1554 مليار ل.س موازنة عام 2015 نفقات العام الرابع من الحرب نصف نفقات (الأول)!

أصبح تقييم ودراسة أي رقم في ظل الاقتصاد السوري، يحتاج دائماً إلى تخفيف هذا الرقم، وقراءته بالقيمة الحقيقية لليرة السورية المتراجعة، فعلى الرغم من أن الحكومة خصصت  في عام 2011 835 مليار ليرة، مقابل 1554 في العام القادم، فإن قيمة مليارات الليرات في عام 2011، تزيد عن قيمة مليارات 2015، وقادرة على تأمين حاجات وتغطية نفقات أكبر.
ولكي نعكس بالأرقام، التغير الحقيقي لقيمة اعتمادات الحكومة بين أوائل الأزمة واليوم، علينا أن نستعين بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

حيث تعتمد الحكومة في موازنتها لعام 2015 سعر صرف 150 ل.س/$، وهو بعيد عن سعر صرف السوق، وسعر الصرف الرسمي، لذلك وجب اعتماد آخر سعر صرف للدولار في عام 2014 \190\ وافتراضه سعر الصرف خلال العام القادم.
أي أن الحكومة في العام الرابع من الازمة تنوي الإنفاق بمقدار نصف القيمة الفعلية لإنفاقها في عام 2011.

زيادة 164 مليار ليرة في نفقات الحكومة.. كيف توزع؟!

55 مليار ل.س الزيادة في نفقات وزارة الدفاع: بنسبة 33,5%.
32 مليار ل.س الزيادة في نفقات تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي): بنسبة 19,5%
32 مليار ل.س الزيادة في احتياطي الإنفاق الاستثماري وهو احتمالي أي تنفقه الحكومة حسب التقدير والحاجة: بنسبة 19,5%
17,3 مليار ل.س مجموع الزيادة في نفقات ( الصحة 0,3 مليار +التعليم والتربية 4 + الرواتب والأجور 5,7 + رواتب المتقاعدين 7,3) بنسبة 10,5%.
14,7 مليار ل.س الزيادة في تسديد ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحصة رب العمل بنسبة 8,9%.
13 مليار ل.س الزيادة في باقي النفقات الإجمالية بنسبة 8,1%.

 ملاحظات حول:
الأجور والإنتاج والدعم

ممكن إدراج الملاحظات التالية من أرقام الموازنة:
• ما من زيادة في الرواتب والأجور في العام القادم، حيث تزداد التعويضات، وينخفض رقم الأجور والرواتب نتيجة التسريح والتسرب بحسب بيان الموازنة.
• الإنفاق على تشغيل ذوي الشهداء خصصت له الحكومة عام 2014 مبلغ: 4,5 مليار، وستخصص له في عام 2015 المبلغ ذاته، ليشغل 25 ألف فرصة عمل، بمتوسط أجر 15 ألف ل.س شهرياً. وهذا ما يعني بأن الحكومة لا تنوي زيادة  فرص عمل ذوي الشهداء، وإنما ستستمر بالإنفاق ذاته على 25 ألف شخص ممن قدمت لهم فرص عمل من ذوي الشهداء.
الإنفاق الاستثماري
• في معرض رد وزير الاقتصاد في مقابلة تلفزيونية على سؤال حول تطابق سياسة الحكومة في تخفيض النفقات مع سياسات صندوق النقد الدولي، كان الرد بأن صندوق النقد لا يطالب بزيادة الإنفاق الاستثماري، وكان المتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الاستثماري بعد هذا الرد، وبعد إعلان استراتيجية الحكومة في عقلنة الدعم، لدعم الصناعة والمنتجين. والنتيجة تظهر في الموازنة:
• ازداد الإنفاق الاستثماري فعلاً بمقدار: 30 مليار ل.س بين 2014-2015.
• مجمل الزيادة موضوعة في بند اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية التي قد تصرف أو لا تصرف، بناء على أداء المؤسسات، ورؤية الوزارات المختصة. حيث ازداد رقم الاحتياطيات بمقدار 32 مليار. وتراجع مقابله التالي:
تراجع في جوانب (أقل أهمية)!
• تراجع الإنفاق على: الزراعة – الموارد المائية- النفط والصناعة الاستخراجية- النقل- الاتصالات.
• تثبيت الإنفاق على : برنامج تشغيل ذوي الشهداء- اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل.
• مليار ليرة  خارج الموازنة!
• وضعت الحكومة مبلغ 232 مليار ل.س لتثبيت الأسعار والدعم في الموازنة، بينما بقي مبلغ 752 مليار مخصصاً لدعم الكهرباء والمحروقات ستضعه الحكومة خارج الموازنة، لتخفف من رقم العجز. وهذا ما سنعود إليه لاحقاً مع العلم أن هذا الرقم سيزداد في عام 2015 بمقدار 137 مليار، عن رقم 615 مليار ل.س دعم الكهرباء والمحروقات المعلن عنه في عام 2014. مع أن أحداً لن يعلم بدقة هل تم إنفاق هذا الدعم بكامله عام 2014 أم لا، طالما أن الحكومة تعلن في موازناتها ما تنوي صرفه، ولا تعلن ما تم إنفاقه فعلياً وما تم تحصيله فعلياً!.