من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
- الدورات العلمية والايفادات لعمال الاتصالات مزاجية وليست لمن يستحقها، بل حسب المحسوبيات، حيث يحرم منها خيرة الفنيين والمهندسين الذين بنوا ويبنون المؤسسة بسواعدهم وأدمغتهم، وهذه الدورات هي من صلب عملهم ويتم ترشيح وإيفاد البعض ممن ليس لهم صلة بموضوع الايفاد، وهناك من يوفد على ملاك عدة أقسام دفعة واحدة.
صل إلى قاسيون توضيح من مدير فرع اتصالات حماه المهندس حيدر الحسني الكيلاني، رداً على ما نشرته قاسيون قبل عددين عن الفساد في توزيع الدعم النقدي في بعض المراكز بمحافظة حماة نورده كاملاً:
رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.
بشير حلبوني رئيس النقابة:
لنا بعض المطالب:
1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».
2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.
3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.
4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.
قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.
منذ بدء إعلان الشركتين المحتكرتين للخليوي في سورية عن الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الليرات، وقلوب المواطنين السوريين تمتلئ بتفاؤل قلق راح يخالجهم بشكل متفاوت على أمل تخفيض تعرفة المكالمات الخليوية التي أضحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية بكل تفاصيلها، فمنذ أن بدأت هاتان الشركتان في العمل، أي منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وتعرفة المكالمات على حالها رغم تزايد عدد المستخدمين بشكل هائل ويومي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 12 مليون مستخدم.
لقياس أثر الرفع الأخير لأسعار خدمات الاتصالات على دخل واستهلاك الأسر السورية المكونة من خمسة أفراد وفق وسطي عدد أفراد الأسرة سنعتمد على خدمات الاتصالات الضرورية فقط التي تشمل بشكل رئيسي (الاتصالات الخليوية الضرورية- والانترنت) التي أصبحت ضرورية لممارسة أغلب الأنشطة والأعمال:
يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.
ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»
لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..
