لا أحد يمكنه أن ينكر أن البلاد تمر بأزمة عميقة وتشمل كل مفاصل الحياة وهذا يتطلب حكومة قادرة على إدارة أزمة بحيث تخرج البلاد بأقل خسارة ممكنة ولكن الواقع يدل على أن سياسات الحكومة فاقمت الأزمة وإذا كنا لا نريد التحدث الآن عن أزمة الكهرباء والغاز والمازوت وإنما نريد التحدث عن أهم مفاصل الاقتصاد وهو القطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة في تحصين البلاد وبخاصة أمنها الغذائي فمن المعروف أن محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول فيما يخص الأمن الغذائي
تعتبر الثروة الحويانية في منطقة الغاب ـ مصدر أساسي من مصادر عيش السكان ـ وربما تأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة ـ حيث شهدت الزراعة في المنطقة تراجع كبير بسبب تقلص حصة الأسرة الزراعية المنتفعة بقانون الإصلاح الزراعي من /25/ دونم عام 1958 إلى /5/ دونم عام 2006 لأسباب منها:
أصبح كل شيء في بلادنا عرضة للنهب والسرقة بفضل أساليب الفساد التي تُبتَكر كل يوم، والمتناسبة طرداً مع ازدياد نفوذ الليبراليين والفاسدين.. بينما تلعلع ألسنة المسؤولين بالنفاق والدجل وكيل المديح لأنفسهم وسياساتهم هنا وهناك، أو بالحديث عن التنمية والاستثمار والسياحة، فيما الواقع يقول إنّ كل شيء عكس ذلك، وأسعار جميع الأشياء بارتفاع، إلاّ حياة المواطن التي أصبحت رخيصة!!
عدد الجياع في العالم الثالث ارتفع من 18 مليون خلال النصف الثاني لتسعينيات القرن الماضي إلى 800 مليون إنسان عام 2005، ويقولون لي لماذا ترعبنا؟
تربة الجزيرة الخضراء، حاضنة السلة الغذائية في سورية، تفقد خصوبتها، والإنتاج يتراجع كما ونوعا، ويعيش الفلاح حالة قلق، والأسئلة المتعلقة بالموضوع كثيرة، طالما أننا نتحدث عن مواد استراتيجية، تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الغذائي أحد مكونات الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي في الظرف الراهن ربما يكون السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن الوطني. مكتب قاسيون في الجزيرة التقى في طاولة مستديرة العديد من المختصين والعاملين في القطاع الزراعي ( أحمد تمو - فلاح، ابراهيم ولي فني زراعي، أحمد الشمام - كاتب ومهندس زراعي، بهجت اسماعيل - موظف في مؤسسة الحبوب، حسين محمد مهندس زراعي، هلوش – موظف في الحبوب) في سعي منها لتشخيص أسباب مشاكل هذا القطاع الحيوي، ووضع الاقتراحات المناسبة، لاسيما وأننا نعيش هذه الأيام موسم حصاد الزراعات الأساسية (قمح، شعير، عدس)..
تعاني البشرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أزمةً اقتصاديةً واجتماعيةً لم يسبق لها مثيل، تؤدي إلى إفقارٍ سريع لقطاعاتٍ واسعة من سكان العالم. انهيار اقتصاداتٌ وطنية واستشراء للبطالة. انتشار مجاعاتٌ على المستوى المحلي في إفريقيا جنوبي الصحراء، وفي جنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. عولمة الفقر تلك، والتي كانت ارتداداً كبيراً عن إنجازات تصفية الاستعمار ما بعد الحرب، تزامنت في العالم الثالث مع اندلاع أزمة الديون في مطلع ثمانينات القرن الماضي وفرض إصلاحات صندوق النقد الدولي الاقتصادية المهلكة.
يعتاش النظام العالمي الجديد على الفاقة البشرية وتدمير البيئة الطبيعية. كما يولّد التمييز العنصري ويشجع النزاعات العرقية ويقوّض حقوق النساء، وغالباً ما يدفع البلدان إلى مجابهاتٍ مدمرة. ومنذ تسعينات القرن الماضي يشدّد قبضته على كلّ مناطق العالم الرئيسية ومن ضمنها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وبلدان الكتلة السوفييتية سابقاً والبلدان الصناعية الحديثة في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.
تتسبب الأزمة العالمية الراهنة بدمارٍ أشدّ مما فعله الكساد العظيم في ثلاثينات القرن المنصرم، ولها عواقب جيو استراتيجية بعيدة المدى؛ ترافقت الاضطرابات الاقتصادية مع اندلاع حروبٍ إقليمية وتفكيك المجتمعات الوطنية، وفي بعض الحالات تدمير بلدانٍ برمتها.
احتضنت «قاسيون» ندوة اقتصادية مصغرة ضمت الدكتور نبيل مرزوق والدكتور حيان سلمان اللذين تحاورا حول مفهوم الأمن الغذائي في سورية في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية..
حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.
تمكن الفريق الاقتصادي في الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات، مع إبقائه جزئياً بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة خلال العامين الماضيين للقيام بذلك، كان آخرها محاولة الأول من أيلول الماضي التي لو نفذت بالشكل الذي كان مطروحاً لكانت الأضرار على الاقتصاد الوطني كارثية وقاضية..
نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.
