المنحة من أصحاب الأجر لأصحاب الربح

كل ما سبق يؤدي إلى نتيجة واحدة: تراجع قيمة الليرة وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار... والمبلغ الضئيل المقدّم للعاملين بأجر سيتم سحبه أضعافاً.

بمقياس الغذاء فإن الـ 50 ألف كانت في مطلع الشهر الحالي تقابل 3 كيلو لحم عجل، وأصبحت بعد أسبوعين فقط تقابل 2.5 كيلو... أي خسرنا نصف كيلو لحمة في كل خمسين ألف ليرة، والنصف كيلو هذا كسبته السوق! ولربما بعد منحة الليرات هذه فإن السعر سيرتفع مرة أخرى ونخسر أوزاناً جديدة من قدرتنا على شراء الغذائيات.

المنحة المعطاة لأصحاب الأجور في جهاز الدولة والمتقاعدين منهم والعسكريين، قد لا تتجاوز 150 مليار ليرة... تعطى لهؤلاء الذين عملهم أصبح أقرب (للسخرة) حيث مواصلات الوصول للعمل في بعض المناطق تقارب نصف الأجور! وعملهم هذا يقوم عليه ما تبقى من جهاز الدولة، فهم من يحصّلون إيراداته التي يتوقع أن تقارب 6000 مليار ليرة.

منحات مالية قليلة ولمرة واحدة ولشريحة محددة من أصحاب الأجر، في مواجهة تدهور يومي ومستمر في قيمة الليرة نتيجة آلية عمل شريحة محددة من أصحاب الربح: أولئك الذين يكدسون الموارد ويتاجرون بالأساسيات ويحتكرون حركة الدولار والليرة، والذين لا تطالهم يد أو سلطة.

المنحة التي تعطى لأصحاب الأجر السوريين عبر ضخ جهاز الدولة، هي عملياً منحة للسوق وتحديداً لمحتكري كتلة الغذائيات الأساسية. ولا منحة حقيقية إلّا التي تؤخذ من أصحاب الربح الكبير وتعطى لعموم السوريين من أصحاب الأجر!