عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

الحكومة... لا رواتب «للعمالة الفائضة»؟

العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.

وزارة المالية تزيد الطين بله

دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.

أن تأتي متأخرا..

ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

هل هي سياسة وأد للقطاع العام؟

ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.

ما هذا الكرم الحاتمي يا وزارة المالية؟!

تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،

جدولة لديون الفلاحين.. أم تكريس لعذاباتهم؟

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 16/6/2009 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، على اقتراح وزارة المالية بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني القصيرة الأجل في المحافظات، الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009، وأقر أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة ثلاث سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستَحق القسط الأول منها بتاريخ 1/9/2009.

مالية حمص.. فساد ورشى.. وتهرب كبار التجار من الضرائب!

بعد سنوات طويلة من الممارسات الخاطئة في مالية حمص أضاعت على الدولة مئات الملايين، شاءت الأقدار والمصادفات أن يماط اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها موظفون كبار ومحاسبون قانونيون وتجار من مختلف الأوزان والرساميل، يدفعون للتهرب من الضرائب..

عمال «بردى» و«الإنشاءات المعدنية» يستغيثون

علمت «قاسيون» من مصادر موثوقة في الاتحاد العام لنقابات العمال أن اللجان النقابية في كل من شركتي بردى والإنشاءات المعدنية، قد فوجئت بأخبار تؤكد أن إدارتي الشركتين لم تتمكنا رغم كل المحاولات من تأمين رواتب العاملين لديها لشهر تموز 2009، وخاصةً بعد انتهاء فترة تمويل الرواتب من وزارة المالية، بموجب إجراء الحكومة المتخذ في مطلع 2009.

ماذا حلَّ بالقرار 61؟

يبدو أن البعض في الإدارات الفاسدة لم يشبع من النهب المتواصل للقطاع العام، وحتى يكمل مسيرته الإفسادية في ضرب هذا القطاع والنيل من حقوق العاملين فيه، تحول عن سابق الإصرار إلى معيق حقيقي في وجه تنفيذ القرارات والمراسيم الجمهورية التي تصدر بين الفينة والأخرى.

د. إلياس نجمة لـ«قاسيون»: كل أجر أو دخل لا يغطي النفقات الضرورية للحياة يجب ألا يخضع للضريبة

جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..

No Internet Connection