عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

قبل دفعها إلى المذبح.. إنقاذ الثروة الحيوانية واجب وطني ملحّ!

طلبت الوحدات الإرشادية من المواطنين الإسراع في تقديم بيانات قيد وبيانات مساحة للحصول على الدعم الزراعي، وكان حظ فؤاد ومفيد إبراهيم أن يقدما بيانات قيد إلى إرشادية ناحية السيسنية بعد الحصول عليها من الدوائر العقارية بجهد وكلفة مالية، ولكن للأسف فإن هذه البيانات- وحسب قولهما- خبأت في أدارج الإرشادية خوفاً من البرد القارس عليها ولم ترفع إلى الجهات الرسمية نتيجة العمل المجهد للوحدة الإرشادية في الإرشاد الزراعي اليومي، حيث لم يوجد موظف يتابع هذا العمل الصعب بالتنظيم الزراعي ولن يحصل كثير من المواطنين على الدعم الزراعي.

وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..

مع استمرار تهليلنا وفرحنا بانتصار ثورة الشّعب المصريّ على نظام العمالة والاستبداد والتجويع، ما تزال ألسننا تحدو باللّهجة المصريّة وما نزال باللاشعور نردد أمثال هذه اللّهجة: يا فرحة ما تمّتش، والحلو ما يكملش.. وسوريّاً نقول: ما وصلت فرحتنا لذقننا..

ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..

سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.

طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..

تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.

منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.