سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016، القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.
عاودت وزارة التربية اتباع ذات النهج في محاولتها ضبط عمليات تسريب الأسئلة والغش في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي، حيث تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات قطع الإنترنت عن كامل المناطق من الساعة 4 صباحاً وحتى الساعة 8 في فترة الامتحانات، بالإضافة إلى قطع الاتصالات الخلوية خلال فترة الامتحان.
لم يمض شهر واحد على تصريحات وزير المالية مأمون حمدان ضمن أعمال الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن هناك اتجاهاً لدى الحكومة للتشدد في تحصيل الضرائب، حتى جاء خبر صادم من وزارة الاتصالات والتقانة عدلت بموجبه أجرة التصريح عن الأجهزة الخليوية في سورية بالاتفاق مع وزارة المالية لتصبح 15 ألف ليرة سورية، بدلاً من 10.800 ليرة وذلك اعتباراً من تاريخ 12-5-2017
وصلت إلى «قاسيون» شكوى قدمها مواطنون من مدينة جرمانا، تناولوا فيها مشكلة انقطاع الهاتف الأرضي في المدينة منذ ما يقارب الشهر حتى الآن، فـ«منذ 29 كانون الثاني المنصرم، لا تزال عملية خنق الهاتف الأرضي مستمرة في جرمانا. فلا هو يستقبل رنيناً ولا هو يرسل كلمة أو تصدر عنه نأمة».. وتتساءل الشكوى: «هل يوجد عطل في خطوط الهاتف يستدعي إصلاحها أكثر من عشرين يوماً؟».
أوردت صحيفة تشرين الرسمية خبراً عن مخالفات مالية كبيرة قام بها بعض الموظفين الفاسدين في مركز هاتف ببيلا في محافظة ريف دمشق. وحسب الصحيفة، فقد كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عمليات اختلاس تقدر قيمتها بحدود ثلاثة ملايين ل.س في هذا المركز، وقد أصدر وزير المالية بناء على كتاب الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين في المركز والذين أثبتت تحقيقات الهيئة مسؤوليتهم.
كل من سمع قصتي نصحني بدفع (المعلوم) للمعنيين بإصلاح خط هاتفي المعطل منذ أكثر من خمسة عشر يوماً! قائلين لي: (اِسأل مجرّباً ولا تسأل حكيماً! يا أخي لا تتعب نفسك! لن يصلّح هاتفك ما لم تدفع بالتي هي أحسن!) إلا أنني وبسبب عنادي الشديد لم أستجبْ. حتى إنني تراهنت مع أحد أصدقائي على وجبة فاخرة على حساب الخاسر, بأنّ الهاتف سيصلّح وخلال يومين على الأكثر دون أن أدفع قرشاً واحداً لأحد!
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.
بدأ قطاع الأنترنيت المتنامي بشكل متسارع يشكل وزناً اقتصادياً هاماً، مما زاد التدافع نحوه من رجال الأعمال الجدد، وكيف لا وحجم أعماله السنوي حالياً يقارب الملياري ليرة سورية، ثلثها تحصله الدولة، ويذهب الباقي إلى جيوب الذئاب الشابة، ليحققوا أرباحاً صافية سنوياً تقارب المليار ليرة سورية من الشراكة مع الهواء، ومن تساهل الدولة معهم، وحتى تواطؤ بعض مسؤوليها معهم. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف آليات النهب والفساد في قطاع جديد ومتنام.
إلى كل من يهمه الأمر..
ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..
إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!
