تكثر التصريحات حول توليد الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الخانقة، حيث لا يتم تأمين 25% من الحاجة اليومية للسوريين في منازلهم، بينما مساحات كاملة في البلاد لا يصلها التيار كلياً أو جزئياً! وسط التردّي الكهربائي المتصاعد، فإنّ الحديث المكرور حول الطاقة الشمسية ربما يعكس جوانب أخرى، استثمارية وضيقة.
لنعرف حجم الأزمة السورية، يكفي أن نعرف الحدّ الأدنى للأجر، لندرك بذلك حجم الجريمة المقرّة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق. مع المرسوم الجديد رقم: .... أوصلت السلطات السورية الحد الأدنى للأجر إلى حدود أقل من 72 ألف ليرة، أي: 24 دولاراً بأفضل الأحوال. والتسعير بالدولار هو التسعير الفعلي اليوم، لأن الدولار هو محور نشاط السوق السورية بأمراء حربها، ومشرعيها، وواضعي أسعارها. ويكفي أن تكون: 70% من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدولار، لنعرف أن الأجور والأرباح والحكم يدين بالدولار.
رفعت الحكومة السورية أسعار الأساسيات مجدداً ودفعة واحد: الخبز 100%، المازوت 277%، مع زيادات ستتلاحق في المواد التي لا تزال الدولة تديرها، وكان أولها: الأعلاف، ورفع تعرفة النقل، ولن تكون آخرها. وهذه المرّة ترافق الرفع مع زيادة الأجور بنسبة: 50% ونصل إلى حدود 24 دولار حد أدنى! وذلك بعد أن تمّ تجميد الزيادات منذ نهاية 2019 رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.
الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.
رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
الواقع الاقتصادي السوري محكوم بالسياسة بكل تفاصيله ويومياته، وهو في مطب عميق لا يمكن الخروج منه بأنصاف الحلول... بل فقط بتسوية سياسية شاملة تعيد تشكيل وجه البلاد وتجمع أجزاءها وتنهي شتات أبنائها. تدرك جميع القوى الفاعلة سياسياً واقتصادياً في الوضع السوري هذا بوضوح، سواء من يريد الاستثمار في إعمار سورية ومستقبلها، أو من يستثمر في خرابها اليوم! قوى «الاستثمار» هذه تقطّع الوقت حتى تتجلى طبيعة وإمكانات الشراكات المقبلة بمنظورهم. ولا أحد ضمنها يسعى جدياً في المرحلة الحالية للقيام بأية خطوة إلا بمقدار ما يمنع الانهيار الشامل، ويسمح بالبقاء عند حافة الهاوية.
يبحث الصناعيون السوريون عن سُبلٍ تمكنهم من التصدير المنتظم إلى الأسواق الخارجية، بينما يبدو أن التجار المعنيين بتصدير منتجات الزراعة السورية يجدون طريقهم بسهولة ويسر... الصادرات السورية تتحول إلى صادرات زراعية وخام وليست أكثر من عمليات تشحين للمنتجات الزراعية الأساسية من أسواق الهال، بينما تنحسر الصادرات الأخرى، وترتفع أسعار الغذائيات المحلية.
عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة، وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات الأسعار هو عنوانها الاقتصادي الأبرز... إذ يعكس جملة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً. فهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق 85% من السوريين، وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي السوريين الموجودين في البلاد، وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار الأثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها: الدولار والذهب.
خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الإثنين 29 آذار حول الوضع الإنساني في سورية، كان مستغرباً حقاً، أن نسمع من السيد سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي خلال توصيفه للوضع الإنساني في سورية قوله: «من الملفت للنظر أن الوضع الأكثر تأزماً تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال شرق سورية»...
