ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!
منذ بداية الأزمة السورية يمكن رصد لحظات مفصلية سياسياً ساهم فيها التشدد في المواقف السياسية، والتراخي في المواجهة الوطنية الفعّالة... بتوسّع دائرة الانقسام الاجتماعي والعنف، والتوغّل في كارثة البلاد. وإن تكن تلك اللحظات قد تجلت حينها بانتقال السلاح والدمار إلى مدن جديدة وموجات نزوح ثم هجرة، إلّا أنّ المنعطف الذي يمثله عام 2020 ليس أقل شأناً وخطراً، حتى لو لم تعد «دماؤنا» منقولة على الشاشات مباشرة.
الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 8-12-2020. الندوة التي كان عنوانها: «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.
أكثر من 6,4 ملايين إجمالي تعداد النازحين السوريين داخل البلاد... ولكنّ إجمالي حركة النزوح أعلى من هذا المستوى بكثير، فالعديد والعديد من النازحين السوريين اضطروا للانتقال من منطقة إلى أخرى لمرات متتالية. حيث تشير منظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة، بأن مجمل حركة النزوح بين عامي 2016 وحتى شهر 9-2020 فاق 10 ملايين نازح.
بيّنت افتتاحية العدد 993 من قاسيون والمعنونة «2254 لإيقاف الانهيار»، أنّ سرعة الانهيار الاقتصادي خلال العامين الأخيرين قد تضاعفت بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الست الممتدة من نهاية 2012 حتى نهاية 2018.
تعبّر قيمة الليرة السورية بشكلٍ مكثف، ليس عن الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعن مختلف جوانب الكارثة التي يعيشها أكثر من 90% من السوريين، بما فيها جوانبها الإنسانية والسياسية.
يقف البعض على (أطلال) ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: (أين كنّا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!
أصبح الحد الأدنى للأجر في سورية الأقل عالمياً عند قياسه بالدولار، وقد يكون الأقل من حيث قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن الغذاء يشكل نسبة 60% من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى!
رفع مصرف سورية المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
