عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

هي مسألة فكرية؛ حين يناقش الناس فيما بينهم أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية تمس الجانب الاجتماعي (وطبعاً ليس هناك قرار اقتصادي لا يمس الجانب الاجتماعي)، وهي مسألة مصيرية؛ حين يتوصل الناس عبر النقاش إلى أن إجراءات الحكومة كلها تقريباً تمس سلباً الجانب الاجتماعي، وهي مسألة لابد من حلها؛ حين تحاول الحكومة ألاّ تشرك أحداً في صناعة قراراتها رغم ارتفاع أصوات الناس اعتراضاً على ما مسّهم من سوء نتيجة غياب المحاسبة ونتيجة تجاهل الحكومة لمصالح الأكثرية الفقيرة مقابل سعيها الدؤوب لتحقيق مصالح الأقلية الغنية..

واجب على كل حكومة في كل بلد أن تبحث عن المبدعين وأن تدفعهم باتجاه المزيد من الإبداع، شعار بمنتهى الروعة وعنوان كبير بقدر الحلم، ولكن المضمون متدن بالنسبة للمبدع والمخترع السوري الذي وُعد على مر العقود بجني العسل بعد لسع النحل دون طائل، لأن الخلايا ممتلئة بالدبابير والقوارض!

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.

 بدأت دوريات شرطة المرور في جميع المدن السورية منذ الصباح الأول من السنة الجديدة بحجز ومصادرة السيارات السياحية الخاصة بشركات الإيجار المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، وقد شهدت الكثير من الشوارع عمليات مطاردة للسيارات ذات اللوحات الزرقاء والبيضاء وذلك تطبيقاً للقرار القاضي بوقف عقود تأجير السيارات السياحية ابتداءً من مطلع العام الجديد.
لقد شهد ملف استيراد السيارات، منذ أن فتح في أوائل تموز 2000، الكثير من الفوضى والقرارات المتناقضة، والأهم أن هذه القرارات جميعاً كانت تصب في مصلحة هذه الجهة أو تلك من الشركات أو الوكلاء متجاهلة المواطن في كل الأحوال.

لنعترف أن الحاج متولي، لايقل أهمية عن بن لادن، ويزيد بكثير عن خورخ لويس بورخيس، والإعتراف إياه ليس اقلالا من شأن الحاج متولي، ولا استهتارا ببورخيس، فالوقائع هي الوقائع، والحياة هي الحياة، ومادامت الوقائع هكذا والحياة هكذا فعلينا أن نعترف بحق الرجل بما يسمح لنا بالقول أنه (وفي هذه اللحظة التاريخية) هو (الضرورة التاريخية) وماعداه من نافل القول التي تعلمنا معناها من جائزة: (من يربح المليون) فأضفنا الى حقل معلوماتنا أن كلمة نافل تعني زائد، وأن مجموع النتاج الثقافي العربي من المعلًقات السبع الى جدارية محمود درويش بات يمكن الاستغناء عنها، على الاقل لأن المزاج الشعبي قد قال بالفم الملآن ذلك ، ما يدعو الى الأسف على الجهود الضائعة سدى في ندوة الثلاثاء الاقتصادية، كما على الجهود الضائعة في مركز رعاية الخيول العربية، كما على الحوارات المغلقة التي يخوضها مهمومون بإدارة البلاد والعباد والتي هي على صلة بتشكيل الوزارة الجديدة، ليس في سورية فحسب، وانما في جميع البلدان العارفة بالعربية، بما في ذلك «كابول» التي تتساقط تحت اللغة الانكليزية والعلم الامريكي والمطاردات السخية لأصدقاء الأمس الذين باتوا خصوم اليوم.

استلمت الحكومة الجديدة مهامها، ويتطلع الناس إلى ما ستحققه من نتائج وخاصة أن التركيب الجديد جاء أحسن مما توقع الكثيرون، ولكن بما أن الأعمال تقاس بالنتائج وليس بالنوايا، فإن مسؤوليتها ستكون مضاعفة بالمقارنة مع من سبقها.

الشروط السبعة التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم النقدي والمقدر بـ10 آاف ليرة سورية قد أقرت، وهي تنص على: أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر عليه دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وأن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية، والتي كانت في حقيقة الأمر شروطاً لحرمان 4 ملايين أسرة سورية من حقها الدستوري في الحصول على الدعم، والتي استبدلت بتجربة القسائم بعد اكتشاف وضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، والسؤال هنا: هل تستوجب هذه الآلاف من حالات التزوير حرمان 80 % من الشعب السوري من الدعم، المساعد في تأمين تدفئتهم وأولادهم من برد الشتاء.

لا نتميز عن الكثير من دول العالم في كوننا بلداً يشكل فيه اقتصاد الظل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفي الهدر وفوات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى النتائج الاجتماعية المدمرة التي يعكسها تنامي هذه الظاهرة. وما من شك أننا كمعظم بلدان العالم ندفع فاتورة هذا الشكل الاقتصادي، لكن الغريب أننا على غير الكثير منها مازلنا ننظر إلى هذه المعضلة كما لو أنها بحث اقتصادي، مع عبارة يستحق الانتباه له، فالفريق الاقتصادي مازال يُهمِّش هذه السوق الواسعة، رغم اعترافه بها، وبما يمكن أن تشكله من أخطار إذا بقيت الأمور على عواهنها، أو تمت معالجة هذه الظاهرة الكبرى ككل القضايا الاقتصادية، التي حمل عبء حلها الفريق الاقتصادي، فآل اقتصادنا إلى ما هو عليه.. مواطن فقير.. شركات تنهار.

ثمة شائعة واسعة الانتشار تسري حالياً في مختلف الأوساط الإعلامية والشعبية، مفادها أن هناك تغييراً حكومياً وشيكاً قد يتم بين ليلة وضحاها.

مر في الكتب القديمة نداء: «قوض بيتك وابن سفينة.. بعدها فليأت الطوفان».. أما عندنا فأصبحت المعادلة على الشكل التالي: اقطع أشجارك المنزلية فالصيف بعيد.. وليس لديك ثمن وقود مدفأة المازوت، وقد بطل عملها كما بطل عمل عشرات الآلاف في شركات القطاع العام المخسرة، التي رفض بعضها التشغيل، والبعض الآخر منها لا يقدر على تفعيل مهارات من يستجدي العمل بانتظار وعود الحكومة المعسولة وقطاعها الخاص.. تمهل فالآلام ليست سوى مرحلة بعدها تفيض أنهار الخير والبركة من لبن وعسل..