-قاسيون: لا شك أن الهوة بين مستوى المعيشة والأجور كبيرة.. والكل يعترف بوجود هذه الهوة، وهناك حديث دائم بوجوب ردمها، ولكن لا يتم التوقف بشكل خاص حول موارد زيادات الأجور. كانت هذه العملية في التجربة السابقة تتم عبر رفع الأسعار وخاصة أسعار المشتقات النفطية «التجربة العمادية»، مما كان يؤدي إلى سلسلة عامة من ارتفاعات الأسعار، ويؤدي ذلك إلى تخفيض الأجر الفعلي مع الزيادة الاسمية له، السؤال الآن: هل هناك…

وهذه الزيادة المقررة جرى الاتفاق حولها بين ممثلين عن أرباب العمل والنقابات والحكومة، حيث تعهد أرباب العمل بدفعها عبر ممثليهم، ولكن الكثير من أصحاب المعامل لم يلتزم بدفع هذه الزيادة للعمال، على اعتبار أن أجور العمال وزيادتها ستزيد من التكاليف وفقاً لمنطق أرباب العمل. إننا نؤكد أنه من حق رب العمل السعي لخفض التكاليف، ولكن ليس من أجور العمال، وليس من حقوقهم وضماناتهم التي أقرتها مواثيق العمل، ويجب…

هنا نقف لنسأل: هل نفذ القطاع الخاص الزيادة التي صدرت عام 2004 وهل ينفذ الزيادة الأخيرة؟ لا، فنحن نعلم، والنقابات العمالية كافة، تعلم أن أكثر أرباب العمل وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، لا يتقيدون بهذه القرارات، ولا يمنحون العاملين لديهم، الزيادات التي تقرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعود لنسأل: ما العمل إذاً؟ الواقع يقول إن مسؤولية النقابات كبيرة في هذا المجال، وأعني متابعة ع…

نحن نعتقد، وكذلك العمال، أن الأطراف الثلاثة على دراية تامة بأوضاع العمال وظروف معيشتهم، ولكن ما يحدد مقدار زيادة الأجور لتتناسب مع غلاء الأسعار ليس الرغبات، بل قوة كل طرف من الأطراف، التي لها علاقة مباشرة بالمفاوضات التي جرت، فالحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طرف غير حيادي على الإطلاق، حيث تنحاز بعدتها وعديدها ومناهجها (الجديدة) إلى جانب أرباب العمل، وما يمثلونه من قوة تقرر ما تريد،…

فالمستوى المعاشي لغالبية المواطنين في حالة تدهور مستمر، ولم تعد تجدي في تحسينه الإجراءات الترقيعية هنا أو هناك، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة التي تمت في السنوات الماضية تآكلت بفعل ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم النقدي، والبطالة مازالت في ارتفاع مستمر ووصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة بفعل تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، متجاهلة رأي القطاع الخاص في سورية الذي يؤكد أربابه بأن قطاعهم غ…

لقد تعهدت الحكومة بخطتها الخمسية العاشرة على زيادة أجور العمال 100%، لكنها لم تفِ إلى الآن بوعودها، وبقي للعمال في ذمتها ما يقارب الـ35% وفقاً للحسابات الأولية، وما أثار الجدل حول هذه القضية التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء «أن لا موارد لدى الحكومة لزيادة الأجور»، والجدل الدائر حول الأجور وأهمية زيادتها ليس ترفاً، بل يعكس الفرز الجاري في المجتمع بين مؤيد لنهج الحكومة الليبرالي وبين معارض له…