تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!
يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!
انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟
نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.
صدرت تصريحات عن إدارة المؤسسة السورية للحبوب، حول عقود استيراد القمح لعام 2019، حيث تمّ إبرام ثلاثة عقود. وإن المؤسسة ستمول هذه العقود من خلال الاقتراض، من المصرف المركزي عبر المصرف التجاري، بقيم إجمالية 72 مليار ليرة... وطبعاً بأسعار تفوق الأسعار العالمية بنسب كبيرة.
مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.
وافقت الحكومة مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف التجارة والصناعة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك استكمالاً لقرار سابق يتضمن السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد هذه المواد ولنفس المدة، ووفقاً لنفس الشروط والضوابط.
رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.
أكد مدير جمارك دمشق، حسب بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، على أن هناك قراراً صادراً حصر بموجبه استيراد مادة الموز بالسورية للتجارة.
بشرتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الموز اللبناني سيبدأ توريده اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع.
تعتزم الحكومة تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية، ويتحدث وزير التجارة الداخلية عن الزيوت والسكر وبعض المشروبات بعد أن ثبت نسبياً انخفاض في أسعار الفروج... وأسعار الغذاء في سورية ذات هامش ربح مرتفع، ويمكن فعلاً تخفيضها، حيث تدلنا المقارنة بين الأسعار المباعة محلياً والأسعار المصدرة عالمياً بين شهري تشرين الأول 2016- 2017 على فروقات كبيرة الربح وهو الجزء الأكبر منها...
