توافدت إلى محافظة الحسكة في السنوات الأخيرة وفود حكومية عديدة لدراسة متطلبات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية, وكان آخرها زيارة اللجنة الوزارية في الشهر الماضي، والتي صدرت على أثرها جملة قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بالعديد من جوانب الواقع الاقتصادي الاجتماعي في المحافظة.
طالب رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء 10/6/2009، اللجنة الاقتصادية في المجلس، بإجراء عملية تقييم شاملة لبرامج الخطة الخمسية العاشرة،
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 16/6/2009 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، على اقتراح وزارة المالية بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني القصيرة الأجل في المحافظات، الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009، وأقر أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة ثلاث سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستَحق القسط الأول منها بتاريخ 1/9/2009.
تؤكد الوقائع أن أغلب التعديلات التي صدرت على القوانين النافذة، وأغلب القرارات الحكومية «الجريئة» كما يصفها مصدروها، تتجاهل العمق الاجتماعي للقانون بوصفه «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة».
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته السابعة بتاريخ 12/8/2004.
مصيبة تلو مصيبة تنهال على رؤوس المواطنين وخاصة الفلاحين منهم، فمن الجفاف والتصحر إلى الريح العجاج وغيرها...
هي مسألة فكرية؛ حين يناقش الناس فيما بينهم أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية تمس الجانب الاجتماعي (وطبعاً ليس هناك قرار اقتصادي لا يمس الجانب الاجتماعي)، وهي مسألة مصيرية؛ حين يتوصل الناس عبر النقاش إلى أن إجراءات الحكومة كلها تقريباً تمس سلباً الجانب الاجتماعي، وهي مسألة لابد من حلها؛ حين تحاول الحكومة ألاّ تشرك أحداً في صناعة قراراتها رغم ارتفاع أصوات الناس اعتراضاً على ما مسّهم من سوء نتيجة غياب المحاسبة ونتيجة تجاهل الحكومة لمصالح الأكثرية الفقيرة مقابل سعيها الدؤوب لتحقيق مصالح الأقلية الغنية..
واجب على كل حكومة في كل بلد أن تبحث عن المبدعين وأن تدفعهم باتجاه المزيد من الإبداع، شعار بمنتهى الروعة وعنوان كبير بقدر الحلم، ولكن المضمون متدن بالنسبة للمبدع والمخترع السوري الذي وُعد على مر العقود بجني العسل بعد لسع النحل دون طائل، لأن الخلايا ممتلئة بالدبابير والقوارض!
ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.
بدأت دوريات شرطة المرور في جميع المدن السورية منذ الصباح الأول من السنة الجديدة بحجز ومصادرة السيارات السياحية الخاصة بشركات الإيجار المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، وقد شهدت الكثير من الشوارع عمليات مطاردة للسيارات ذات اللوحات الزرقاء والبيضاء وذلك تطبيقاً للقرار القاضي بوقف عقود تأجير السيارات السياحية ابتداءً من مطلع العام الجديد.
لقد شهد ملف استيراد السيارات، منذ أن فتح في أوائل تموز 2000، الكثير من الفوضى والقرارات المتناقضة، والأهم أن هذه القرارات جميعاً كانت تصب في مصلحة هذه الجهة أو تلك من الشركات أو الوكلاء متجاهلة المواطن في كل الأحوال.
