عرض العناصر حسب علامة : معبر رفح

السلطة الفلسطينية التي لا تزال تؤمن أن طريق المفاوضات سيوصلها إلى ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني، تفرط شيئاً فشيئاً بالحقوق الفلسطينية، ولا تلبث تخرج من مطب حتى تقع في غيره..

وأخيراً منّ الأمريكيون والإسرائيليون على السلطة الفلسطينية باتفاق حول معبر رفح، وهذا يفرح الفلسطينيين طبعاً، لأن التكوم الفلسطيني على المعبر مع مايرافقه من إذلال غير طبيعي، وغير إنساني. والاتفاق لايحل المشكلة، وإنما يجعلها أسهل.

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الصهيوني وضعت عدة شروط تعجيزية خلال الاجتماع الفلسطيني – الصهيوني الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي (1/11) لبحث قضية معبر "رفح".

ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق  دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.

من إعلان ما يسمى بحكومة الطوارئ، وحل حكومة اسماعيل هنية، إلى عدم صرف رواتب الموظفين «المؤقتين» المعينين من قبلها منذ انتخابها، مروراً بقراره «حل الميليشيات»، (استعارة للمصطلح الأمريكي الإسرائيلي) ومطالبته بقوات دولية للضفة الغربية، والضغط لاستبدال معبر أبو سالم بمعبر رفح، وفوق هذا وذاك رفضه المطلق لأي حوار مع حماس، تأتي سلسلة الإجراءات المتخذة من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محاولة أخرى لضرب وتصفية كل مواقع المقاومة الفلسطينية وقوى مناهضة الفساد المستشري في جسد السلطة والمجتمع الفلسطيني، بما فيها تلك القوى النظيفة الموجودة في قواعده «المفترضة» في كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح التي يترأسها هو بالذات.

عادت معركة الدفاع عن عروبة القدس تتصدر الأنباء، لأن مايحصل للمدينة ومحيطها من عمليات تهويد لايقل بوقائعه ونتائجه عما تفعله آلة العدوان الصهيونية، التي تمارس وحشيتها المتنقلة من مخيم «البريج» حيث المجزرة الوحشية التي أحدثها سقوط القنبلة الفراغية التدميرية على منزل أحد قادة حركة الجهاد الاسلامي، إلى المذابح اليومية في رفح وجباليا وبيت لاهيا وخان يونس وجنين وبيت لحم ونابلس.

أسبوع مضى على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين «حماس» وحكومة العدو، بوساطة مصرية فعالة، ونشطة، بعد توقف دام أكثر من أربعة عشر شهراً، عزفت خلالها الحكومة المصرية عن لعب أي دور مؤثر في هذا الجانب.

منذ أن بدأ الحصار العدواني على قطاع غزة، كان واضحاً بالنسبة للقاصي والداني أن أنظمة ما يعرف «بمحور الاعتدال العربي» شريكة في هذا الحصار، وعلى رأسها النظام المصري الذي استمر بإغلاق معبر رفح حتى في وجه المساعدات الإنسانية. وما إن تحول هذا الحصار إلى عدوان عسكري مباشر حتى أصبح الاستمرار في إغلاق هذا المعبر مشاركة مفضوحة في العدوان على غزة وشعبها ومقاومتها .

غالبية حكام بلداننا يسيرون في الاتجاه المعاكس، ليس لشعوبنا العربية فحسب، بل لمجمل شعوب العالم المناهضة للامبريالية، التي تقف داخل البلدان الامبريالية ذاتها لتعبر عن معارضتها لحرب الإبادة ضد أشقائنا في غزة. ذلك ما تمليه عليهم مصالحهم الطبقية.

جوهر السيناريو نفسه الذي اتبعه هؤلاء عام 2006 في لبنان عادوا إليه مجدداً في العدوان على غزة التي ستنتصر أيضا.