عرض العناصر حسب علامة : النيوليبرالية

للدعم تاريخ عمره عقود.. وهو لم يأت من فراغ، بل كان انعكاساً لضرورة موضوعية.. فحينما أخذ الأجر لا يفي بمتطلبات المعيشة وأخذت الهوة تزداد بينه وبين مستوى الأسعار، نشأت ضرورة التعويض عن هذه الهوة ولو جزئياً، بدعم الدولة لبعض السلع الأساسية التي تهم المواطن العادي. فماذا كان الدعم يعني في هذه الحالة؟ كان يعني أن صاحب الأجر يقبل بأجر أقل من قيمة قوة عمله، هذه القيمة التي يحددها مستوى أسعار المواد الضرورية لإعادة إنتاج قوة عمله، مقابل أن تقوم الدولة بتعويضه، ولو جزئياً، من خلال تحديدها لأسعار بعض السلع بسعر أقل من قيمتها، ولو كان هذا التعويض لا يغطي كامل الهوة بين الأجر والسعر.. وكان هذا الأمر نوعاً من العقد الاجتماعي اتفق فيه الطرفان على شروط المعادلة التي استمرت سنوات طويلة.. وأمّنت بالتالي الحد الضروري من الاستقرار الاجتماعي..

ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..

«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:

هنالك توجهان كبيران متناقضان على الصعيد العالمي:

توجه مسيطر اليوم، يفعل منذ 25 إلى 30 عاماً، يتمثل في مواصلة الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية والإمبريالية. في السنوات الأخيرة، عبّر هذا التوجه عن نفسه عبر اللجوء المتزايد إلى حروبٍ إمبريالية، ولاسيما بهدف الحصول على حقول نفطية، وذلك عبر زيادة تسلح القوى العظمى وتعزيز الانفتاح التجاري للبلدان الخاضعة وتعميم الخصخصة وهجومٍ منهجي على الأجور وعلى آليات التضامن الاجتماعي التي حصل عليها العمال. هذا كله يشكل جزءاً من إجماع واشنطن. تطبق هذه الآليات في البلدان الأكثر تصنيعاً وفي البلدان النامية على حدٍّ سواء.

يتطور منذ نهاية التسعينات اتجاهٌ مضادٌ آخر، لاشك أنّه ضعيف جداً على المستوى العالمي، وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه بأساليب عديدة: انتخاب رؤساء يروجون لقطيعة مع النيوليبرالية (بدأت هذه الحلقة مع انتخاب هوغو شافيز أواخر العام 1998) أو على الأقل لتسويةٍ معها؛ تعليق الأرجنتين لتسديد ديون خارجية عامة تعود لدائنين خواص اعتباراً من نهاية كانون الأول 2001 وحتى آذار 2005؛ تبني مجالس تأسيسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور لدساتير ديمقراطية؛ تعزيز الحريات المدنية والسياسية وتقدمٌ في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بداية استعادة سيطرة الدولة على الشركات العامة الكبرى (النفط الفنزويلي) وعلى الموارد الطبيعية (الماء والنفط والغاز الطبيعي في بوليفيا) وعلى الخدمات الأساسية (إنتاج/توزيع الكهرباء والاتصالات في فنزويلا)؛ انخفاض عزل كوبا؛ فشل الألكا (اتفاقية التجارة الحرة) التي كانت واشنطن تريد فرضها على مجمل أمريكا)؛ بداية الألبا (البديل البوليفياري للأمريكيتين) وتطور اتفاقات تجارية واتفاقات مقايضة بين فنزويلا وكوبا وبوليفيا...؛ تعزيز اتفاقية النفط الكاريبي التي تسمح لبلدان منطقة الكاريبي غير المصدرة للنفط بشراء نفط فنزويلا بحسم قدره 40 % بالمقارنة مع أسعار النفط العالمية؛ خروج بوليفيا من السيردي (محكمة البنك الدولي حول الاستثمارات)؛ طرد الممثل الدائم للبنك الدولي في الإكوادور؛ إعلان نهاية قاعدة مانتا الأمريكية في الإكوادور بحلول العام 2009؛ إطلاق بنك الجنوب.

ابتداء من الثمانينيات، شاع مفهوم «رأس المال البشري»، بعد أن بقي وقتاً طويلاً محصوراً داخل الدائرة الضيّقة للاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد، ليتحوّل إلى واحدٍ من المفاهيم المفضّلة لدى منظّري «الموارد البشرية» ومكاتب التوظيف. وهو يحتلّ اليوم مركزاً مرموقاً في قائمة مفردات المسؤولين السياسيين، كما تبيّن أثناء الحملة الرئاسية السابقة في فرنسا. فقد أعلن السيد نيكولا ساركوزي، في عرضه للمحصّلة السلبية للحكومة الاشتراكية الماضية خلال لقاءٍ شعبيٍّ عُقِدَ في سان إتيين بتاريخ 9 تشرين الثاني 2006: «إذا كانت الدولة تُسرِف بإمكانياتها، فإن فرنسا تعيش بأكثر ممّا تسمح به مواردها. فهي تبذّر رأس مالها البشري في البطالة وهجرة الأدمغة والـ35 ساعة الأسبوعية». وتجيبه منافسته الاشتراكية، السيدة سيغولين رويال: «لم يفهموا (اليمين) جوهر الموضوع: تفترض إعادة إطلاق النمو الاقتصاديّ تغييراً جذرياً في السياسات لا يجعل من العدالة الاجتماعية عدوّاً بل رافعة للنجاح، ولا يعتبر رأس المال البشري مجرّد معيارٍ متغيّر، بل ثروةً يجدر بنا تثميرها، لأنّها اليوم ميزتنا التنافسية التي هي أكثر ديمومةً».

استجابةً للرسائل المتبادلة بين الشيوعيين السوريين، والمتضمنة مبادرات تتعلق بوحدتهم، تشكلت لجنتا حوار وعمل مشترك بين الشيوعيين من الحزب الشيوعي السوري (النور) واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة السويداء – وعقدتا اجتماعاً هاماً في مكتب ((قاسيون)) بتاريخ 30/3/2008. ولقد ثمن الرفاق المجتمعون عالياً المبادرات الواردة في الرسائل المتبادلة، والأجواء الرفاقية الودية التي أثارتها، والتي تستجيب لإرادة الشيوعيين، وجميع الوطنيين الشرفاء في بلدنا...

نحن الناس، أو المواطنين إن جاز التعبير، أو المهمشين كما تسمينا بعض وسائل الإعلام، نستغرب بشدة بعد صدور نتائج المفاضلات الجامعية بمختلف أنواعها وأقسامها، إصرار مسؤولي التعليم في بلدنا على الاستمرار في سوق البراهين المتتالية لإقناعنا بأنهم يبذلون أقصى ما بوسعهم لإحباطنا كطلبة وكأهل، وأنهم يصلون الليل بالنهار للعمل عكس مصالحنا ومصالح أبنائنا المتعطشين لمقعد في جامعة أو في معهد، رغم أننا وصلنا إلى هذه القناعة وهذا اليقين منذ زمن طويل..

الحماسة الثورية التي سادت في الاتحاد السوفييتي بعد ثورة أكتوبر والانتصار على التدخل الامبريالي وهزيمة الحرس الأبيض في الحرب الأهلية ساهمت في تطوير القوى المنتجة بسرعة مذهلة، إن روسيا التي كانت في بداية القرن العشرين من أواخر البلدان الأوربية صناعياً، أصبحت في الثلاثينيات من القرن الماضي من أوائل الدول المتقدمة في العالم، حققت الاشتراكية خلال خمسة عشر عاماً ما احتاجت الرأسمالية إلى مئة عام لتحقيقه.

صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق كتاب للباحث د. «منير الحمش» بعنوان «الثقافة الاقتصادية بين السياسات الاقتصادية (المعلبة) والمصالح الوطنية والقومية، (نحو نموذج سوري بديل)»..

عقدت لجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين يوم الجمعة 2/8/2008 اجتماعها الانتخابي بمشاركة عشرات الرفاق الذين يمثلون مئات الشيوعيين في المحافظة.. ومثل رئاسة مجلس اللجنة الوطنية الرفيقان قدري جميل ورياض اخضير، وفيما يلي التقرير العام المقدم للاجتماع والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع..

شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..