معدلات خصوبة النساء في سورية: تحسنٌ طفيف الحروب الطويلة والخسارات المستقبلية..

معدلات خصوبة النساء في سورية: تحسنٌ طفيف الحروب الطويلة والخسارات المستقبلية..

عادة ما يقال بأن الحروب الكبرى تعقبها عملية تعويض طبيعية للخسائر البشرية... وتشهد المجتمعات طفرة نمو سكاني عقب الحرب، وهذا ما شهدته أوروبا والولايات المتحدة بعد كل من الحربين العالميتين، ولكن الحروب الكبرى التي تندلع وتنتهي وتعقبها مرحلة إعادة إعمار واسعة وناجحة قد تسمح بهذا التعويض! إلّا أنّ حروباً مستدامة كحروب منطقتنا التي لم تشهد بعد عقود خروجاً آمناً تمنع حتى آليات التعويض الطبيعية، وتستمر الأجيال في فقدان حق الأمومة والأبوّة ويخسر المجتمع من مستقبله.

البلاد الأكثر تضرراً من الحرب الكبرى في منتصف القرن العشرين، مثل: روسيا وألمانيا وفرنسا كان نصف خساراتها السكانية من الشباب الذكور تحت عمر الثلاثين عاماً، ومع ذلك فإن معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة ارتفع خلال عقد الخمسينات، ووصل ذروته في الستينات ثم عاد للانخفاض في الدول الثلاث المذكورة... العملية التي تزامنت مع مرحلة إعادة الإعمار والعقد الذهبي للنمو الاقتصادي بعد الحرب. حيث أقل من عقدين بعد الحرب سمحت الظروف الدولية وطبيعة الإعمار باستعادة التعويض، ولكن هذا لا ينطبق على دول منطقتنا وحروبها المستمرة بمستوى يمنع حصول تنمية جدية منذ عقود.

لبنان العراق وأفغانستان

عشرون عاماً تقريباً من الحرب اللبنانية الأهلية، بل وعشرون عاماً بعد (الإعمار) لا يزال الاتجاه العام لمعدل الخصوبة الكلي في لبنان ينخفض، وعملياً بين 1970 وصولاً إلى 1990 فقدت اللبنانيات 25% من معدل الخصوبة الكلي، وهي نسبة التراجع في عدد الولادات لكل امرأة في عمر الخصوبة بين 15-49 سنة، كما تضعها الإحصائيات الدولية. معدل يُحسب مع أوزان لعدد الإناث في كل مرحلة عمرية.
في العراق، بلغ التراجع بين عامي 2000 وصولاً إلى 2020 نسبة 22% أيضاً، والبلد الذي عانى من الحصار ثم الاحتلال، وصولاً إلى استمرار الاضطراب والفوضى، وانتهاءً بالحرب مع داعش، لم يستطع خلال عقدين من الزمن أن يخرج من آثار الحرب في تقليص خصوبة النساء، ويستمر التناقص بشكل متسارع.
أفغانستان شهدت المعدل الأكثر حدّة، بين عامي 2000 وصولاً إلى 2020 حيث فقد هذا البلد الواقع تحت الاحتلال والغارق في الفوضى حتى اليوم نسبة 37% من معدل الخصوبة لنسائه...
الوضع الأكثر حدّة في أفغانستان، فهي البلد الأفقر والأقل تنمية... بينما طوال جيلين في العراق فإن الشباب المولودين في الثمانينات والتسعينات وأثناء الحصار والذين شبّوا في عقود الحرب تقل قدرتهم على الزواج والإنجاب، وتنخفض خصوبة النساء بمعدلات متسارعة.
أما لبنان الذي لم يخرج من الحرب، ولم يحظَ فعلياً بفرصة تشكيل دولة جدية حتى اليوم... فإن معدل الخصوبة فيه يستمر بالانخفاض وهو منذ عام 2005 تقريباً يعاني من خصوبة أقل من معدل الاستبدال الضروري للسكان، والجيل الحالي في لبنان أصبح أقل عدداً من جيل ما قبل الحرب.

1010-28

سورية تراجع أكبر واقتراب من معدل الاستبدال

أما في سورية، فإن عشر سنوات فقط أفقدتنا ما يقارب 20% من معدل الخصوبة الكلي للنساء السوريات، مع المستوى الاستثنائي من كل الكوارث التي تؤثر على الاستقرار: هجرة الشباب وموتهم، النزوح وخسارة المنازل، توسع الفقر بشكل استثنائي ومتسارع... وخسرنا بعشر سنوات ما يقارب خسارة العراق ولبنان في عقدين من الحرب والفوضى! وهو ما يضيف إلى مؤشرات حدّة الأزمة السورية دليلاً جديداً.
سورية تقترب سريعاً من معدل الخصوبة الاستبدالي، أي: المعدل الذي وفقه يمكن القول: إنّ المجتمع لن يتوسع في جيل لاحق، بل يبقى عند حدوده الحالية، وهي خسارة بشرية وخسارة فرص نمو وتنمية لمجتمعٍ لم يستطع أن يقطف ثمرة قواه الشابة.
وفق التقديرات الدولية، فإن معدل خصوبة 2,1 هو حد الاستبدال الطبيعي للمجتمع من جيل لآخر، ونحن قد وصلنا اليوم إلى معدل خصوبة كلي 2,8 بالتقديرات الوسطية للسنوات بين 2015-2020. وإذا ما استمرت الحرب والتدهور الاقتصادي، أو إذا ما دخلنا في مرحلة طويلة أخرى من تراجع التنمية وتوسع الفقر، فإن المعدل سيزداد تراجعاً وسنصل إلى حد عدم قدرة المجتمع على تجديد نفسه سكانياً. ولن نحتاج إلى 35 عاماً لندخل في خسارة العدد المطلق للجيل اللاحق كما حصل في لبنان، بل قد ندخل بأقل من عقدين في هذه النتيجة.

1010-i5

وفق بيانات UN: world population prospect-2019

المعدل العام للخصوبة مخيفٌ أكثر

إن هذه الحسبة الوسطية لمعدل الخصوبة الكلي، التي تشير إلى تراجعٍ بنسبة 20% خلال عشر سنوات، قد لا تعكس تماماً حدّة الوقائع!
فإذا ما استخدمنا معدل الخصوبة العام الذي يأخذ أرقاماً وسطية بغض النظر عن توزع النساء على الشرائح العمرية ضمن عمر الخصوبة، فإن التراجع يصل إلى أكثر من 60%. وكنا قد أشرنا إليه سابقاً في حسبة لقاسيون مبنية على مسح السكان الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في عام 2017، بأن عدد المواليد الكلي نسبة إلى جميع النساء في عمر الخصوبة قد بلغ 6,6 أطفال لكل 100 امرأة، بينما كانت هذه النسبة الوسطية في عام 2010 تقارب 17 طفلاً لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة! وهو رقم يدل على العدد الكبير من النساء في ذروة الخصوبة اللواتي لم يمتلكن الفرصة بالإنجاب مع التغير الديمغرافي الجنسي الكبير داخل البلاد سواء بموت أو هجرة الشباب الذكور وعموم التدهور الاقتصادي.
فعملياً، يزيد عدد النساء داخل سورية في ذروة الخصوبة بين عمري 20-39 سنة عن عدد الذكور بمقدار 570 ألف! وهو ما يعطي واحداً من أهم المؤشرات على عدد الإناث الشابات المحرومات من فرصة الأمومة. إضافة إلى وجود ما يقارب 517 ألف امرأة أرملة، وحوالي 110 امرأة مطلقة أو منفصلة.

1010-2

تحسن المعدل في 2019 فهل يستمر؟!

البيانات السنوية للإحصاء الحكومي لم تعد تنشر معدل الخصوبة منذ عام 2010، ولكن يمكن استدلال المعدل العام من بيانات المواليد السنوية ليعطي مؤشراً تقريبياً.
وفي آخر البيانات لعام 2019 من المجموعة الإحصائية 2020، فإنه بالمجمل يمكن القول: إن المعدل العام ارتفع، ولكل 100 امرأة في عمر الخصوبة أصبح عدد المواليد المؤكد 7,2 بزيادة: 9% عن مستوى عام 2017.
حيث مقابل ما يقارب 4,25 مليون امرأة في عمر الخصوبة داخل البلاد، فإن عدد المواليد المولودة والمسجّلة في 2019 قارب 308 آلاف مولود. وهي أرقام لا تضم محافظات حلب والرقة ودير الزور وإدلب. ما يشير إلى بعض الارتفاع في المؤشر العام من بيانات السجلات المدنية.
التحسن بين 2017-2019 متوقع، حيث شهد عاما 2017-2018 انحساراً في دائرة العنف، واستقراراً نسبياً في مستويات الأسعار، فمثلاً كانت الفترة بين العامين هي الوحيدة التي لم يسجل فيها ازدياد في أعداد من يعانون من نقص تغذية داخل سورية. يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة شهدت انحساراً كبيراً في موجات اللجوء إلى دول الجوار، وتراجعاً في الهجرة غير الشرعية من سورية التي كان ذروتها في 2015-2016.
ليبقى السؤال: هل يستمر هذا التحسن في العامين الماضي والحالي؟! عوامل الاستقرار والإنجاب اليوم بأدنى مستوياتها، وارتفاع حدّة الجوع واتساعه لن تسمح عملياً باستمرار الاتجاه المؤقت لارتفاع معدل الخصوبة.

1010-i6

إن تراجع معدل الخصوبة يُفقد هذه المنطقة، ودولاً مثل سورية والعراق مثلاً واحدة من أهم ميزاتها وهي انفتاح النافذة الديمغرافية، أي: ارتفاع نسبة الشباب وعموم القوى العاملة قياساً لعدد السكان المُعالين اقتصادياً أو غير المنتجين، أي، من هم تحت سن الـ 15 سنة، وفوق سن الـ 65... إننا نعبر هذه المرحلة ونفقد ميزتها بغرق هذه القوى البشرية في دوامة الفوضى والتراجع الاقتصادي، وأكثر من ذلك فإن هذه الشرائح الشابة تخسر حتى فرصتها في ضمان مستقبل إعالتها (بعد عدة عقود) عندما سيصبح عدد القوى العاملة الشابة أقل مع عدم امتلاك شباب اليوم للفرصة الكافية لتجديد النوع مقابل الخسائر السكانية الكبرى، وهو ما سيتطلب إنفاقاً تنموياً ضخماً من الجيل القادم...
هذا التحدّي تواجهه معظم دول المركز اليوم، ولكن بفارق أساسي: أنها (دول مركز)! أي: تتمركز فيها الكتلة الأكبر من الثروات والدخول والفوائض تاريخياً. بينما سيكون هذا التحدّي صعباً جداً على الأجيال اللاحقة في منطقتنا إذا لم تتغير معادلات توزيع الفرص عالمياً... وسيكون أطفالنا القلائل اليوم مسؤولين بعد جيل عن إعالة عدد أكبر مما نعيله اليوم، وكلما اختصرنا مرحلة الفوضى والدمار كلما كانت مهمة الانتشال لاحقاً أخفّ وطأة وأسرع وقعاً.

1010-i7

(النسخة الإنكليزية)

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
1010
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:20