عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم «تأثير التباين» أو «تأثير المقارنة». الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها «جيداً» والآخران أقل جودة أو غير مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار «الجيد» دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار «الأفضل» دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

تناقلت تصريحات إعلامية عن أحد العاملين في أجندة الإسكوا- الدردري (الوطنية لمستقبل سورية) بأن المدن السورية مدمرة إلى الحد الذي سنحتاج لتسوية بعضها بالأرض وبناء «سوليدير» مكانها، كما تنبع كل يوم شركة تطوير عقاري جديدة، حتى بلغ عددها 42 شركة خاصة. حيث ينظر البعض لصور الدمار السوري، على اعتبارها ورشة ربح عقاري ضخمة!

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

«الأستاذ عبد الله الدردري إنسان متفهم وديمقراطي نسبياً، ولكنه لم يتحمل أن يبقى ليسمع أنه يجب عليه الاعتذار عما قاله في محاضرته التي قدمها في أولى ندوات جمعية العلوم الاقتصادية هذا العام، إذ قال (حينها): لم تقدم الجمعية العلمية الاقتصادية السورية أية قيمة مضافة في البحوث التي تقدم إلى الحكومة السورية.. إنه لم يتحمل أن يقول ما قاله الآن دون أن يعتذر، أن يعتذر علناً!..».

لسبب ما (؟؟) ألغيت، أو تأجّلت زيارة النائب الاقتصادي لمحافظة الحسكة التي كانت مقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبالتالي لم يعد حامل الوعود للمحافظة المنكوبة، ليفوته حضور صلاة الغائب على قمح البعل الذي هجر الأرض في الحسكة ومناطقها وسكن بيوت الشعر علفاً.. وهو الذي كان يعد الناس هناك بأحلام وردية وسلال مليئة، فإذا بسلة الغذاء السورية تصبح فارغة, وربما لهذا السبب كان مقرراً أن جميع لقاءات واجتماعات الدردري ستكون مغلقة أو داخلية وبدون تغطية إعلامية، وفقاً للتعليمات المكتوبة التي تم تعميمها قبل إلغاء الزيارة.

تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».

في حوار أجرته الزميلة «تشرين الاقتصادي» مع النائب الاقتصادي السيد عبد الله الدردري، نشر في العدد 19 بتاريخ 14 تموز 2009، قال الأخير في معرض حديثه عن أحلام الفقراء: «إن أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية، بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق، وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،