حدثان برزا خلال الأسبوع الماضي في الجبهة الغربية للقارة الأوروبية. في الأول: قرعت الفاشية الجديدة فيه طبول الحرب في مقدونيا. وفي الثاني: تقدم خيار التكامل الأوراسي في مولدافيا. مستجدان اختزلا في مضمونهما صورة الصراع الجاري على المستوى الدولي.
على الرغم من أن صافرة الانتهاء من المحاولات الغربية لتحويل أوكرانيا إلى ساحة ضغط على روسيا لم تنطلق بعد، إلا أن اصطداماً جلياً بجدار المتغيرات الدولية قد أخذ يتفاقم، واضعاً المحاولات الغربية في سياق محاولات اللحظة الأخيرة.
لن تدوم المصادرة الأمريكية لأوروبا مطولاً. هذا ما ترجحه انعكاسات الصراع العالمي بين الأطراف الدولية على الداخل الأوروبي، والتي تظهر للعيان عبر سلوك الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من القيود الأمريكية، التي تأخذ تعبيرها المباشر في أداء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته السياسية والاقتصادية.
يلحظ المتتبع للوضع الإيطالي تصاعد الاحتقان الشعبي ضد سياسات التهميش الليبرالية، وأن اقتصاد إيطاليا بات مهدداً بالانهيار جدياً، بالتوازي مع تقديمه لأجور زهيدة للغاية لكل المعطلين الباحثين عن أي عمل أياً كان مردوده، ما يسهم في زيادة تشويه بنية الاقتصاد الإيطالي ودورانه.
يلحظ المتتبع للوضع الإيطالي تصاعد الاحتقان الشعبي ضد سياسات التهميش الليبرالية، وأن اقتصاد إيطاليا بات مهدداً بالانهيار جدياً، بالتوازي مع تقديمه لأجور زهيدة للغاية لكل المعطلين الباحثين عن أي عمل أياً كان مردوده، ما يسهم في زيادة تشويه بنية الاقتصاد الإيطالي ودورانه.
مع تصاعد الأزمة العامة للنظام الرأسمالي، يتفاقم دور خطط التقشف الليبرالية، التي تشكل آليات هجومية تقوم عبرها البنوك والمؤسسات المالية العالمية بنهب ثروات الشعوب وتخريب اقتصاداتها.
شهدت إسبانيا في عامي 2013- 2014 تحركات طلابية متزايدة تهدف إلى مقاومة رفع رسوم التعليم الجامعي، على أساس قانون «تحسين جودة التعليم» الليبرالي.
يؤكد الفنان المسرحي إسماعيل خلف في كتابه «المسرح في محافظة الحسكة مسيرة تسعين عاماً» أن تجربة الفن المسرحي في الحسكة بدأت أواسط ثلاثينيات القرن العشرين مع المسرح الكنسي وشباب هواة، منع الاستعمار الفرنسي عرض مسرحياتهم لأنها مشبعة بالروح الوطنية المقاومة وتطور لاحقاً مع المسارح المدرسية والشبابية.
صدر قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لينظم العمل في القطاعين الخاص والمشترك بين العمال وأرباب العمل، وكان القانون قد حرم آنذاك عمال البناء والعمال الزراعيين، وخدم المنازل من الشمول بأحكامه مما حرمهم من الحماية القانونية المطلوبة.
مرَّ عامٌ ثالث على «خطة إنقاذ إسبانيا»، وهي الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي بهدف «إنقاذ» رابع أكبر اقتصاد أوروبي- حسب بيانات وكالة «يورونيوز»- دون جدوى كفيلة بإخراج الاقتصاد الإسباني من أزمته.
