يرتبط ظهور هذا النموذج، بمرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث يمكن أن نقسم مراحل تطور عمليات إعادة الإعمار دولياً، إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الحرب الباردة، أما الثانية فهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أي منذ مطلع التسعينيات..
أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل حول ربط التعليم بسوق العمل في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات استمرت يومين، وشارك فيها ممثلون من وزارة التعليم العالي والتربية والصناعة، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، كما تم استعراض التجربتين المصرية والألمانية في هذا المجال بحضور ممثلة من المعهد القومي للتخطيط في مصر وممثل من الهيئة الألمانية للتعاون التقني.
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..
كثيرا ما أتحفنا منظرو النموذج الليبرالي المتبع منذ سنوات بالترويج لمحاسن نموذجهم الموعودة، والتي على الناس التحلي بالصبر لجني ثمارها، وها نحن اليوم نجني هذه الثمار على شكل عدم رضا ويأس وانفجار شعبي غير مسبوق يعود بشكل كبير إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع دور الدولة في جميع المجالات، بالإضافة إلى تدخل خارجي يلوح بالأفق بجميع أشكاله يسعى لاستخدام ما يجري من أحداث لتسعير عناصر الفوضى اللاخلاقة وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة الوطنية، مما يعني إنهاء دور سورية الإقليمي وضرب جبهة المقاومة والممانعة، وكذلك حل الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المخطط الامبريالي الصهيوني، وتكريس انتصار الليبرالية الاقتصادية على الأرض سياسياً وبشكل نهائي في سورية وفي كل بلدان المنطقة.
لا يمكن فهم مسار القضية الفلسطينية دون الوقوف عند نقطة مفصلية في تاريخه المعاصر وهي اتفاق أوسلو والتوسع في تحليل محتوياته واتجاهاته، والإحاطة بالقوى الفاعلة فيه، والظروف الموضوعية والذاتية التي رافقته.
استكمالاً للمراجعة النقدية لاتفاقية أوسلو التي بدأنا بها في العدد السابق سنضيء في هذه الحلقة على فكرة الحكم الذاتي والبنود التي تتضمن التعاون الأمني والإداري بين الجانبين.
ليس من الخفي على أحد، أن دول العالم الثالث عانت ولا تزال تعاني من مطامع جيوسياسية يقودها في التاريخ الحديث الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تتقاطع معها في المصالح.
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..
يستطيع أي شخص يعيش في سورية أن يلاحظ تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة، مما يفرض وبقوة في ظل الأحداث الداخلية وفي ظل التغيرات الإقليمية والعالمية، ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية تخفف من حدة التوترات الاجتماعية وتزيد من المناعة الوطنية.
تعتمد درجة استقرار مجتمع ما وتطوره بالدرجة الأولى على درجة إشباع الحاجات المادية والمعنوية لسكانه، ومدى شعور مواطنيه بالكرامة والعدل والحرية.
