«أبو ذنب» بطريقه للاستهلاك المحلِّي

وبحسب موقع الاقتصادي بتاريخ 19/11/2019، «جاءت الموافقة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد ذكور الأغنام، وضمن الشروط المتفق عليها مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي».

مصلحة المواطن ذريعة

في الأسباب الموجبة للموافقة والقرار أعلاه أنه «بهدف تأمين اللحوم لا سيّما الحمراء منها بأسعار مناسبة في ضوء ارتفاع أسعارها مؤخراً، حيث وصل سعر كيلو الغنم الحي إلى 2600 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو لحم الخاروف الهبرة لـ9 آلاف ليرة».
أي إن السبب المعلن هو تأمين حاجات الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء «بأسعار مناسبة»، ولا ندري إن كان ذلك سيقتصر على استيراد ذكور الأغنام، أم أنه قد يشمل استيراد اللحوم المثلجة أيضاً، وبمطلق الأحوال فإن المصلحة الحقيقية الكامنة خلف هذه الموافقة هي مصلحة المستوردين أولاً وآخراً، أو بعضهم كما جرت العادة في عمليات الاستيراد الكبيرة، حيث يستفيد منها الكبار فقط لا غير، والسعر ذريعة ليس إلا، خاصة وأن أسعار لحوم العواس في السوق المحلية ليست حالة طارئة حدثت الآن!.
وبجميع الأحوال، كأن المواطن كتب عليه الحرمان من لحم غنم العواس البلدي المحلي، وسيتم تعويضه عن ذلك بلحوم الأغنام المستوردة «أبو ذنب» كما يسميها غالبية السوريين، مع العلم أن اللحوم الحمراء، وخاصة الغنم، سبق وأن خرجت من حيز الاستهلاك عن موائد غالبية السوريين نظراً لارتفاع سعرها، اللهم باستثناء القلة الذين يستهلكون لحوم العجل والبقر، أما النخبة من علية القوم فلا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد موضوع السعر، كما لن يقبل هؤلاء باستهلاك نوعية «أبو ذنب» من كل بد.
وبناءً على ما سبق، نتساءل مع المواطنين الموعودين باستهلاك «أبو ذنب» المستورد، خاصة في ظل التجارب المريرة بهذا الشأن خلال السنين الماضية، بما في ذلك لحوم الجاموس: بأي سعر سيتم توفير هذه اللحوم، وهل سنرى لحوم غنم مثلجة مستوردة أيضاً؟.
أمّا المؤسف فهو أن عمليات تهريب الأغنام العواس ما زالت مستمرة، ينعم بها المستهلكون في بلدان ودول الخليج، فيما يُحرم منها السوريون، ناهيك عما يتم تصديره منها رسمياً بين الحين والآخر.
ولعل الأجدى من الوزارات المعنية (الاقتصاد- التموين- الزراعة- وغيرها) أن تتعاون من أجل الحد من عمليات تهريب أغنام العواس أولاً، ومنع تصديرها ثانياً، والأهم ثالثاً هو العمل على تخفيض سعر لحومها في السوق المحلية وذلك من خلال تقديم الدعم الحقيقي للمربين من أجل زيادة أعدادها، مع مراقبة عمليات البيع والذبح والتسعير منعاً للاستغلال، وأهم الأهم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بشكل فعلي في حال كانت النية الحقيقية هي مصلحتهم.