عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

 عقدت رئاسة مجلس الوزراء جلستها بتاريخ 19-8-2015، حيث أشادت بالأداء الحكومي وأكدت على محاربة الفساد، وتأمين حاجات المواطنين،

اختارت وزارة التجارة الداخلية يوم الخميس قبل العطلة الأسبوعية، لإصدار قرار رفع سعر ليتر البنزين الواحد إلى 160 ليرة سورية، بدلاً من 150 بمقدار 10 ليرات، ما سبب صدمة للمواطنين، نتيجة استمرار الحكومة بنهج رفع الأسعار رغم حالة الغضب الشعبي من ذلك، وسوء الوضع الاقتصادي.

يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستمرئ الحكومة السورية فيها رفع أسعار الوقود، وبغض النظر عن التبريرات الحكومية فإن معدلات الرفع تشير إلى أن الحكومة تبغي زيادة عوائدها من البنزين المادة التي باتت تدر دخلاً وأرباحاً صافية على الخزينة الحكومية منذ عدة أشهر.

منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.

أجرت إذاعة «صوت الشعب» السورية صباح يوم الاثنين 25/5/2015 حواراً مباشراً في استديوهاتها مع د.جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، والنائب عن حزب الإرادة الشعبية.

لقد أبرز الملتقى مجموعة من القضايا، قد يكون أهمها أن هنالك إجماع شعبي واسع حول إدانة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ودورها في انفجار الأزمة أولاً، ثم دور هذه السياسات الأساسي في تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الحرب.
كما تثبّت أن تعلل المسؤولين الحكوميين بظروف الحرب كمانع موضوعي لإجراءات اقتصادية تحل أوضاع فقراء الشعب ولو جزئياً، هو محض تمويه من قبل الحكومة، التي تنفذ سياسات ممالئة لكبار أصحاب رؤوس الأموال، ولا تمت بأية صلة لظروف الحرب التي تتذرع الحكومة بها، وهذا مصدر التدهور الفعلي. 

تستعرض قاسيون في هذه التغطية بشكل موسع أهم مداخلات الحضور سواء الذين كُلفوا بمداخلات رئيسية للحضور أو تعقيبات ومداخلة الحاضرين الحكوميين والنقابيين وغيرهم.  

بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.

اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.