في إنتاج ثروات وموارد جديدة، ويوزعها للمصلحة العامة من جهة، مقابل نجاحه في المحافظة على توازن الوضع المالي العام، وعدم الوقوع في العجز والدين والتضخم.
إلا أننا في الحالة السورية، وتحديداً في ظروف الحرب والأزمة الحالية، لا نملك إلا أن نستشف من أرقام الموازنة الاتجاهات العامة للسياسات الحكومية، ولكن التقييم الدقيق غير ممكن لأن الحكومة تعلن (نياتها) ولا تعلن (أفعالها).
فالحكومة خلال الأزمة لم تصدر قطعاً لموازنات أعوام الأزمة الثلاث السابقة، أي لم تعلن ما نفذته، فهل حصلت الموارد التي أعلنت نيتها تحصيلها، وهل أنفقت ما أعلنت نيتها إنفاقه.لذلك فإن تداول مشروع الموازنة لعام 2015 اليوم في مجلس الشعب، هو عملية شكلية أولاً لان المناقشات لم تغير يوماً من أرقام الموازنة، وثانياً لأن نقاش ما تنوي الحكومة إنفاقه لا يعني شيئاَ إذا لم يتم مناقشة ما أنفقته وحصلته في العام السابق.
إن إصدار الموازنة دون قطع الحسابات للعام السابق، هو تعبير جديد يضاف إلى قائمة الشهادات التي تدل على أن عمل الحكومة، خارج إطار التقييم والرقابة الاجتماعية والشعبية في ظروف الحرب.