عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

كثيرون منا قالوا وكرروا لكم وأكّدوا تأكيداً شديداً بأننا لسنا في العام 1929، فالأمر أكثر خطراً بكثير! نحن هنا أمام أزمة نظام، أمام نظام استحواذ البعض على رأس المال استحواذاً يستند إلى الاستهلاك انطلاقاً من الديون.. وبالتالي فالحديث عن الديون فقط يعني إخفاء مشكلة الاستهلاك. والحال أنّه ينبغي التذكير بأنّه لا وجود للعمل دون استهلاك.

هل أفلتت «نخبة مجتمع السود» من القبضة على نحو خطير وجدي؟ أم هي «نهاية أمريكا البيضاء» التي حذرتنا من بلوغها مجلة «أتلانتيك» على صدر غلاف عددها الأول لهذا العام؟ أم أن جراح الطبقتين، العاملة والوسطى، (الطبقة العاملة في قضية كراولي) قد أطلقت نفير قضايا التمييز العنصري في الولايات المتحدة؟

رغم حروبها لحل أزمتها الاقتصادية.. يجري في الواقع عكس ماكانت تريده الامبريالية الأمريكية. فهي إن كانت تسعى من خلال حروبها للسيطرة على تسعير النفط وتخفيض أسعاره لتحفيز نموها الاقتصادي، إلاّ أن ما يجري على الأرض هو عكس ماتريده... وهكذا: «على نفسها جنت براقش»!!..

في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن السياسات الليبرالية، وتسعى لقوننة سياسات الخصخصة المتبعة لديها، وتنمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عبر إعادة تدخلها المباشر في اقتصاديات هذه الدول، وإعادة الحياة إلى شركاتها العملاقة التي دخلت دوامة الإفلاس، وباتت عاجزة عن الاستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام هذا الواقع الذي يعلن بصمت فشل الليبرالية الاقتصادية، وعجز اقتصاد السوق عن تنظيم نفسه وخدمة المجتمع الذي يتبعه كمنهج اقتصادي واجتماعي؛ تصر الحكومة السورية على الاستمرار في سياسات خصخصة القطاع العام، وإتباع منهج الليبرالية الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان آخرها موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على طرح الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، لتكون بذلك الضحية الخامسة عشرة التي سقطت بيد الاستثمار والخصخصة، وذلك بموجب «عملية إصلاحية»، جاءت لتقتلع رأس القطاع العام، بدافع الحقد التراكمي عبر السنوات السابقة، لأن هذا القطاع أبعد خلال السنوات الماضية الكثير من أصحاب «الفعاليات الاقتصادية»، وعمالقة الخصخصة السورية (النيوليبرالية الجديدة) ومنعهم من الدخول في مشاريع كبرى (قطاع الصحة، التعليم في كافة مراحله، الطيران، الأسمنت، الصناعات الإستراتيجية الكهرباء وغيرها...)، لما يشكله هذا الدخول الخاص من مساس بالأمن الوطني، وتلاعب بالاستقرار الاجتماعي قبل الاقتصادي، لأن القطاع الخاص لا يسعى إلا لتحقيق الربح والمنفعة الشخصية والفردية لأصحاب هذه الشركات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع وتنميته، مما جعل هؤلاء يتخذون قراراتهم الثأرية عندما جاءتهم الفرصة السانحة لإظهار حقدهم والأخذ بثأرهم.

ليس غائباً عن ذهن أحد ما يمر به الاقتصاد العالمي اليوم من كساد وبطالة وهبوط في مؤشرات الأسهم. ومع أن سورية قليلة التأثر نسبياً بهذه المؤشرات الدقيقة بسبب الانغلاق النسبي للاقتصاد السوري عن الخارج إلا أن الإنسان لا يستطيع منع نفسه من الإدراك. إدراك ما يمكن أن يصدّر إلينا من أزمات الدول الصناعية الكبرى، فالشركات العالمية الكبرى قد سرحت في الأشهر الماضية ما يزيد عن 100 ألف عامل لديها والسبب هو الاقتصاد في التكاليف التي باتت عبئاً كبيراً بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ أسعار الأسهم وهبطت بشكل متسارع الأرباح.

بشرف حتى أخر قطرة من دمنا
وزعت السفارة الكوبية بدمشق النص الكامل لخطاب الرفيق فيديل كاسترو الذي ألقاه في «سان أنطونيو دولوس بانوس» يوم 22 من شهر أيلول الماضي. هذا نصه:

تستضيف مدينة نيويورك سنوياً (منتدى اليسار) وذلك ضمن نشاطات مؤتمر الربيع التقليدي، وحظي المؤتمر هذا العام باهتمام واسع وارتقى في أعماله كما ونوعاً كتعبير عن حالة نهوض الشارع الامريكي بعد أن بدأت انعكاسات الازمة الاقتصادية تصل إلى المستهلكين الامريكيين مباشرة، شارك في المؤتمر آلاف اليساريين الامريكيين وضيوف أجانب، وتركز الموضوع الرئيسي في جدول الأعمال مناقشة تطورات حركة( لنحتل) وآفاق تطورها.

النزعة العسكرية الأمريكية، مؤشّرٌ على الانحدار الاقتصادي والاجتماعي...

منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية...

كشفت أوساط مطلعة في وزارة الاقتصاد الإيطالية أن تقارير سرية مهمة جرى بحثها في الشهر الماضي قبل انعقاد قمة الدول الثماني في جنوى، وأشارت إلى احتمال تصاعد الركود في الاقتصاد العالمي.