المالية وجيوب المعتّرين!

فقد نص القانون رقم 13 لعام 2013 على إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي:
أ‌- بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية.
ب‌- بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.
ت‌- لا تطبق هذه الإضافة إلى :
1- ضريبة دخل الرواتب والأجور.
2- رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 14/2/2010.
3- الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.
وقد تم تمديد هذا القانون بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 عام 2016، وستصبح هذه الضريبة بموجب اقتراح المالية أعلاه 10% بدلاً من 5% لاحقاً.
حق يراد به باطل
من كل بد ليست هناك مشكلة في أن يتم تمويل إعادة الاعمار على مبدأ التكافل لجهة تقاسم الأعباء التي خلفتها الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد.
إلا أن واقع العدالة يقول: أنه من واجب من أثرى على حساب البلاد والعباد طيلة هذه السنوات أن يتحمل أكثر من غيره هذه الأعباء، ومن مهام الجهات المعنية حكومياً أن تجد بوابة تحقيق هذه العدالة.
فعلى الرغم من استثناء القانون للرواتب والأجور، وللقطاعين العام والخاص، من تحقق هذه الضريبة، إلّا أن البقية المتبقية من المطارح الضريبية المستهدفة بموجبه ستطال هؤلاء، كما كل المواطنين بالنتيجة والمآل، اعتباراً من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وليس انتهاءً بالضرائب المجبية من القطاع الخاص، كبيره وصغيره، بمسمياتها المختلفة، والذي سيعوضها من جيوبنا بالمحصلة على شكل الرفع المتجدد لأسعار السلع والخدمات، والذريعة دائماً متوفرة ومتاحة ومبررة أمامه.
برسم المالية والحكومة
والأسئلة التي تتبادر للأذهان بعد نشاطات وزارة المالية كلها، وبحثها المستمر عن موارد لا تستقيم لها إلا عبر جيوبنا، وعلى حساب لقمة عيشنا:
أليس بالإمكان أفضل مما كان؟
أليس من الأجدى بالنسبة للمالية والخزينة وجيوبنا أن تبحث وزارة المالية عن الثغرات التي يتم عبرها تفويت الكم الأكبر من الضرائب عبر بوابات التهرب الضريبي الكثيرة، وهي حق مستلب عنوة؟!.
أليس من الأجدى أن تطال أيدي وأدوات وزارة المالية تلك الجيوب التي امتلأت خلال سني الحرب والأزمة، أرباحاً احتكارية كبيرة وسرقات وفساد، من قبل كبار الحيتان في البلد؟.
أليس من الأجدى إلغاء الكثير من الإعفاءات الممنوحة لكبار المكلفين، على مستوى الاستثمار والتجارة والاستيراد والتصدير؟.
أليس؟.. وأليس؟ والكثير منها برسم وزارة المالية والحكومة التي استمرأت التعدي على جيوبنا ومعيشتنا، كما استمرأت التعدي على حقنا في الحياة الكريمة!.