زائد ناقص

وما وصفته وسائل الإعلام «بالإجراء الجريء» لا يتعدى أن يكون استثمار المقاسم العقارية: تجارية، واستثمارية، ومدارس ومحال، في مخططها التنظيمي، والاستثمار طبعاً بالتأجير أو البيع. ويأتي هذا في إطار هيكلة المؤسسة بعد المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015. وليس على المرء أن يتوقع من مراسيم الهيكلة، ومن القرارات الجديدة، إلا كل ما هو قديم... من إمكانية التصرف بالموارد العامة التابعة لمؤسسات الدولة، وإتاحة بيعها واستفادة المستثمرين منها.

«التجارة الداخلية التي لا تيأس»
أشار مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أن الأسعار ستنخفض خلال أسابيع قادمة بنسب قد تتراوح بين 15- 20%، وذلك في ندوة الأربعاء التجاري، في مقر غرفة تجارة دمشق. وقد ذكر المدير: أن المنتجين والمستوردين بدأوا بتخفيض أسعارهم بنسبة تقارب هذه النسبة، إلا أن المشكلة الآن مع باعة المفرق، الذين سيتكيفون مع السعر الجديد قريباً.
يشار إلى أن أسعار السلع الأساسية والغذائية تحديداً انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.9% رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية، واستقرار سعر الصرف. ويذكر أيضاً، أن وزير التجارة الداخلية أكد منذ بداية توليه منصبه وانطلاقه بالتصريحات: أن الأسعار ستنخفض بنسبة 40% خلال شهرين!

«ما بتقصّروا يا وزير المالية»
صرّح وزير المالية: أن الحكومة تقدم يومياً 3 مليارات ليرة دعماً يومياً، مع كل مطلع شمس: مليار لإنتاج الخبز، ومليار لدعم الطاقة الكهربائية، ومليار للمشتقات النفطية وهكذا... وفي الوقت ذاته كان وزير التجارة الداخلية قد أشار إلى أن دعم الخبز يبلغ 18 مليار ليرة، وأشارت موازنة عام 2018 بأن دعم الكهرباء سيبلغ 700 مليار ليرة، وأشارت بيانات شركة محروقات بأن دعم المشتقات النفطية لا يتجاوز عشرات المليارات. والأهم، أن أرقام الدعم كلها موضع شك، عندما تكرر الحكومة ما تصرفه وتنوي صرفه، وتتحفظ أشد التحفظ على الكلف الفعلية وطرق الحساب. بالأحوال كلها يستطيع مسؤولو الحكومة ألا يبرروا لنا، وألا يعدّوا مناقبهم وجهودهم، لأننا واثقون بأنّو: مابتقصّروا