عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة. لم يخرج البيان الجديد عن منطق البيانات السابقة فقد بقي عاماً وضبابياَ دون تحديد لسلم الأولويات مما لن يسمح بصياغة برنامج حقيقي للعمل، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الموازنة التي هي الأداة الرئيسية بيد الحكومة لتنفيذ سياستها. فكيف ببيان فيه 35 بنداً غير مجدولة على أساس الأولويات أن يتحول إلى أداة عمل حقيقية. وفي كل الأحوال بقي الغائب الأساسي والكبير في البيان هو:

تدوم الأفراح في الحكايات سبعة أيام بلياليها، وتصل أربعين ليلة في حكايات شهرزاد، أما في الإعلام الرسمي السوري فالأفراح مستمرة منذ ما يقرب العشرين شهراً..!، لم يبق سوى أن يطلق بعض أفضل المحللين السياسيين الذين عرفهم التاريخ زغاريدهم على الهواء مباشرة، وعندها سنصفق وندور على كعوبنا من النشوة.. وبخاصة حين تقدم لنا دروس في محبة الوطن وفي محبة بعضنا بعضاً..

استمر هجوم بعض أوساط النظام على ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب وفي الحكومة، والظريف في هذا الهجوم أنه وصل مؤخراً إلى المطالبة بالتنحي!!.. «إن لم تستطيعوا حل مشاكل الناس عليكم بالتنحي».. ويخاطبون الجبهة قائلين: «إن كانت حجتكم هي أنكم أقلية في مجلس الشعب وفي الحكومة والأكثرية تعيقكم، فلن تستطيعوا تحقيق شيء لأنكم أقلية، لذا انسحبوا..»

دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..

تعلن الحكومة في كثير من التصريحات عن نيتها اللجوء إلى منهجية جديدة في التبادل مثل التبادل بعملات الدول الصديقة مثل الروبل واليوان والعملة الإيرانية والعراقية والهندية وغيرها

جير أكبر بكثير من كل أحلامها المنهوبة والمدهوسة.

لا تملك جديدة الفضل شيئاً يستحق التفجير، فواقعها المأزوم بندرة الخبز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل  وجميع الخدمات الأساسية، كافٍ وحده لتفجير نفوس أهلها غضباً وألماً.

بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.

بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة  من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي،  وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.

حاول الشباب السوري- على اختلاف اتجاهه السياسي- منذ سنتين وإلى الآن توظيف كل ما وقع تحت يده من تراث  ثقافي مسموع ومرئي ومكتوب لإيصال رسائل سياسية وتوجيه الرأي العام بهدف تبني أفكار وقيم جديدة، ولذلك مبرر واضحٌ: إذ أنه يكون من السهل أحيانا الاستفادة من مثيرات تمتلك دلالات ثقافية واضحة وراسخة في اللاشعور الجمعي بدلا من خلق مثيرات جديدة تماما. ولهذا ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي باستعارات وأقوال من مسرحيات وأعمال زياد الرحباني أومحمود درويش. أواستخدمت ألحانا مألوفة في التراث الشعبي بعد أن استبدلت كلماتها بأخرى جديدة تتحدث عن وقائع مستمدة مما يحصل اليوم. في السياق ذاته جاء توظيف قصص الأطفال التي ابتعدت هذه المرة عن مجرد الاكتفاء بإيصال رسائل تعليمية وأخلاقية من نوع «أهمية إطاعة كلام الوالدين» أو«مخاطر الكذب «لتحمل دلالات وقيما سياسية أعمق تحكى على لسان حيوانات الغابة وأبطال الحكايات..

تتعمق معاناة المواطنين يوماً بعد يوم،وتتعقد تفاصيل حياتهم المعيشية اليومية صعوبة وفاقة، وتتراكم مشاكلهم ومطالبهم دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة،وصولاً لأنْ تطرح الأزمة السياسية الشاملة التي تفجرت منذ عامين،وتداعياتها الكارثية على الشعب السوري،تساؤلات عدة حول إمكانية وفعالية الدور الوظيفي الحالي للدولة ومؤسساتها تجاه المواطنين وقضاياهم،وهل هذا الدور على قدر من المسؤولية الوطنية فيما يتعلق بإيجاد حلول للمطالب والمشاكل العاجلة للشعب السوري؟