عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تعتمد قاسيون، انطلاقاً من العدد رقم 1036، طريقة محددة في حساب تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل الطريقة بحساب تكاليف سلة الغذاء الضروري (بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. ولهذا الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة الأساسية للفرد خلال اليوم الواحد، التي صاغها مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1987، والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد)، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع تكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40% الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).

«كلنا موجودون لخدمة المواطن». أول ما بتنزل هل الجملة اللذيذة على أذن المواطن السوري بيصيبوا هلع رهيب.. لأنوم بدون ما يسمع صوت القائل أو يشوف من القائل فوراً بيعرف إنو جماعة الحكومة هيه القائلة...

عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 29/8/2021 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، يقضي «بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية (تحديداً) من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة (عامة أو خاصة) لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.»

عزيزي المواطن بإمكانك الاختيار بين هذه الممكنات وتأجيل الباقي إلى عمر آخر!

ما الواقع الذي تتخيله عندما تكون السلطات التنفيذية في بلد ما تتحدث عن عناوين، مثل: الطاقة البديلة، أتمتة الخدمات، اجتذاب الاستثمار؟! عناوين مثل هذه يمكن أن تكون مهام فرعية في أجندة إقليم أو حكم محلي ضمن بلاد مستقرة... ولكنها، وللعجب! عناوين أساسية في سورية 2021: العام الذي يشهد الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي الأكثر حدّة ضمن السنوات العشر لأكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية!

يكاد يستحيل الحديث عن مسألة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية دون الانطلاق من مغالطة أساسية غالباً ما يجري العمل على حشرنا بها، وهي الثنائية المغلوطة التي تقول: إن كنتَ معارضاً للنظام بحق فعليك أن تؤيد العقوبات المفروضة «عليه»، أما إن جاهرت بموقفك الرافض لها، فهذا يعني أنك مؤيدٌ له. وبهذا الشكل، مطلوب منك أن تتعامى عن كل الأهداف بعيدة المدى التي يتوخاها المعاقِبون، وعن الأرباح الخيالية التي يجنيها «المعاقَبون» بالاستفادة من العقوبات ذاتها.

حلب عاصمة الاقتصاد السوري، هكذا كانت تعرف، وعلى ما يبدو أنها ما زالت، ولكنّها بطرق أخرى هذه المدينة المنكوبة والغنية، حتى بأزماتها، بلا طاقة اليوم. عانت حلب بشكل خاص من أزمات كهرباء ومياه حادة خلال سنوات الأزمة العشر، دون وجود حلول جدية أو مساعي لحلول جدية، بل على العكس أصبحت حلب مركزاً لتجربة (بدائل السوق) وتحديداً فيما يخصّ الكهرباء، إذ ظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير مبكراً، وما كان يعدّ حلاً مؤقتاً لحين إخراج المدينة من ظلامٍ دامَ أكثر من عامين أصبحَ أمراً واقعاً، أفرغَ جيوبَ المواطنين. ليكون واحداً من معالم انحدار حال المدينة على لسان قاطنيها بلهجةٍ ساخرة ممزوجة بالكثير من الألم «صرنا متل العصر الحجري بس ناقصنا ديناصورات».

هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه الحكومية.