عرض العناصر حسب علامة : الأمن الغذائي

 مع تصاعد الطلب على الغذاء، وبخاصة على مادة القمح، تجري الخطط الزراعية عكس التيار.والفلاحون السوريون يستغيثون بمن يجيرهم من القرارات الجائرة، وخاصة إذا كانت تتعلق بمنتوج القمح، هذا المنتوج السيادي الوطني في قائمة الأمن الغذائي، فقد وُضعت خطة من وزارة الزراعة هي بمثابة عينة توضح مدى التناقض وعدم الانسجام مع متطلبات المرحلة القادمة، تلك الخطة التي تخص أربع جمعيات فلاحية (العزيزية، الرملة، الحرية، والرصيف)، فقد خصصت 7904 دونمات من أصل 13089 دونماً، وباقي المساحة البالغة 5185 دونماً، تركت تحت رحمة الظروف المناخية، فإن هطلت الأمطار وامتلأت السدود زرعنا، وإن لم تهطل قعدنا.

اهتم الشيوعيون السوريون منذ بدايات نضالاتهم الطويلة بالقضية الزراعية وبمطالب الفلاحين، فقد جاء في أول وثيقة برنامجية للحزب في 7 / تموز / 1930 وذلك في فقرة / مطالب الحزب لتحسين حياة الفلاحين /:

إلغاء الديون عن صغار الفلاحين.

كتب توماس بيكيش، على موقع Aujourd’hui l’Inde.com، في تموز الماضي مادة أوضح فيها أسباب رفض الهند لقرارات قمة الثماني بصدد المناخ، أكد خلالها أنه في الساعة التي توصلت فيها بلدان الثماني إلى توافقٍ حول إنقاص 50 بالمائة من انبعاث الغازات المؤدية للاحتباس الحراري ببلوغ العام 2050، بما في ذلك بالنسبة «للاقتصادات الرئيسية الناشئة»، يكرر الاقتصادي الهندي الحائز على جائزة نوبل للسلام د. راجندرا باشوري بأنّ الأولوية الهندية تبقى التطور الاقتصادي.

أصبح واضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الرأسمالية سائرة نحو تصاعد متسارع، وأن آفاقها الزمنية مفتوحة نحو أعوام عديدة قادمة، وهي تضع كل هذا النظام على حافة الانهيار.
والأمر كذلك، يجب أن نحسن قراءة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد السوري وكيفية تحصينه، كي يصاب بأقل أضرار ممكنة. وفي تجربة تأثير الموجة الأولى من الأزمة على الاقتصاد السوري دروس هامة يجب استخلاصها، فتأخر الاقتصاد السوري عن اللحاق السريع بركب العولمة، كما كان يريد البعض، أدى إلى تأخير صنع تلك الروابط المالية، مثل سوق الأوراق المالية التي افتتحت مؤخراً، القادرة على شفط الثروات من الأسواق الهامشية إلى الأسواق الرئيسية في حال حدوث هزات في الأسواق الرئيسية، ونعتقد أن هذا التأخير لم يكن مصادفة، بل كان في نهاية المطاف هو محصلة صراع القوى الجاري في المجتمع السوري حول آفاق تطوره.

تعتبر الثروة الحيوانية في بلادنا أحد أهم الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لكن على ما يبدو فإن هذا الشريان يريد له البعض أن يتوقف عن الضخ والتروية، وهذه الثروة أن تندثر، ويتجلى ذلك من خلال ما مارسته المؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً، حيث قررت أن توزع المادة العلفية لجمعيات تربية الأغنام في محافظة دير الزور.

«ظروف قاهرة تواجهها الزراعة في سورية.. وتحتاج منا جميعاً أن نواجهها بقرارات وبرامج طارئة ومحكمة.. لئلا نقع بها مرةً أخرى..

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25  30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.

.. ويستمر السؤال عن كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتأتي معظم الأجوبة لتؤكد حقيقة واحدة وهي أن البلاد تمر الآن بأسوأ ظرف اقتصادي - اجتماعي عرفته منذ زمن طويل..

جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.